روز چهارم آبان ۱۴۰۱ در اوج اعتراضات زن، زندگی، آزادی، در محله اکباتان تهران یک بسیجی به نام آرمان علی‌وردی زخمی و پس از انتقال به بیمارستان دو روز بعد جان باخت.

در حالی که تا آن روز دهها معترض از جمله سیاوش محمودی، نیکا شاکرمی، مینو مجیدی، حدیث نجفی و بسیاری دیگر توسط شلیک مستقیم گلوله‌های ساچمه‌ای یا جنگی کشته شده و بسیاری دیگر مانند کوثر افتخاری، مرسده شاهین‌کار و الهه توکلیان از ناحیه یک یا هردو چشم در اثر شلیک مستقیم گلوله ساچمه‌ای بینایی‌‌شان را از دست داده بودند و تا امروز نه متهمی در این پرونده‌ها دستگیر شده و نه دادگاهی برای رسیدگی به این پرونده‌ها برگزار شده، اما یک هفته پس از کشته شدن آرمان علی‌وردی نیروهای امنیتی با هجومی بی‌سابقه و خشونت‌بار به محله اکباتان ۵۰ نفر از جوانان این منطقه را بازداشت کردند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در نهایت برای ۱۴ نفر با اتهاماتی چون "قتل"، "محاربه"، "ضرب و جرح عمدی" و "اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام" حکم بازداشت صادر شد.

پس از چند جلسه رسیدگی برای چهار نفر به اتهام قتل عمدی، حکم قصاص صادر شد و برای چهار نفر هم با اتهام محاربه پرونده‌ای در دادگاه انقلاب تشکیل شد.

اواخر شهریور پیام درفشان یکی از وکلای پرونده اکباتان در گفت‌وگو با رسانه‌های داخل ایران اعلام کرد که حکم قصاص برای متهمان این پرونده در دیوان عالی کشور نقض شده است.

خبر خوبی بود در این روزگار اخبار بد اما این، همه واقعیت نبود.

در تکاپوی چند و چون احکام متهمان این پرونده که همه آنها کمتر از ۳۵ سال سن دارند، با دو تن از وکلای این پرونده گفت‌وگو کردیم و ابعاد جدیدی از این پرونده برای ما روشن شد.

"دو نفر را وارد پرونده کردند تا حکم اعدام صادر کنند"

محمدحسین آقاسی وکیل میلاد آرمون متهم ردیف اول این پرونده است. نکته اول از همین واژه "متهم ردیف اول" آغاز می‌شود؛ در پرونده‌های قضایی، متهم ردیف اول به کسی گفته می‌شود که بیشترین اتهام متوجه اوست حال آنکه آقای آقاسی می‌گوید موکلش تنها به این دلیل که "اولین کسی است که دستگیر شده" در پرونده به عنوان متهم ردیف اول معرفی شده است.

آقای آقاسی می‌گوید میلاد آرمون که ۲۶ سال دارد، تنها "دو لگد" به مقتول، آرمان علی‌وردی زده و بابت این دو لگد هم به پنج سال زندان محکوم شده و اینها در پرونده هم ثبت شده است اما از جایی به بعد و با ورود دو مستشار جدید به این پرونده، اتهام قتل و بعد حکم قصاص هم وارد این پرونده شد.

او به دویچه‌وله می‌گوید "حکم قصاص توسط دو تن از سه قاضی که مستشاران نورسیده به پرونده بودند و از ابتدا در پرونده حضور نداشتند، صادر شد".

به گفته آقاسی این پرونده از ابتدا با حساسیت بالایی روبرو بود و "شخص رهبری رویش حساسیت داشت و برای همین هم دو نفر را وارد این پرونده کردند تا رای اعدام صادر کنند".

آقاسی می‌گوید: «رییس دادگاه که به اتفاق دو مستشار دیگر غیر ازآن‌هایی که در حکم دخالت داشتند، محاکمه را برگزار کرد، رای جالبی صادر کرد و نشان داد که عقیده ندارد که هیچکدام از دستگیرشدگان عملشان منجر به قتل مرحوم علی وردی شده باشد و به همین دلیل مجازات‌هایی که تعیین کرد درخور اعمالی بود که این افراد انجام داده بودند مثلا میلاد آرمون متهم ردیف اول دوتا لگد زده و ثابت هم شده و برای این دو لگد پنج سال حبس تعیین کردند.»

اما با ورود "آن دو مستشار" ورق برگشت: «آن دو مستشاری که به صورت خاصی وارد پرونده شدند، این عمل را قتل قلمداد کردند اما رییس دادگاه هیچکدام را مجرم به ارتکاب جرم قتل تشخیص نداد و همین هم باعث شد دیوان عالی رای دادگاه را که بر اساس تصمیم دو قاضی از سه قاضی صادر شده و قاعدتا قابل اجراست، نپذیرد.»

رضا شفاخواه، وکیل حسین نعمتی یکی دیگر از متهمان این پرونده نیز همین نظر را دارد. او به دویچه‌وله گفت: «اصغر خلیلی رییس دادگاه کیفری نظر به قتل عمد نداشت اما آقایان ضابط متاسفانه در لحظه آخر دوتن از قضات شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک را عوض کردند تا نظر رییس شعبه که آقای خلیلی باشد در اقلیت قرار بگیرد و آن دو مستشاری که برگماشته بودند و قرار بوده نظرات ضابطین را تامین کنند، نظر به قصاص دادند.»

خطر قصاص "هنوز به طور کامل رفع نشده"

با اعتراض وکلا این پرونده که در دادگاه کیفری یک بررسی شده بود به دیوان عالی کشور رفت و دیوان عالی رأی دادگاه کیفری را اصطلاحا "شکست".

 آقاسی تاکید می‌کند که حکم قصاص نقض نشده بلکه دیوان عالی یک سری پرسش‌هایی مطرح کرده و پرونده را به شعبه هم‌عرض فرستاده و خواسته تا بدون صدور رأی نهایی به این پرسش‌ها پاسخ داده شود تا دیوان عالی بتواند رأی نهایی خود را صادر کند.

او تاکید می‌کند که خطر قصاص کاملا رفع نشده و پرونده در جریان رسیدگی است. آقاسی با شناختی که از دیوان عالی دارد و با توجه به تسلطی که بر این پرونده دارد خوشبین است که دیوان عالی در نهایت رای قصاص را می‌شکند و متهمان از اتهام قتل عمد مبرا می‌شوند.

بیشتر بخوانید: پرونده بازداشتی‌های اکباتان؛ "جان ۴ نفر در خطر است"

شفاخواه نیز می‌گوید: «نقض حکم در دیوان عالی به هیچ وجه به هیچیک از وکلا و خانواده‌ها ابلاغ نشده یعنی هیچ تصمیمی مبنی بر نقض دادنامه قصاص ابلاغ نشده بلکه در سامانه اطلاع رسانی پرونده در یکی از تصمیمات مشخص است که قصاص نقض شده و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه کیفری یک ارجاع شده است. پرونده در راه دادگاه کیفری جهت ارجاع به یک شعبه هم عرض است بنابراین ما و هیچیک از خانواده‌ها پرونده را نخواندیم تا ببینیم چند و چونش چیست و چرا نقض شده و قرار است چه تصمیماتی گرفته شود.»

با این حال او نیز تقریبا مطمئن است که متهمان از قصاص تبرئه می‌شوند. شفاخواه با اشاره به دو ضابطی که اصرار بر حکم اعدام داشتند می‌گوید: «ضابطین در دیوان عالی به غیر از یکی دوتا شعبه خاص، در سایر شعب نمی‌توانند رفت و آمد کنند و نظراتی را که می‌خواهند بر قضات دیوان عالی تحمیل کنند، از این نظر ما مطمئن هستیم که این اتفاق می‌افتد [نقض حکم قصاص].»

علاوه بر این شفاخواه به عنوان وکیلی که از ابتدا در این پرونده حضور داشته می‌گوید هم درباره موکل خودش و هم درباره دیگر متهمان، مطمئن است که هیچکدام آنها مرتکب قتل نشده‌اند و حتی "شاید ضرب و شتمی هم از سوی آنها صورت نگرفته باشد".

او می‌گوید: «آقای آرمان علی وردی متاسفانه در یک جمعیت بیش از ۲۰۰ -۳۰۰ نفری به قتل رسیدند و از چند و چونش هیچ اطلاعاتی نداریم و حتی نمی‌دانیم با چه ضرباتی به قتل رسیدند چون دو روز بعد از این واقعه در کما بودند و بعد فوت می‌کنند. در انتقال از خیابان به بیمارستان هم ضوابط ایمنی رعایت نشده، ایشان به چند بیمارستان منتقل شدند و مشخص نیست در آن دو روز چه اتفاقاتی افتاده اما آنچه که معلوم است، ایشان در یک جمعیت بسیار زیاد مورد ضرب و شتم قرار گرفته، نه فقط این شش نفر و اینکه این شش نفر این کار را کرده باشند.»

پرونده محاربه در دستان قاضی صلواتی

اتهام قتل عمد و حکم قصاص اما تمام این پرونده نیست، چهار تن از متهمان این پرونده با اتهام محاربه نیز روبرو هستند که یکی از آنها  میلاد آرمون، موکل محمد حسین آقاسی است.

آقاسی درباره چگونگی ایراد این اتهام به موکلش و دیگر متهمان می‌گوید: «این اتهام  در حقیقت به اصرار سرپرست دادسرای جنایی برای اینها گرفته شد و بازپرس به شدت مخالف توجه چنین اتهامی نسبت به آنها بود.»

درباره چرایی اصرار سرپرست دادسرا به اتهام محاربه و بر خلاف نظر بازپرس که قاعدتا اطلاعات کامل‌تری نسبت به پرونده دارد، آقاسی می‌گوید: «من یادآوری میکنم این پرونده در زمانی تشکیل شد و مورد رسیدگی قرار گرفت که هنوز موضوع اتفاقاتی که منجر به این حادثه شد گرم بود و تصور و برداشت من این بود که سرپرست دادسرا مایل است این پرونده جنبه امنیتی هم داشته باشد و فقط جرم عادی نباشد و به همین دلیل اصرار داشت که اتهام محاربه هم وارد شود.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

به دلیل اختلاف میان بازپرس و سرپرست دادسرا بر سر اتهام محاربه، پرونده برای حل اختلاف به دادگاه انقلاب می‌رود و دادگاه انقلاب به نفع سرپرست داسرا رأی داده و اتهام محاربه را نیز وارد پرونده می‌کند.

پرونده رسیدگی به این اتهام در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی رسیگی خواهد شد اما آقاسی می‌گوید دادگاه انقلاب منتظر است تا نسبت به اتهام قتل تعیین تکلیف بشود و بعد رسیدگی به اتهام محاربه را آغاز کند.

رضا شفاخواه درباره اتهام محاربه می‌گوید: «آن چیزی که خطرناک است و می‌تواند بچه‌ها را با حکم اعدام مواجه کند، محاربه است که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مطرح است و اگر بچه ها در پرونده کیفری از قتل تبرئه شوند، باز هم  شمشیر برنده شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بالاسر بچه‌ها هست و بچه ها کماکان در زندان هستند.»

امکان آزادی با قید وثیقه برای متهمان به محاربه وجود ندارد. حسین آقاسی می‌گوید ظاهرا برای برخی متهمان قرار وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی صادر شده اما برای اتهام محاربه حتی با این مبلغ بالای وثیقه هم نمی‌توان متهمان را موقتا آزاد کرد.

آقاسی اما درباره رفع اتهام محاربه نیز خوشبین است: «محاربه شرایط بسیار خاصی دارد و ما از الان نمی‌توانیم پیش بینی کنیم داددگاه انقلاب چه خواهد کرد؛ آیا در نتیجه رای دیوان آن‌ها هم تبعیت می‌کنند و بچه‌ها را از محاربه تبرئه می‌کنند یا خیر. محتوای پرونده نشان می‌دهد که اینها مرتکب محاربه نشدند، من با نظر بازپرس پرونده هم رأیم که گفت محاربه نیست ولی در پرونده دادگاه انقلاب نمی‌شود صددرصد گفت، من می‌گویم حدود ۶۰ -۷۰ درصد محاربه نخواهد داد.»

رضا شفاخواه اما چندان خوشبین نیست: پرونده همچنان در شعبه دادگاه انقلاب و شعبه ۱۵ به ریاست قاضی صلواتی که حکم اعدام بابک شهبازی در همین شعبه صادر و اجرا شد، باقی است. ضمن اینکه مشخص نیست در شعبه کیفری یک چه تصمیمی [درباره اتهام قتل] گرفته خواهد شد و چه اتفاقی می‌افتد.»

در حال حاضر حکم قصاص چهار متهم فعلا متوقف شده و پرونده آنها در دادگاه کیفری در دست رسیدگی است. اتهام محاربه برای متهمان؛ میلاد آرمون، مهدی ایمانی، محمد مهدی حسینی و نوید نجاران هنوز رسیدگی نشده و پرونده در دست قاضی صلواتی است و این نگرانی بسیار جدی است که حتی با نقض حکم قصاص، این افراد به اتهام محاربه به اعدام محکوم شوند.