فهرست دست‌اندرکاران حکومت پیشین مصر و بستگان حسنی مبارک که به فساد مالی متهم شده‌اند، هر روز درازتر می‌شود. بنا بر اعلام دادستانی مصر در قاهره، برای جمال و علاء مبارک، پسران رئیس جمهوری پیشین مصر، به اتهام سوء استفاده از رانت اطلاعاتی در معاملات بورس پرونده قضایی تشکیل شده است.

جمال و علاء که مدت‌ها در مصر نماد ثروت و قدرت بودند، به اتهام فساد مالی در بازداشت به سر می‌برند. حکم دادگاه در مورد اتهام‌های جدید به احتمال تا روز شنبه‌ی پیش رو (۲ ژوئن/ ۱۳ خرداد) صادر خواهد شد.

بنا بر اعلام دادستانی، جمال مبارک در فروش "بانک وطنی" حدود ۶۷ میلیون یورو دارایی غیرقانونی به دست آورده است. برادر او علاء هم با سوء استفاده از رانت اطلاعاتی، در فروش این مؤسسه مالی حدود ۱۲ میلیون یورو کسب کرده است.

روز چهارشنبه همچنین علیه هفت متهم دیگر در این پرونده اقامه دعوا شد. این افراد به قید وثیقه آزاد شده‌اند، اما اجازه خروج از کشور را ندارند.

حسنی مبارک در پی اعتراض‌های عمومی در فوریه سال ۲۰۱۱ از سمت خود کناره‌گیری کرد. او حال در بازداشت است و باید در برابر اتهام مشارکت در قتل شهروندان مصری در جریان اعتراض‌ها، در دادگاه از خود دفاع کند. حکم دادگاه او نیز به احتمال روز شنبه صادر می‌شود. مبارک ممکن است به اعدام محکوم شود.

یک پلیس مصری که از قرار در ژانویه ۲۰۱۱ به سوی تظاهرکنندگان شلیک کرده بود، روز چهارشنبه به پنج سال زندان محکوم شد. او خود را تسلیم نهادهای قضایی مصر کرده بود.