پرونده محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد که به اتهام "تحصیل مال نامشروع و مشارکت در تشکیل شبکه اختلاس و..." به زندان و جزای نقدی محکوم شده است، با اعتراض متهم به این حکم، در دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد.

روزنامه دولتی "ایران" با اعلام این خبر در شماره روز پنجشنبه (۱۷ مهر/ ۹ اکتبر) بدون نام بردن از محمدرضا رحیمی نوشت: «پرونده این مقام عالیرتبه دولت سابق در اسفند ماه سال ۹۲، با چندین اتهام و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای رسیدگی از دادسرای کارکنان دولت به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی ارجاع شد.»

در ادامه گزارش آمده است: «روز ۳ خردادماه سال جاری متهم همراه وکیل مدافع خود با حضور در جلسه رسیدگی پس از تفهیم اتهام در دفاع از خود به سؤال‌های هیأت قضایی دادگاه پاسخ داد. در این جلسه دو نفر از متهمان حاضر شدند و به سؤال‌های هیأت قضایی در خصوص ارتباط خود با متهم پاسخ دادند.»

روزنامه ایران دو نفر یاد شده را "جابر ابدالی" یکی از چهره‌های نزدیک به محمدرضا رحیمی و "داوود سرخوش" نامیده که این یکی به نوشته ایران، "جعبه سیاه پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران" محسوب می‌شود. این دو به حبس و جزای نقدی محکوم شده‌اند.

بنابراین گزارش، قاضی پرونده پس از دوجلسه محاکمه و دریافت آخرین دفاع از متهم به استناد دلایل و مستندات پرونده، مدیر ارشد دولت سابق را مجرم شناخت و نامبرده را به حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.

وکیل متهم نیز روز شنبه (۱۲ مهر/ ۴ اکتبر) با حضور در دادگاه کیفری استان تهران لایحه اعتراض موکل خود را نسبت به حکم صادره تقدیم دادگاه کرد.

"تلاش‌های ناموفق" نزدیکان رحیمی

روزنامه ایران در گزارش خود درباره جزئیات محکومیت رحیمی نوشته است: «شنیده‌ها حاکی‌است، دادگاه به اتهام تحصیل مال نامشروع و مشارکت در تشکیل شبکه اختلاس و...متهم را جمعاً به ۱۴ سال حبس و پرداخت ۴ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرده است.»

پیش‌تر وبسایت "کلمه" از محکومیت محمدرضا رحیمی در دادگاه بدوی به ۱۵ سال حبس و ۴ میلیارد تومان جزای نقدی خبر داده بود. کلمه روز پنجشنبه (۱۷ مهر/ ۹ اکتبر) نوشت: «به نظر می‌رسد همدستان رحیمی می‌خواستند راهی برای "حل مشکل" و معاف کردن رحیمی از زندان بیابند، تا از تهدیدهای او برای افشاگری متقابل نیز خلاص شوند. اما این تلاش‌ها و پنهان‌کاری‌ها موفقیت‌آمیز نبود و در نهایت پرونده رحیمی با حکم قطعی ۱۴ ساله باید اجرا شود.»

حدود یک ماه پیش نیز غلامحسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، از محکومیت به حبس و جزای نقدی معاون اول رئیس‌جمهوری پیشین ایران خبر داده بود. این اظهارات اژه‌ای با واکنش تند رحیمی مواجه شد که گفت: «من فقط محمدرضا رحیمی نیستم، من معاون اول این نظام هستم. بنده ۳۴ سال سابقه خدمت در جمهوری اسلامی ایران را دارم. بنابراین نباید این قدر ساده به موضوع نگاه کرد.»

برخی رسانه‌های نزدیک به محمود احمدی‌نژاد پیش‌تر نوشته بودند رحیمی پس از انتشار قطعی حکم دادگاه، "پشت‌پرده"‌ها را افشا خواهد کرد.

رحیمی و حلقه فساد خیابان فاطمی

محمدرضا رحیمی در دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد(۱۳۸۸ - ۱۳۹۲) معاون اول او بود. حضور او در این مقام بسیار پرحاشیه و نامش از همان آغاز با پرونده‌های اختلاس و فساد همراه بود. اختلاس در "بیمه ایران" و "استانداری تهران" از مهم‌ترین پرونده‌های وی بودند.

الیاس نادران، یکی از نمایندگان اصول‌گرای مجلس در ۱۷ فروردین ۱۳۸۹ در جلسه‌ی علنی مجلس درباره رحیمی گفت: «آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم‌گیری می‌کرده‌است و اکنون تقریباً همهٔ اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده‌اند، مگر معاون اول رئیس‌جمهور.»

"حلقه فساد در خیابان فاطمی" مربوط به پرونده فساد مالی در "بیمه ایران" است. صادق لاریجانی، رئيس قوه ‌قضائیه ایران، درباره این پرونده گفته است: اعضای یک "باند" توانسته بودند با "جعل اسناد دولتی و قضايی، ميلياردها تومان به حقوق مردم و بيت‌المال خسارت وارد کنند" که فقط اختلاس يک نفر از آنان شش ميليارد تومان است.