در آخرین روزهای بهمن ماه، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی از تاسیس ۱۸ خانه امن برای زنان در ۱۸ استان ایران خبر داد. این خبری است که سالهاست فعالان حقوق زنان منتظر آنند. اما آیا این خانه‌های امن کارکردی را که بر اساس استانداردهای جهانی پذیرفته شده، دارا هستند؟

"خانه امن" به محلی گفته می‌شود که زنان خشونت‌دیده در هر ساعتی از شبانه‌روز با یک تلفن به آن راه پیدا می‌کنند. آدرس‌های این خانه‌ها مخفی است و وقتی زنی به اداره پلیس می‌رود، ماموران پلیس او را به نزدیک‌ترین خانه امن می‌رسانند. بعضی از این خانه‌ها خود تلفن مستقیم دارند و زنانی که با این شماره تماس بگیرند، از سوی یکی از کارمندان خانه به محل مخفی خانه برده می‌شوند.

تمام این جریان کمتر از چند ساعت طول می‌کشد زیرا بنا بر این است که هر زنی که به مرحله ترک خانه‌اش رسیده و می‌خواهد به خانه امن برود، مورد خشونتی قرار گرفته که دیگر زندگی زناشویی برایش قابل‌تحمل نیست بنابراین باید هرچه سریعتر به یک محل امن منتقل شود.

زنان در صورتی که بتوانند کودکانشان را نیز همراه خود از خانه خارج کنند همراه با آنها در خانه امن پذیرفته می‌شوند. زنانی که موفق به این کار نشوند، اولین اقدامی که برایشان در خانه‌های امن انجام می‌شود، تلاش برای گرفتن فرزند و انتقال او نزد مادر است.

شکایت از مردی که خشونت ورزیده، اقدام قانونی برای بازپس‌گیری فرزند و اقدام برای جدایی از همسر در صورت خواست زن، مهمترین کارهای اولیه‌ای است که در خانه‌های امن صورت می‌گیرد.

با توجه به قوانین ایران که سرپرستی فرزند بالای ۷ سال و ولایت فرزندان از بدو تولد با پدر است و نیز زنان جز در موارد خاص حق گرفتن طلاق ندارند، کارکرد خانه‌های امن چگونه تعریف می‌شود؟

اقدامی مثبت اما ناکامل

منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان و پژوهشگر میهمان دانشگاه مطالعات اجتماعی لاهه در هلند، تاسیس خانه‌های امن دولتی را در کل قدم مثبتی می‌داند اما وجود قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان را تناقضی می‌داند که بین تاسیس این نهاد و قانون وجود دارد.

او می‌گوید: «قانون از یک طرف همه​ی حقوق را به مرد می‌دهد، کتک خوردن یک زن از شوهرش را عادی جلوه می‌دهد، حتی در دادگاهی که می‌رود طلاق بگیرد، از طرف قاضی این طوری بیان می​شود که "به تو توجه دارد که کتکت می‌زند، یا حالا بر فرض یک چکی هم زد توی گوش​ات، این​ها که مهم نیست". یعنی چه به شکل عامیانه​، چه در قانون​ چنین نگاهی به خشونت علیه زن وجود دارد و از طرفی خانه امن تاسیس می‌شود. این سیاست یک بام و دو هواست. شما به​جای اینکه آن قوانین را اصلاح کنید، خانه امنی را باز می​کنید که اصلا معلوم نیست کسی اعتماد بکند و به آنجا برود، بر فرض هم که برود، معلوم نیست واقعا چقدر مورد حمایت قرار بگیرد».

ولی‌الله نصر، مدیر کل امور آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی ایران، در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی "تحکیم بنیان خانواده و کاهش طلاق" را از اصولی‌ترین اهداف خانه‌های امن دانسته است.

این در حالی است که بر اساس آمار در کشورهایی که سالهاست خانه امن دارند، زنانی که به مرحله ترک خانه و رفتن به خانه امن می‌رسند در اکثر موارد دیگر حاضر به بازگشت به زندگی قبلی خود نیستند. در حقیقت رفتن به خانه امن در بیشتر موارد، نقطه پایانی برای زندگی مشترک زوج‌هاست.

حال باید دید خانه امنی که با هدف کاهش طلاق و تحکیم بنیان خانواده تاسیس شده، چه کارکردی می‌تواند برای زنان خشونت‌دیده داشته باشد.

گذشته از این، منصوره شجاعی به موانع فرهنگی بر سر راه استفاده از خانه امن برای زنان در ایران اشاره می‌کند و معتقد است پیش از هرچیز باید تلاشی صورت گیرد تا این موانع فرهنگی برطرف شوند.

او به فرهنگی اشاره می‌کند که زنان کتک خوردن از همسر یا پدر یا برادر خود را پنهان می‌کنند. به زنانی اشاره می‌کند که حتی از پسر خود کتک می‌خورند اما از ترس "آبروریزی" اعتراضی نمی‌کنند. او این پرسش را مطرح می‌کند که با وجود چنین فرهنگی و در نبود نهادهای مدنی آیا وجود یک خانه امن دولتی می‌تواند مثمر ثمر باشد؟

حذف نهادهای مدنی

لیلی ارشد یکی از باسابقه‌ترین مددکارانی که در زمینه زنان و کودکان آسیب‌دیده کار می‌کند، به مدت ۸ سال سرپرستی "خانه خورشید" را بر عهده داشت. این موسسه، مرکزی بود برای بازپروری زنان معتاد.

پس از هشت سال اما وی مجبور شد که مدیریت این نهاد غیردولتی را واگذار کند. در مصاحبه‌ای که آبان‌ماه سال ۱۳۹۳ روزنامه شرق با خانم ارشد انجام داد، وی علت واگذاری مدیریت "خانه خورشید" را "عدم همکاری و همیاری سازمان‌های مرتبط" عنوان کرد.

حالا که پس از چندین سال تقاضا و اصرار فعالان زن برای ایجاد خانه امن، دولت خود اقدام به این کار کرده، جای خالی نهادهای دولتی و اشخاصی که سال‌ها در این زمینه کار کرده‌اند خالی است.

لیلی ارشد در مصاحبه‌ای که با روزنامه "شرق" پس از اعلام خبر تاسیس خانه امن زنان کرد، تصریح کرده که حتی وی که مستقیما با زنان آسیب‌دیده کار می‌کند اطلاعی از وجود این خانه‌ها ندارد.

منصوره شجاعی نیز با ذکر مثال‌هایی بیان می‌کند که فعالان زن از سال‌ها قبل به دنبال ایجاد مراکز امنی برای زنان آسیب‌دیده بوده‌اند اما حال که دولت به فکر تاسیس این مراکز افتاده نه اطلاعی به سازمان‌های غیردولتی داده و نه با آنها هم‌فکری کرده است.

او می‌گوید: «تقاضای ایجاد خانه امن در هر سمیناری، در هرمقاله​ای گفته شده و نوشته شده و اگر الان این نهاد ایجاد شده، شاید ۹۰درصد این ایده از میان فعالان جنبش زنان می​آید. اما آن نهاد اجرایی، آن نهاد تصمیم​گیر و آن نهاد قانون​گذار یادش رفته که همین​ها بودند که از دولت می​خواستند زنان خشونت​دیده را حمایت کند. ولی خب، متاسفانه نه از آنها نظرخواهی شده و نه به آنها اطلاع​رسانی شده و اصولا هیچ تعاملی بین این دو جریان جامعه مدنی و جنبش زنان با دولت دیده نمی​شود».

آیا دولت بدون کمک جامعه مدنی موفق خواهد شد؟

حالا پس از سالها تقاضای تاسیس خانه‌های امن برای زنان از سوی کنشگران حقوق زنان، دولت این نهاد را بدون دخالت سازمان‌های مدنی راه‌اندازی کرده است. آیا این حرکت می‌تواند موفق باشد؟

منصوره شجاعی می‌گوید: «متاسفانه تجربه نشان داده که وقتی دولت، دولت رفاه محسوب نمی​شود، وقتی دولت در تعامل مستقیم با مردمش قرار ندارد، نه تنها مردم به آن اعتمادی ندارند، بلکه اهرم​های نظارتی هم که باید مراقب عملکرد نهاد مربوطه باشند، ضعیف عمل خواهند کرد و این نتیجه عکس می​دهد و تبدیل به عکس خودش می‌شود.»

اما از سوی دیگر می‌توان این پرسش را مطرح کرد که در شرایطی که نهادی غیردولتی در زمینه کمک به زنان آسیب‌دیده پس از ۸ سال فعالیت مجبور به واگذاری مدیریتش می‌شود، آیا بهتر نیست خود دولت در این زمینه اقدام کند و حرکتی دولتی آیا موفق‌تر نخواهد بود؟

منصوره شجاعی چنین پاسخ می‌دهد: «این وظیفه یک دولت است و اصلا شق​القمری نیست. منتهی دولتی که واقعا دولت رفاه باشد، واقعا سیاست​هایش سیاست​های حمایت​گرایانه باشد. از طرف دیگر در جایی که یک نهاد قدیمی و یک کارشناس خوشنام باتجربه مثل خانم ارشد مجبور می‌شود به خاطر عدم همکاری نهادهای مرتبط موسسه‌اش را ببندد و ناگهان دولت خودش راسا اقدام به این کار می‌کند ولی بازهم بدون کمک آن نهاد، مطمئن باشند که خیلی زودتر از "خانه خورشید"، این نهادها به بن​بست می‌خورند، اگر همکاری و همیاری و دست کمک به سوی جامعه مدنی زنان دراز نکنند.»

با همه اینها منصوره شجاعی ابراز امیدواری می‌کند که به رغم آنکه این نهاد بر پایه درستی بنا نشده، ولی تلاش‌گران جنبش زنان، زنان برابری​خواه، NGOها، جامعه مدنی بتوانند این نهادها را دست​ خودشان بگیرند و آن را به صورت مردمی اداره کنند.

به عقیده این کنشگر حقوق زنان، تنها در این صورت است که خانه‌های امن برای زنان می‌توانند به هدف اصلی خود نزدیک شوند.