نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو هفته پیش با تصویب طرحی که می‌تواند استقلال بانک مرکزی ایران را از دولت تضمین کند، اعتراض محمود احمدی‌نژاد را برانگیختند. به موجب مصوبه جدید مجلس، حق عضویت رئیس‌جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی از وی سلب شده است. رئیس‌دولت، همچنین حق انتصاب رئیس بانک مرکزی را نیز از دست می‌دهد.

دولت و نهادهای مستقل اقتصادی

محمود احمدی‌نژاد، در نخستین دوران ریاست‌جمهوری خود، سازمان برنامه و بودجه و شورای پول و اعتبار را تضعیف کرد و اعتراض محافل اقتصادی ایران را برانگیخت. وی همچنین ظرف ۵ سال رئیس بانک مرکزی را سه بار تغییر داد.

به نظر کارشناسان اقتصادی ایران، هدف مجلس از محدود ساختن اختیارات احمدی‌نژاد تضمین استقلال بانک مرکزی، جلوگیری از تغییر پیاپی مدیران و ایجاد ثبات در سیاست‌های پولی کشور است. اما رئیس جمهور، بلافاصله پس از تصویب طرح تازه مجلس به آن اعتراض کرد و خواستار بررسی این مصوبه در کمیسیون تلفیق شد. وظیفه کمیسیون تلفیق، هماهنگ ساختن تصمیمات مجلس و دولت است.

در مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی ۱۱ نفر پیش‌بینی شده‌اند. وزیر اقتصاد، معاون برنامه‌ریزی نهاد ریاست‌جمهوری، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و ۷ اقتصاددان متخصص در امور پولی و بانکی در این مجمع عضویت خواهند داشت.

اعمال حاکمیت از طریق وزیران

برپایه قوانین موجود، رئیس قوه مجریه نه تنها عضو مجمع عمومی بانک‌مرکزی است، بلکه رئیس این بانک را نیز تعیین می‌کند. پس از بحث‌‌های طولانی دو هفته اخیر، اکنون محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی، چالش میان مجلس و دولت را از دیدگاهی متفاوت بررسی می‌کند. نهاوندیان در عین‌حال عضو شورای پول و اعتبار و مجمع عمومی بانک مرکزی نیز هست.

رئیس اتاق بازرگانی روز سه‌شنبه (۹ آذر، ۳۰ نوامبر) در گفت‌وگوئی با خبرگزاری مهر این نظر را مطرح می‌کند که مصوبه جدید مجلس شواری اسلامی، به رغم محدود ساختن حوزه عمل رئیس‌جمهور در بانک مرکزی، از حاکمیت دولت بر این نهاد نخواهد کاست.

نهاوندیان، ضمن تاکید بر ضرورت تقویت استقلال شورای پول و اعتبار می‌گوید:«به دلیل حضور وزرا و اقتصاددانان انتصابی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی، حاکمیت دولت در این بانک کاملا حفظ می‌شود.»

رئیس اتاق بازرگانی ایران در عین‌حال تصریح می‌کند:«سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی کشور باید در شورای پول و اعتبار بررسی و تصویب شود و هرچه بتوان قوت کارشناسی و استقلال تصمیم‌گیری را در این شورا تقویت کرد، به مقصود نزدیک‌تر خواهیم شد.»

کارشناسان اقتصادی ایران پیش از این گفته‌اند که یکی از مهمترین هدف‌های مجلس، ایجاد ثبات در مدیریت بانک مرکزی است. زیرا تغییر پیاپی مدیران از سوی احمدی‌نژاد سبب ایجاد ناهماهنگی در سیاست‌های این نهاد شده است.

رئیس اتاق بازرگانی و عضو شورای پول و اعتبار در همین ‌زمینه می‌گوید:«با توجه به نقشی که مجمع عمومی بانک مرکزی در تعیین مسئولان درجه یک بانک‌ها دارد، مصوبه مجلس در ثبات مدیریت و جلوگیری از نوسانات سیاسی موثر است.»

مخالفت احمدی‌نژاد با استقلال بانک‌مرکزی

به‌رغم دفاع برجسته‌ترین کارشناسان اقتصادی از مصوبه مجلس، محمود احمدی‌نژاد همچنان با آن مخالفت می‌ورزد. وی اخیرا در یک نشست خبری استقلال بانک مرکزی را ایده‌ای متعلق به نظام‌های سرمایه‌داری دانست و مدافعان استقلال این نهاد را متهم کرد که می‌خواهند آن را از حاکمیت جدا کنند و به دست خود بگیرند.

بانک‌های مرکزی، به عنوان نهاد مسئول سیاست‌های پولی و ارزی، در بسیاری از کشورهای قانونمدار مستقل از دولت عمل می‌کنند. قوای سه‌گانه نیز در همه این کشور‌ها مستقل از یکدیگر هستند. اما احمدی‌نژاد در نشست خبری اخیر خود گفته است:«ایران دارای سه قوه مستقل است و استقلال بانک مرکزی به معنای آن است که این بانک باید جدا از قوه سه‌گانه کشور فعالیت کند. در حالی که ایران یک کشور مردمی است. رئیس‌جمهور با بالاترین رای مردم انتخاب شده و بهترین شخص برای عضویت در بانک مرکزی و نظارت بر این بانک است. امیدواریم کمیسیون تلفیق اصلاحات لازم را در این مصوبه اعمال کند.»

محمود احمدی‌نژاد در حالی خود را برآمده از بالاترین رای مردم معرفی می‌کند که مخالفان، او را به انجام تقلب‌های گسترده در انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ متهم کرده‌اند.

مناسبات میان دولت و مجلس در ایران در ماه‌های گذشته با اختلافات و چالش‌های زیادی روبرو بوده است. با ارجاع مصوبه مجلس به کمیسیون تلفیق، به نظر می‌رسد که موضوع استقلال بانک مرکزی نیز بر ابعاد بحث‌های میان دو قوه بیافزاید.

جواد طالعی

تحریریه: فرید وحیدی