پشت پرده‌ی خصوصی‌سازی در ایران
۱۳۸۸ مهر ۸, چهارشنبه
در سه سالی که از آغاز اجرای خصوصی‌سازی در ایران می‌گذرد، کمتر حادثه‌ای همانند آنچه یکشنبه‌ی گذشته (۵ مهر ۱۳۸۸) در بورس تهران اتفاق افتاد، ماهیت واقعی این فرایند را در معرض دید مردم و کارشناسان قرار داده بود. در این روز در معامله‌ای که نیم ساعت به طول انجامید ۵۱ درصد سهام شرکت مخابرات ایران به ارزش ۸ میلیارد دلار به "کنسرسیوم اعتماد مبین" وابسته به سپاه پاسداران واگذار شد.
بنابر گزارش‌های انتشار یافته، در معامله‌ی روز یکشنبه در بورس تهران، هیچگونه رقابتی در کار نبوده و "كنسرسیوم پیشگامان كویر یزد"، تنها رقیب شركت خریدار، چند ساعت قبل از معامله با نامه‌ی رئیس "سازمان خصوصی‌سازی"، از معامله كنار گذاشته شد.
"كنسرسیوم پیشگامان كویر یزد" خود را برای رقابت در خرید سهام مخابرات آماده کرده بود، اما به بهانه‌ی "فقدان صلاحیت امنیتی" از حضور آن جلوگیری شد. این در حالی است که گفته می‌شود صلاحیت این شرکت در پروسه‌ای چند ماهه از ابعاد مختلف اقتصادی، حقوقی و امنیتی، تأیید شده بود.
بنابر گزارش‌ها، برای اینکه سپاه پاسداران بتواند با بهای دلخواه و بدون هرگونه مانعی ۵۱ درصد سهام شرکت مخابرات را تصاحب کند، تنها رقیب این معامله‌ی تاریخی با "فشارهای پنهانی" کنار گذاشته می‌شود.
علاوه‌بر این گفته می‌شود "کنسرسیوم اعتماد مبین" که ۵۱ درصد سهام مخابرات را خریده، توانایی تامین یک و نیم میلیارد دلار پیش‌پرداخت این معامله را نداشته و ضمانت‌های قانونی لازم را نیز ارائه نداده است.
وبسایت خبری "آینده" در این باره نوشته است: «گفته می‌شود گروهی از عناصر ذی‌نفوذ در این نهاد (سپاه) قصد دارند، ادعاهای بستانكاری شركت‌های اقتصادی وابسته به سپاه مانند قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و... را به عنوان مطالبات سپاه از دولت تجمیع كرده و سپس از سازمان خصوصی‌سازی بخواهند به جای بخش عمده پیش پرداخت ۱۵۰۰ میلیارد تومانی (یک و نیم میلیارد دلاری)، از این مبلغ استفاده كند.»
به نوشته‌ی وبسایت "آینده"، تلاش‌هایی در جریان است كه "کنسرسیوم اعتماد مبین"، خریدار سهام مخابرات از دادن ضمانتنامه نیز معاف شود. همچنین ۸۰ درصد این معامله به صورت قسطی پرداخت می‌شود. یعنی بنیاد خریدار با استفاده از درآمد هنگفت شركت مخابرات، اقساط آن را پرداخت خواهد کرد.
انتقال به بخش پنهان دولت
مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی، بنیان اقتصاد ایران "دولتی" است و فعالیت بخش خصوصی تنها به‌عنوان مکمل و در شاخه‌های پایین‌دست پذیرفته می‌شود. در سال ۱۳۸۴ تفسیر جدیدی از این اصل توسط آیت‌الله خامنه‌ای ارائه شد که فعالیت بخش خصوصی را در بخش‌های بالادستی و بنیانی اقتصاد مجاز اعلام می‌کرد. آقای خامنه‌ای یک سال بعد تفسیر بند "ج" اصل ۴۴ را نیز به دولت ابلاغ کرد که براساس آن بخش خصوصی می‌توانست در بخش‌های کلان اقتصاد نیز حضور و فعالیت داشته باشد.
اما کارشناسان می‌گویند آنچه که در این سه سال در عمل به اجرا درآمده قرابتی با "خصوصی‌سازی" ندارد و واحدهای دولتی عموما به نهادهای دیگر حکومتی منتقل شده‌اند. علی‌اکبر ناطق نوری رئیس پیشین مجلس و رئیس دفتر بازرسی آیت‌الله خامنه‌ای تابستان سال گذشته (شهریور ۱۳۸۷) در سخنانی این نوع خصوصی‌سازی را "انتقال سهام بخش آشکار دولت به بخش پنهان دولت" نامید.
ناطق نوری گفت: «آقايان اعلام می‌کنند ظرف پنج دقيقه بخشی از سهام يک شرکت دولتی واگذار شد، وقتی جويا می‌شويد، می‌بينيد يک دستگاه عمومی مانند صندوق بازنشستگی و سازمان تامين اجتماعی آن هم از بودجه عمومی، سهام را خريداری کرده است.»
اما موسسات شبه‌دولتی مثل صندوق بازنشستگی و سازمان تامين اجتماعی تنها خریداران شرکت‌های دولتی واگذارشده نبودند. بنا بر گزارش‌های روزنامه‌های ایران، حضور شرکت‌های وابسته به سپاه در فعالیت‌های اقتصادی در دو سال اخیر گسترش کم‌سابقه‌ای یافته است. بنا بر این گزارش‌ها، مجموعه‌های وابسته به سپاه پاسداران فعال‌ترین خریداران سهام در بورس تهران هستند.
خصوصی‌سازی واقعی ممکن نیست
واگذاری سهام مخابرات به موسسه‌ی وابسته به سپاه با انتقاد برخی نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس مواجه شد. آنها این کار را مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کردند. این انتقادها اما تازه نیست. پیش از این ناطق نوری و هاشمی رفسنجانی، اعضای اتاق بازرگانی ایران و بسیاری از اقتصاددانان از این روند انتقاد کرده‌اند، با این حال هیچیک از این مخالفت‌ها تغییری در سمت‌وسو و ماهیت خصوصی‌سازی در ایران ایجاد نکرده است.
تحلیل‌گران آشنا به اوضاع ایران می‌گویند حکومت و دولت ایران در ادعاهای خود برای کاهش تصدی‌گری دولت در امور اقتصادی صادق نیستند و نظام حکومتی ایران هیچگاه تن به "خصوصی‌سازی" واقعی نخواهد داد. به‌نظر این‌ها، خصوصی‌سازی واقعی یعنی صرفنظر کردن از بخشی از قدرت حکومتی و واگذار کردن آن به دیگران است و این کاری است که نظام‌های سیاسی بسته و ایدئولوژیک هیچگاه حاضر به تن دادن به آن نیستند.
این گرایش در دولت‌های اقتدارگرا حتی تا به آنجا امتداد می‌یابد که اساسا مخالف بخش خصوصی سالم و مقتدرند. بی‌جهت نیست که در کمتر کشوری می‌توان بخش خصوصی نیرومندی یافت که در آن نظام سیاسی بسته‌ای حاکم باشد.
MM/BM