نانسی پلوسی، رئيس مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه ۱۴ آذر (۵ دسامبر) اعلام کرد، آنچه دونالد ترامپ، رئيس جمهوری ایالات متحده، مرتکب شده، هیچ راهی را باز نگذاشته جز پیش بردن مراحل استیضاح وی.

او تصریح کرد، رئیس جمهوری آمریکا با توجه به رفتار و عملکرد خود هیچ امکان دیگری به ما نمی‌دهد، جز استیضاح.

به گفته پلوسی "ترامپ از مقام خود سوءاستفاده کرده، به امنیت ملی صدمه زده و همچنین راستای انتخابات آمریکا را به خطر انداخته است".

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

کاخ سفید بلافاصله واکنش نشان داد. استفانی گریشام، سخنگوی ترامپ، با انتشار پیامی در شبکه توییتر نوشت: «دموکرات‌ها باید از عمل خود خجالت بکشند. رئیس جمهوری آمریکا پس از رأی مجلس نمایندگان که در دست دموکرات‌هاست، مشتاق رویکردی منصفانه در مجلس سنا است.» مجلس سنا در دست هم‌حزبی‌های ترامپ است.

روز گذشته (چهارشنبه ۱۳ آذر) سه کارشناس قانون اساسی آمریکا گفته بودند، تخلفاتی که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، متهم به آن‌هاست، مشمول قانون استیضاح است. طبق ارزیابی آنان تلاش ترامپ برای امتیازگیری سیاسی از اوکراین جرم محسوب شده و او را مستوجب برکناری از ریاست‌جمهوری می‌کند.

کنگره ایالات متحده طبق قانون اساسی این کشور اجازه برکناری رئیس جمهوری پیش از پایان دوران چهار ساله را دارد، مشروط بر آن که به اعضای کنگره ثابت شود که او خیانت کرده، رشوه دریافت کرده یا از قدرت خود سوءاستفاده کرده است.

مورد سوم، یعنی سوءاستفاده از قدرت موردی است که در حال حاضر در کانون تحقیقات و بررسی‌های مجلس نمایندگان آمریکا قرار گرفته است.

در صورتی که مجلس نمایندگان آمریکا به طرح استیضاح دونالد ترامپ رأی بدهد، این موضوع آنگاه برای تصمیم‌گیری نهایی به مجلس سنای این کشور ارائه خواهد شد. این در حالی است که اکثریت کرسی‌های مجلس سنا در اختیار سناتورهای وابسته به حزب جمهوریخواه قرار دارد.

دونالد ترامپ در ارتباط با پرونده اوکراین به سوء استفاده از قدرت برای پیشبرد اهداف شخصی متهم شده است. گفته می‌شود ترامپ از همتای اوکراینی خود، ولودیمیر زلنسکی خواسته است تا در پرونده قضایی علیه هانتر بایدن، پسر جو بایدن، نامزد اصلی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ دخالت کند.

رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی روز ۲۵ ژوئیه خود با زلنسکی، پرداخت کمک‌های نظامی ۴۰۰ میلیون دلاری این کشور به اوکراین را مشروط به همکاری زلنسکی کرده است. گفته می‌شود که هدف از به راه انداختن این پرونده قضایی، آسیب زدن به حیثیت جو بایدن بوده است.