روز چهارشنبه (۱۸ ژوئن) دادگاه قانون اساسی آلمان در کارلسروهه در جریان رسیدگی به دو مورد شکایت در مورد کمک مالی دولت به پناهجویان در آلمان، میزان مستمری پناهجویان را "ناکافی" تشخیص داد.

دادگاه قانون اساسی آلمان تصمیم گرفته است میزان دریافتی پناهجویان را تا زمان تغییر قانون فعلی مربوط به شرایط پناهجویان در آلمان، بر اساس میزان کمک دریافتی بیکاران در این کشور افزایش دهد.

قانون فعلی پناهجویان مصوب سال ۱۹۹۳

تصویب قانون فعلی مستمری پناهجویان آلمان به سال ۱۹۹۳ میلادی بازمی‌گردد. در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی آلمان با تعداد بیشتری از متقاضیان پناهندگی در این کشور روبرو بود و از این رو کارشناسان، قانون فعلی پناهجویان را منطبق با شرایط زندگی امروز نمی‌دانند.

در عین‌حال گفته می‌شود دولت آلمان زمان لازم برای بررسی درخواست پناهجویان را یک سال برآورد کرده و به همین دلیل هزینه‌ی زندگی این افراد را پایین‌تر از حد معمول در نظر گرفته بود.

دادگاه قانون اساسی آلمان در توضیح رای صادرشده آورده است، که حداقل شرایط لازم برای معیشت شهروندان آلمانی می‌بایست در مورد پناهجویان خارجی نیز رعایت شود.

بر اساس تشخیص دادگاه، میزان مستمری فعلی پناهجویان، مصوب سال ۱۹۹۳ میلادی، کمتر از میزان لازم در نظر گرفته شده است تا از مهاجرت‌های بی‌اساس جلوگیری شود. در حال حاضر بیش از ۱۳۰ هزار پناهجو از خدمات اجتماعی استفاده می‌کنند. آن‌ها تحت عنوان‌های مختلف و بعضا به مدت بیش از شش سال در آلمان زندگی می‌کنند. ۶۳ هزار نفر از این پناهجویان منتظر رسیدگی به درخواست پناهندگی خود هستند.

افزایش میزان مستمری پناهجویان

بر اساس تصمیم دادگاه قانون اساسی آلمان پناهجویان ماهانه مبلغ ۳۳۶ یورو دریافت خواهند کرد. این میزان تا پیش از رای دادگاه ۲۲۴ یورو برای یک ماه بود. این حکم عطف به ماسبق می‌شود و مابه‌التفاوت دو رقم باید از تاریخ اول ژانویه سال ۲۰۱۱ میلادی محاسبه و به پناهجویان پرداخت شود.

در توضیح دلیل این تصمیم دادگاه قانون اساسی آلمان آمده است، قانون‌گذار می‌بایست با افزایش دریافتی بیکاران در تاریخ ذکرشده، افزایش کمک مالی به پناهجویان را نیز در نظر می‌گرفته است.

کمیته‌‌ی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) ضمن استقبال از تصمیم دادگاه قانون اساسی آلمان، میزان مستمری پناهجویان تا به امروز را در تضاد با نیازهای معیشتی آنان ذکر کرده است.

دیانا انگل، کارشناس پناه‌جویان از سازمان عفو بین‌الملل نیز در واکنش به رای دادگاه قانون اساسی آلمان گفت: «از مدت‌ها پیش مشخص بود که میزان پرداختی به پناهجویان نه تنها کافی نیست، بلکه تبعیض‌آمیز است. دادگاه با این رای به سال‌ها تبعیض پایان داد و اثبات کرد که در آلمان شهروند درجه‌دوم وجود ندارد.»

کلاودیا روت، رئیس حزب سبزها در آلمان نیز ضمن استقبال از رای دادگاه قانون اساسی این کشور، خواستار لغو قانون فعلی مربوط به امور پناهجویان در آلمان شد. وی افزود رای دادگاه قانون اساسی نشان می‌دهد، دولت آلمان در سیاست‌گذاری در بخش پناهجویان با کاستی‌هایی روبروست.