سران پنج کشور منطقه‌ی ساحل آفریقا در نشست سالانه‌ی خود طی بیانیه‌ای از سازمان ملل خواستند، برای سرکوب گروه‌های مسلح در لیبی نیروهای بین‌المللی به این کشور ارسال کند. در بیانیه‌ی این اجلاس آمده است که ارسال این نیروها باید در هماهنگی با "اتحادیه‌ی آفریقا" صورت گیرد.

سران کشورهای چاد، مالی، نیجر، موریتانی و بورکینافاسو که روز ۱۹ دسامبر در این نشست در نواکشوت موریتانی شرکت داشتند، تاکید کردند که این تنها راه برقراری آشتی ملی و ایجاد نهادهای دموکراتیک پایدار در این کشور است.

محمد ولد عبدالعزیز، رییس‌جمهور موریتانی در این رابطه گفت: «نهادهای انتخابی لیبی، از همه مهم‌تر پارلمان این کشور، به ارتشی قوی نیاز دارد تا بتواند برنامه‌های خود را به مرحله‌ی اجرا بگذارد.» وی با اشاره به تهدیدهای گروه‌های تروریستی، هم‌چنین رواج قاچاق در مرزهای لیبی و کشورهای همسایه‌ی آن از جمله الجزایر، ‌نیجر و چاد تاکید کرد که دولت لیبی، در مقابله با این گروه‌های مسلح ناتوان است.

از زمان سقوط رژیم معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی در سال ۲۰۱۱، این کشور درگیر هرج و مرج‌های سیاسی و امنیتی است. بنا بر گزارش مقامات آمریکایی، لیبی به "مهد آموزش تروریست" تبدیل شده و اردوگاه‌های آموزش نظامی "دولت اسلامی" که تا کنون در سوریه و عراق فعال بودند، هم‌اکنون به این کشور منتقل شده‌اند.

فرانک والتر اشتاین‌مایر، وزیر امور خارجه‌ی آلمان برای نخستین بار روز دوشنبه (۱۵ دسامبر) نسبت به عواقب منفی سقوط دولت کنونی در لیبی هشدار داد و گفت: «فروپاشی لیبی، می‌تواند به سرعت پیامدهای سنگینی، دست‌کم برای جنوب اروپا نیز به همراه داشته باشد.»