بانک مرکزی ایران به عنوان مرجع رسمی اعلام میزان رشد اقتصادی کشور نزدیک به دو سال است از این کار امتناع می‌کند. یکی از علت‌های این امر اختلاف با وزارت صنایع و خودداری این وزارت‌خانه در ارائه اطلاعات پایه برای استنتاج آمار مربوط به رشد بخش صنعت عنوان می‌شود. وزارت صنایع این اتهام را رد می‌کند. دلیل دیگر می‌تواند روند نزولی رشد اقتصادی در ایران باشد که با ادعاهای حکومت و برنامه‌های کلان اقتصادی کشور هیچ تناسبی ندارد.

اعتراف لاریجانی به رشد کم اقتصادی

بانک مرکزی ایران در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی که امروز (سه شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۰) منتشر شد همچنان به سکوت طولانی خود در مورد میزان رشد اقتصادی ایران ادامه داد. به رغم گمانه‌زنی‌ها و سخنان ضد و نقیض مسئولان در مورد علت این سکوت کارشناسان داخلی و خارجی در مورد کاهش چشمگیر رشد اقتصادی اتفاق نظر دارند.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با اعضای فراکسیون حزب موتلفه گفت «ما چه بخواهیم مشكلات اشتغال و بیكاری را برطرف كنیم و چه بخواهیم سطح درآمدها را بالا ببریم، همگی به رشد اقتصادی كشور بستگی دارد كه متأسفانه این رشد رقم خوبی نیست و از متوسط جهانی پایین‌تر است.» به گزارش خبرگزاری فارس این دیدار روز دوشنبه ۲۲ فروردین انجام شده است. برابر گزارش صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران از متوسط رشد در کشورهای منطقه نیز بسیار پایین‌تر است.

رشد اقتصادی صفر، تورم ۵ / ۲۲درصد

همزمان با سکوت بانک مرکزی، تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره وضعیت اقتصادی کشورهای جهان نیز در برخی از رسانه‌های نیمه رسمی ایران منتشر شده است. این نهاد یکی از معتبرترین منابع ارزیابی و پیش بینی وضعیت اقتصادی جهان محسوب می‌شود و مورد اعتماد مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی قرار دارد. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی همزمان با انتشار ترجمه‌ی فارسی گزارش یادشده در رسانه‌های ایران (سه شنبه ۲۳ فروردین) برای شرکت در نشست بهاره‌ی صندوق بین‌المللی پول عازم واشنگتن شد.

بنابر این گزارش، رشد اقتصادی در ایران که در سال گذشته‌ی میلادی یک درصد بوده در سال جاری به صفر سقوط خواهد کرد. همچنین پیش بینی می‌شود میزان تورم نیز از ۱۲.۵ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۲۲.۵ درصد در سال ۲۰۱۱ برسد. بررسی‌های صندوق نشان می‌دهد متوسط رشد کشورهای خاورمیانه در سال گذشته ۳.۸ درصد و متوسط جهانی پنج درصد بوده است.

ایران و رکوردهای منفی منطقه

گزارش صندوق بین‌المللی پول تاکید دارد که افزایش شدید تورم در ایران بی‌ارتباط با اجرایی شدن طرح موسوم به "هدفمند کردن یارانه‌ها" نیست. به رغم این، تورم در ایران در سال گذشته نیز از متوسط کشورهای منطقه بسیار بیشتر بوده است. ایران با نیم درصد اختلاف با سودان در رده دوم کشورهای منطقه به لحاظ میزان تورم قرار دارد. متوسط تورم در کشورهای صادرکننده نفت در سال ۲۰۱۰ حدود ۶.۷ درصد برآورد شده است.

ایران صاحب یکی از کمترین میزان‌های رشد اقتصادی در منطقه محسوب می‌شود. سال گذشته عراق با اندکی کمتر از یک درصد وضعیتی نامناسبت‌تر از ایران داشته است. پیش بینی می‌شود در سال آینده جمهوری اسلامی به قعر این جدول سقوط کند. مطابق برآوردهای صندوق بین‌المللی پول در حالی که اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۱ به حالت سکون می‌رسد متوسط رشد در خاورمیانه بیش از چهار درصد خواهد بود.

برنامه‌های فراموش شده‌ی توسعه

سیر قهقرایی اقتصاد ایران در حالی ادامه می‌یابد که برنامه‌های کلان کشور، از جمله برنامه چهارم توسعه اهدافی بلند برای آینده‌ تدوین کرده‌اند؛ آینده‌ای که امروز فرارسیده بدون اینکه کشور گامی در جهت دست یافتن به آن اهداف برداشته باشد. مطابق برنامه چهارم، ایران می‌بایست در حال حاضر به رشد اقتصادی ۸ درصدی دست می‌یافت و از این لحاظ کشور اول منطقه می‌شد. گرچه پیشتاز کشورهای منطقه قطر است که سال ۲۰۱۰ بیش از دو برابر این رقم رشد اقتصادی داشته.

علی لاریجانی در اظهارات اخیر خود تاکید می‌کند، رشد اقتصادی با افزایش پروژه‌های دولتی اتفاق نمی‌افتد. او می‌گوید شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی نمی‌توانند رشد ۸ درصدی را محقق کنند و «یگانه راه رشد اقتصادی این است كه ذهن مردم را درگیر اقتصاد كشور كنیم.» به اعتقاد کارشناسان سیاست‌های داخلی و خارجی دولت محمود احمدی‌نژاد امنیت سرمایه‌گذاری در ایران را از میان برده است. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی اعتراف می‌کند «متأسفانه ثروت در ایران زیرخاكی پیدا كرده و سرمایه‌ها حبس شده است.»

رشد ۸ درصدی در گروی هزار میلیارد دلار

از اظهارات مسئولان جمهوری اسلامی چنین برمی‌آید که بر خلاف شعارها، ایران در شرایطی نیست که بتواند در آینده‌ی نزدیک به هدف‌های برنامه‌های توسعه دست پیدا کند. شمس‌الدین حسینی در نخستین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که امروز، ۲۳ فروردین در اتاق بازرگانی برگزار شد گفت «برای تحقق رشد ۸ درصدی باید هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام شود.»

روابط عمومی وزارت صنایع و معادن، ششم مرداد ماه سال ۸۹ از قول علی اكبر محرابیان نوشت: «در برنامه سوم توسعه مجموع سرمایه گذاری در حوزه صنعت و معدن كه منجر به صدور پروانه بهره برداری و تولید و ورود به بازار شد، ۱۳ هزار میلیارد تومان بود.» این رقم اندکی کمتر از ۱۳ میلیارد دلار است و با رقم مورد نیاز که وزیر اقتصاد به آن اشاره می‌کند تفاوتی فاحش دارد.

سکوت مرکز آمار در مورد بیکاری

یکی دیگر از شاخص‌های وضعیت اقتصاد که دولت در مورد آن سکوت می‌کند شمار بیکاران در کشور است. آخرین برآوردهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران به بهار سال ۸۹ مربوط می‌شود که میزان بیکاری را ۱۴.۶ درصد اعلام کرده بود. این مرکز از آن زمان برخلاف روال معمول آمار جدیدی منتشر نکرده است. محمود احمدی‌نژاد مدعی است میزان بیکاری به ۹ تا ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

شمس‌الدین حسینی نیز در نخستین نشست مطبوعاتی سال جاری به نقل از وزیر کار شمار بیکاران را ۱۰ درصد اعلام کرد. این ارقام با توجه به ادعای دولت در مورد تولید ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار فرصت شغلی جدید در سال گذشته مطرح می‌شود. با این همه مسئولان از ارائه اطلاعاتی، همچون گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه یا وضعیت ثبت شرکت‌های جدید، که راستی‌آزمایی این ادعا را ممکن می‌سازد خودداری می‌کنند.

لطمه‌ی حذف یارانه‌ها به تولید و اشتغال

بی‌اعتمادی به ادعاهای دولت با سکوت مرکز آمار تشدید می‌شود. از سوی دیگر سخنان احمدی‌نژاد در مورد کاهش بیکاری به ده درصد در زمستان مطرح شد که معمولا از تعداد شاغلان کاسته می‌شود. همچنین دولت اطلاعات دقیقی در مورد کارگاه‌های تعطیل شده و بنگاه‌های زودبازده‌ای که راه‌اندازی نشده‌اند در اختیار افکار عمومی قرار نمی‌دهد.

گزارش‌های پراکنده و اظهارات برخی از مسئولان در مورد واحدهای تولیدی و گزارش اخیر صندوق بین‌امللی پول در مورد رشد اقتصادی کشور، همه از اغراق‌آمیز بودن آمار دولتی در مورد ایجاد شغل‌های جدید و کاهش بیکاری دارد.

ناظران پیش بینی می‌کنند پس از حذف یارانه‌ها که به افزایش بهای سوخت و بالارفتن هزینه تولید می‌انجامد موج جدیدی از بیکاری کشور را در بر خواهد گرفت. رئیس مجلس در دیدار با فراکسیون حزب موئتلفه می‌گوید «وضع سرمایه‌گذاری، كشاورزی و دامداری نقص دارد و به ویژه در جریان هدفمندی یارانه‌ها بر تبعات تولیدی باید خیلی حساس باشیم، این كار بعد از مدتی می‌تواند به اشتغال موجود لطمه بزند.»

BK/FW