بنابر قانونی که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه امروز (سه‌شنبه ۱۵ دسامبر) امضا کرده است، از این پس دیوان عالی روسیه در این باره تصمیم می‌گیرد که احکام دادگا‌ه‌های بین‌المللی پیرامون مسائل حقوق بشری در این کشور لازم‌الاجرا هستند یا نه. این قانون در سایت اینترنتی دولت منتشر شده است.

بیشتر بخوانید: پوتین فعالان مدنی روسیه را "جاسوس‌های خارجی" می‌خواند

خبرگزاری روسی ایتارتاس گزارش داد که این قانون را دومای روسیه در روز ۴ دسامبر یعنی یازده روز پیش تصویب کرده است. قانون یاد شده سپس مورد تایید شورای فدراسیون مجلس سنای روسیه قرار گرفته است. این واکنشی بود به حکم دادگاه قانون اساسی روسیه. در ماه ژوئیه سال جاری میلادی قضات این دادگاه حکم دادند که احکام دیوان عالی اتحادیه اروپا تنها زمانی الزامی هستند که برخلاف قوانین روسیه نباشند.

درباره وضعیت حقوق بشر در روسیه بیشتر بخوانید:پوتین قانون علیه سازمان‌های غیردولتی خارجی را امضا کرد

دادگاه قانون اساسی روسیه در عین حال تاکید کرده بود که موارد اختلاف‌ باید در توافق با قضات نهاد یادشده در استراسبورگ حل و فصل شود.

به گزارش "مسکو تایمز" این قانون در ارتباط با حکمی است که درباره کنسرن نفتی یوکس صادر شده است. دیوان عالی لاهه در ژوئیه سال گذشته این حکم را صادر کرده بود که دولت روسیه باید به صاحبان این کنسرن ۵۰ میلیارد دلار خسارت بپردازد.

صاحبان یوکس پیش‌تر تقاضای ۱۰۰ میلیارد دلار کرده بودند. آن‌ها حکومت روسیه را متهم می‌کنند که این کنسرن را از مدیر اصلی آن میشائیل خودورکوفسکی، منتقد حکومت روسیه، بدون پرداخت خسارت مصادره کرده است. حکم دادگاه لاهه بر این مبناست که هدف اصلی حکومت روسیه نه گرفتن مالیات از یوکس، که نابودی این کنسرن بوده است.

دیوان عالی اتحادیه اروپا در آخرین حکم خود از حکومت روسیه خواسته بود به چهار خانواده اهل چچن ۲۶۰ هزار یورو خسارت بپردازد. سربازان روسی مردان این خانواده‌ها را در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ ربوده بودند. دو تن از آنان به گفته خانواده‌هایشان به دست سربازان روسی کشته شده‌اند و از دو نفر دیگر هیچ اثری نیست.

بیشتر بخوانید:گزارش عفو بین‌الملل درباره نقض حقوق‌بشر در کریمه

این خانواده‌ها به دیوان دادگستری اتحادیه اروپا شکایت برده بودند، زیرا دادگاه روسیه هیچ زحمتی برای پیگیری شکایت آنان به خود نداده بود. روسیه در واکنش مدعی شده بود که جرم سربازان این کشور در ربودن یا کشتن این مردان ثابت نشده است.