شنبه (۲۱ ژوئیه/ ۳۱ تیر) ولادیمر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، قانون مناقشه‌برانگیزی را امضا کرد که به موجب آن فعالیت نهادهای مدنی در این کشور با محدودیت‌های تازه‌ای مواجه خواهند شد. بنا به این قانون که به تصویب هر دو مجلس روسیه رسیده، نهادهای مدنی‌ای که از سازمان‌های خارجی پول دریافت می‌کنند، باید فرم‌های ویژه‌ای را پر کنند و خود را به عنوان "عامل خارجی" به ثبت برسانند.

نهادهای یادشده همچنین موظف می‌شوند به ماموران دولت اجازه دهند که به شکل مرتب صورت‌حساب‌های مالی و درآمد آنها را کنترل کنند. این نهادها باید صورت وضعیت مالی خود را نیز سالانه به شکل عمومی منتشر کنند.

در بخشی از قانون مزبور آمده است: «بیلان‌های مالی و گزارش‌های سالانه‌ی این گروه از سازمان‌های غیردولتی که در روزنامه‌ها یا اینترنت منتشر خواهد شد، باید به همراه این توضیح باشد که این سازمان‌ها به عنوان عوامل بیگانه در داخل فعالیت دارند».

قانونگذاران روسیه پیش از این تاکید کردند که منظور از "عامل خارجی" در این قانون لزوما "جاسوس" نیست.

این قانون همه‌ی سازمان‌های غیردولتی‌ای را که بودجه‌ی خارجی دارند شامل خواهد شد؛ تنها سازمان‌های غیردولتی مذهبی و سازمان‌هایی که با دولت همکاری مستقیم دارند، از این قاعده مستثنی شده‌اند.

واکنش منتقدان

تصویب قانون یادشده اعتراض‌های شدید فعالان حقوق بشر و فعالان اجتماعی روسیه را به دنبال داشته است. منتقدان می‌گویند این قانون خطری بزرگ برای سازمان‌های غیردولتی روسیه است و عملا مانع فعالیت بسیاری از نهادهای منتقد دولت خواهد شد.

فعالان حقوق بشر روسیه می‌گویند تصویب این قانون آغاز "موج تازه‌ای از سرکوب" در روسیه است و ولادیمر پوتین را در تصویب این قانون به شکل مستقیم مسئول می‌دانند. آنها می‌گویند تصویب این قانون واکنش پوتین به نقش موثر تشکل‌های غیردولتی منتقد در سازماندهی تظاهرات‌های مردمی بعد از انتخابات است.

انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست‌جمهوری روسیه در ماه مارس سال جاری میلادی (۲۰۱۲) موجی از اعتراض‌ها و تظاهرات‌های میلیونی در شهرهای مختلف روسیه را به دنبال داشت. منتقدان دولت می‌گویند ولادیمر پوتین به دنبال تصویب راهکارهای قانونی برای مقابله‌ی جدی‌تر با نهادهای مدنی مستقل و منتقد، و جلوگیری از گسترش این نهادهاست.

لودیمیا الکسیوا، رئیس یکی از قدیمی‌ترین گروه‌های حقوق بشری روسیه به نام "گروه هلسینکی"، در اعتراض به این امر بیانیه‌ای منتشر کرده و از شهروندان روسیه خواسته تا به این گروه حقوق بشری کمک مالی کنند تا آن‌ها بتوانند آن بخش از بودجه‌ی خود که از سازمان‌های حقوق بشری خارج از کشور تامین می‌کردند، را از کمک مردمی به دست بیاورند. الکسیوا گفت سازمان حقوق بشری او هرگز به ثبت خود به عنوان یک "عامل خارجی" تن نخواهد داد.

دومای روسیه هفته‌ی گذشته قانون مناقشه‌برانگیز دیگری را نیز تصویب کرد که به موجب آن دولت می‌تواند بدون حکم قضایی از فعالیت سایت‌هایی که محتوای آنها را "خطرناک" تشخیص می‌دهد، جلوگیری و با مدیران سایت‌ها برخورد کند.

تصویب این قانون نیز نگرانی‌ها و اعتراض‌های وبلاگ‌نویسان و فعالان اینترنتی روسیه را به دنبال داشت. نسخه‌ی روسی دانشنامه‌ی آنلاین "ویکی‌پدیا" در اعتراض به این قانون برای یک روز از دسترس کاربران خارج شد.