ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به تحریم‌هایی که آمریکا و اتحادیه اروپا علیه این کشور مقرر کرده‌اند، با تحریم متقابل واکنش نشان داد.

شامگاه چهارشنبه (۶ اوت / ۱۵ مرداد) روسیه اعلام کرد که ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی برای واردات چندین کالا از اروپا اعمال خواهد شد.

پوتین اعلام کرد که این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در مورد محصولات کشاورزی، مواد خام و مواد غذایی آن گروه از کشورها صورت خواهد گرفت که در جریان کشمکش اوکراین تحریم‌هایی علیه روسیه مقرر کرده‌اند.

قرار است ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها به مدت یک سال برقرار باشند. پیش از این نیز دولت روسیه در واکنش به تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا دست به اقداماتی تلافی‌جویانه زده بود. از جمله بیمارستان‌های روسیه دیگر حق وارد کردن تجهیزات پزشکی را ندارند. همچنین خرید اتوبوس و تراموا از شرکت‌های خارجی ممنوع شده است.

سیاست داخلی پوتین در رابطه با تحریم‌های خارج این است که این تحریم‌ها را کم‌اهمیت یا حتی مفید جلوه دهد. سیاستمداران و کارشناسان نزدیک به دولت پوتین حتی از تحریم‌های غرب به عنوان "وسیله‌ای برای نجات روسیه" نام برده‌اند.

دمیتری روگوزین، معاون رئیس جمهور روسیه، بتازگی گفته است: «این امکانی عالی است برای اینکه ما بالاخره به اقتصاد خود بپردازیم؛ امکانی است برای اینکه کشور را دوباره صنعتی کنیم.»

به گفته روگوزین، رقبای خارجی جلوی رشد صنعت در روسیه را می‌گیرند و "بهتر است روسیه مثل دوران اتحاد جماهیر شوروی به خود متکی باشد".

پوتین نیز با رفتاری مشابه در برابر غرب واکنش نشان می‌دهد. اما در حقیقت وضعیت نگران‌کننده است. پیامدهای تحریم‌های آمریکا و اروپا برای اقتصاد روسیه چندان سبک نیست و این پیامدها می‌تواند بر اثر تهدیدهایی که صورت می‌گیرد سنگین‌تر نیز بشود.

چشم‌انداز تورم و گرانی

به گزارش "اشپیگل آنلاین"، رشد اقتصادی روسیه در سال جاری میلادی (۲۰۱۴) را به زحمت بتوان ارزیابی کرد. برآوردهای صورت گرفته حاکی از آن‌اند که رشد اقتصاد این کشور بالغ بر نیم درصد است.

تحلیل‌گران بانک "اورال‌سیب" می‌نویسند که حتی تاثیر کوتاه‌مدت تحریم‌ها می‌تواند باعث شود که رشد اقتصاد روسیه به ۲ دهم درصد برسد. برخی کارشناسان از احتمال وقوع "رکود اقتصادی" سخن می‌گویند.

بر اثر اختلالاتی که در جریان معاملات اقتصادی پیش خواهد آمد به احتمال بهای کالاهای گوناگون افزایش خواهد یافت. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم در روسیه در سال جاری ۲ و نیم تا ۷ و نیم درصد افزایش یابد.

کارشناسان معتقدند ممکن است تحریم‌ها در کوتاه مدت به اقتصاد روسیه جان تازه‌ای ببخشد؛ چنانچه در آغاز تابستان ۲۰۱۴ به دلیل قطع واردات از اوکراین صنعت روسیه شکوفا شده بود. اما افزایش تولید در درازمدت امکان‌پذیر نیست، زیرا شرکت‌ها برای ادامه سرمایه‌گذاری پول کافی در اختیار ندارند.

کشورهای غربی با تحریم‌های خود علیه بخش مالی و بانک‌های روسیه نقطه حساس این کشور را هدف قرار داده‌اند.

به گفته آژانس خبری بلومبرگ، برای نخستین بار پس از پنج سال، هیچ شرکت روسی در ماه ژوئیه وام نگرفته است.

یک کارشناس مالی به این خبرگزاری گفته است که کنسرن‌های مالی غرب در رابطه با تحریم‌ها بسیار با احتیاط عمل می‌کنند. به گفته این کارشناس، شهرت خوبی که روسیه به تدریج پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به دست آورده بود، از دست رفته است.

به عقیده کارشناسان، این تازه اول ماجراست و اگر درگیری مالی میان پوتین و غرب بیش از این بالا بگیرد، ممکن است اقتصاد روسیه با رکود اقتصادی ۲ تا ۳ درصدی روبرو شود. به همین دلیل، کارشناسان اقتصادی این ادعای دولت روسیه را که تحریم‌ها حتی به نفع این کشور خواهد بود را جدی نمی‌گیرند و حاضر به تفسیر آن نیستند.