مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران از نحوه خبررسانی و بازتاب وقایع اوکراین در برخی از روزنامه‌ها و رسانه‌های دولتی انتقاد کرد و گفت: «ایران مثل اوکراین نیست.»

پورمحمدی، یکی از وزیران مناقشه‌برانگیز دولت روحانی در نشست هفتگی با کارکنان وزارت دادگستری، روز سه‌شنبه (۶ اسفند ماه / ۲۵ فوریه) در کنار تشریح نظرات خود پیرامون "اقتصاد مقاومتی" به بررسی مسایل بین‌المللی نیز پرداخت و گفت: « به عنوان مثال اتفاقی در اوکراین افتاده، بعضی‌ها در روزنامه جوری تیتر می‌زنند که گویا مسئله‌ای داخلی اتفاق افتاده. یک شخصی چیزی می‌گوید تتیر اول می‌شود و عکس‌های رنگی بزرگ در لوگوی فلان روزنامه با عکس و رنگ همان حرکت سیاسی که در آن کشور اتفاق افتاده است؛ به نحوی که آنها احساس پیروزی می‌کنند و اگر اتفاقی و تحول سیاسی در جایی اتفاق افتاده تبدیل به موضوعی داخلی می‌کنند.»

پورمحمدی جمهوری اسلامی را نظامی با "ثبات" خواند و افزود: « مردم ما با متانت، اصالت، انسجام و سابقه‌ای اینچنین روشن دارند و دارای قدرت تاثیرگذاری بالایی هستند، اما کشورهایی نظیر اوکراین که یک دوره متمایل به فضای غربی شده و دوباره تمایل به شرق پیدا کرد و باز هم حرکت‌هایی می‌شود که متمایل به غرب شوند، در حدی نیستند که کسی فکر کند اگر در آنجا اتفاقی افتاده حالا در ایران هم تیتر بزرگ و لوگوی رنگی و حرکت‌ها و حرف‌هایی از این دست زده شود.»

به نظر می‌رسد مقایسه اتفاقات اوکراین و علاقه برخی از رسانه‌ها در انعکاس تحولات این کشور سبب نگرانی برخی از مقامات جمهوری اسلامی شده است.

پورمحمدی آشکارا برای رفع نگرانی از "دوستان" نظام و هشدار همزمان به منتقدان جمهوری اسلامی گفت: « نه کسانی که حال و هوای دیگری دارند امر برایشان مشتبه شود و نه دوستان ملت و انقلاب و نظام احساس نگرانی و دغدغه داشته باشند. به نظر من این فضا احساسی است و از این اتفاقات در دنیا می‌افتد، مهم نظام ماست که با اقتدار و سلامت باید پیش برود.»

کودتا یا انقلاب در اوکراین؟

گفته می‌شود که انتقاد پورمحمدی به رسانه‌هایی نظیر روزنامه "قانون" بوده که ظاهراً از سرنگونی ویکتور یانوکوویچ ابراز "خشنودی" کرده است. روزنامه "قانون" در سرمقاله‌ای با عنوان "آزادی بانوی ناراضی" از آزادی یولیا تیموشنکو (با چاپ عکس بزرگ وی) استقبال کرده بود.

بسیاری از روزنامه‌های اصول‌گرا در ایران هم‌صدا با رسانه‌های روسیه و طرفداران ویکتور یانوکوویچ از تحولات اخیر اوکراین به عنوان "کودتا" یاد می‌کنند.

مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امورخارجه ایران در نخستین واکنش رسمی به حوادث اوکراین در اول اسفند ماه گفت که ایران "نگران" تحولات اخیر در اوکراین است.

وی سپس در ۴ اسفند (۲۳ فوریه) تاکید کرد که جمهوری اسلامی، تحولات اخیر در کشور اوکراین را با دقت پیگری می‌کند. وی افزود: «ضمن تاکید بر حفظ ثبات و آرامش و پرهیز از خشونت، اعتقاد داریم سرنوشت اوکراین با تحقق اراده ملت و تفاهم نیروهای سیاسی این کشور و عدم دخالت خارجی میسر است.»

فیروزآبادی: تحولات اوکراین در مسیر وابستگی است

سرلشکر حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نیز در واکنش به تحولات اوکراین مدعی شده که "میدان استقلال" در کیف به "میدان یورو" تغییر نام یافته و این امر نشانه آن است که اوکراین با "فرار از استقلال" به سوی وابستگی" به آمریکا و اروپا در حال حرکت است.

اوکراین دهه‌های متمادی بخشی از اتحاد جماهیر شوروی سابق بود و حتی پس از فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی و کسب استقلال نیز نتوانست به وابستگی اقتصادی و سیاسی خود از روسیه خاتمه دهد.

در جریان انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۴ و جنبشی که به "انقلاب نارنجی" شهرت یافت، طرفداران نزدیکی به اتحادیه اروپا موفق شدند ویکتور یوشچنکو را به عنوان رئیس جمهور برگزینند. اما وابستگی‌های مالی و اقتصادی به روسیه زمینه استقلال واقعی اوکراین را میسر نکرد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با نادیدن گرفتن وابستگی‌های آشکار اوکراین به روسیه مدعی شد: «درسی که آمریکا و غربی‌های معتقد به لیبرال دموکراسی در اوکراین به ملت این کشور دادند، عبرتی تاریخی برای همه ملت‌های مستقل است که مراقب لبخندها و ایده‌های شیطانی ابرسرمایه‌داری باشند و فریب استکبار و عوامل آن را نخورند.»

روسیه خریدار اصلی محصولات اوکراین است و این کشور در زمینه انرژی وابستگی آشکاری به روسیه دارد. دولت‌های اوکراین از سال ۱۹۹۱ تا کنون (حتی در دوره ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری مخلوع این کشور) خواهان پیوستن به اتحادیه اروپا بوده‌اند. اما شرایط نامساعد اقتصادی و عدم اصلاحات سیاسی در این کشور مانع از پذیرش اوکراین در اتحادیه اروپا بوده است.

مشکلات مالی و اقتصادی اوکراین در دوره آخر زمامداری یانوکوویچ افزایشی چشمگیر یافت، به نحوی که به گفته الکساندر تورچینف، رئیس جمهور موقت اوکراین، دولت این کشور در حال حاضر برای جلوگیری از ورشکستی کامل نیازمند دست‌کم ۳۵ میلیارد دلار کمک‌های مالی است.