یك خودروى نیروى انتظامى، یك افسر پلیس و دو مأمور زن. دختركى كه در تمام مدت پشت به دوربین دارد و تنها مانتوى تیره‌رنگش را مى‌بینیم و البته صداى جیغ‌هایش را مى‌شنویم. پلیس‌هاى زن، دخترك را به زور سوار خودروى نیروى انتظامى مى‌كنند.

زنى حدودا ۳۰ و چند ساله با مانتوى بلند و شالى بر سر. یك پلیس زن، یك مینى‌بوس نیروى انتظامى و یك كودك. پسرك با دو دست كوچكش به چادر پلیس زن آویزان شده. صداى هق‌هقش را حتا در عكس هم مى‌توان شنید.

یك خودروى وان نیروى انتظامى پر از زن. زنى نشسته كنار پنجره و گریان. كمى آنسوتر در خیابان مردى با كودكى در بغل. دستان كودك به طرف پنجره خودروى وان دراز شده و با گریه مادرش را صدا مى‌زند. صورت مرد، كوهى است از نفرت.

ماده دوازدهم اعلامیه جهانى حقوق بشر مى‌گوید: احدى حق مداخله در زندگى خصوصى افراد را ندارد. ماده سوم این اعلامیه نیز تصریح كرده كه هركس حق زندگى، آزادى و امنیت شخصى دارد.

نحوه انتخاب پوشش جزو خصوصىترین و نیز ابتدایى ترین حقوق انسانهاست. این اصل تا بدانجا پذیرفته شده كه وقتى حكومت سكولار فرانسه، استفاده از حجاب در اماكن عمومى را ممنوع اعلام كرد بسیارى از فعالان حقوق بشر با استناد به همین اصل، حكومت فرانسه را مورد انتقاد قرار دادند. در حالیكه یك حكومت سكولار مى‌تواند با مظاهر هرگونه تبلیغ دینى مخالفت كند.

در جمهورى اسلامى ایران كوتاه مدتى پس از پیروزى انقلاب اسلامى، آیت‌الله خمینى با صدور فتوایى، زنان را ملزم به پوشیدن حجاب در معابر عمومى، ادارات، مدارس و دانشگاهها كرد. این دستورالعمل هرچند با مخالفتهایى از سوى جامعه روبرو شد ولى تا به امروز همچنان بر قوت خود باقى است و تا بدانجا پیش رفته است كه حتا گردشگران خارجى را ملزم به استفاده از حجاب مى‌داند.

حجاب اجبارى در ایران با استناد به قانون اساسى اجرا مى‌شود. مطابق این قانون، همه آزادیها در چارچوب قوانین اسلام و تاجایى كه مخل به این مبانى نباشد پذیرفتنى است. ولى این اجبار آیا ناقض اصول اولیه اعلامیه جهانى حقوق بشر كه ایران نیز از امضاكنندگان آن است، نیست؟

محمد سیف‌زاده، حقوقدان، قانون حجاب اجبارى را ناقض میثاق جهانى حقوق بشر مى‌داند: «قطعا این مغایرت دارد، اما این عملی که انجام می‌شود به استناد تبصره‌ی ذیل ماده‌ی ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی‌ست که می‌‌گوید زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، مقصود این تبصره است و به استناد این تبصره هم این کار را انجام می‌دهند. اما مطلب گفتنی در همین تبصره‌ای‌ست که من الان قرائت کردم. چرا؟ بخاطر اینکه می‌گوید بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند. اولا هیچکس بدون حجاب شرعی در معابر ظاهر نمی‌شود، ثانیا حجاب شرعی در فرق مختلف اسلامی متفاوت است، ثالثا همین حجاب شرعی هم باز میان فقهای شیعه تفاوت دید و نظر وجود دارد. بنابراین مطلبی که بین مراجع و فقها اینچنین مابه‌‌الاختلاف است، نمی‌تواند پایه جرم قرار بگیرد».

محمدعلى دادخواه یك حقوقدان دیگر، اما از دید دیگرى به این مسئله نگاه مى‌‌كند. به نظر او قوانین داخلى در بعضى موارد مى‌توانند با قوانین بین‌المللى ناهمخوان باشند هرچند اصل همیشه بر قوانین بین‌المللى است: «یک قاعده کلی وجود دارد که همواره قوانین داخلی نمی‌تواند برخلاف قواعد بین‌المللی باشد. به این ترتیب که قواعد بین‌المللی، حاکم بر قوانین داخلی‌ست. با اینهمه قوانین داخلی می‌تواند در مواردی اقدام مورد نظر قانونگزار داخلی را انجام دهد، هرچند برابر اصول مقررات قانونی که بوسیله‌ی مجامع بین‌المللی وضع شده است توان نقض قانون داخلی را دارد. یعنی عهدنامه‌های بین‌المللی می‌تواند قانون داخلی موخر را از بین ببرد و قانون بعدی هم نمی‌تواند برخلاف عهدنامه و معاهدات باشد».

هرسال با آغاز فصل گرما، نیروى انتظامى در قالب طرحهایى مبارزه با دگرپوشى یا همان بدحجابى را آغاز مى‌كند. این طرحها كه اكثرا مقطعى و كوتاه مدت هستند با وضع جریمه‌هاى نقدى سنگین براى متخلفان و نیز دستور بازداشت آنان همراه است. امسال اما اجراى این طرح كمى با سالهاى اخیر متفاوت بود. برخورد خشن و گاه همراه با ایجاد ضرب و شتم از طرف نیروى انتظامى و نیز مشخص نبودن مرز بدحجابى و تذكر به كسانى كه از دید غالب افراد حكومتى نیز مصداق بدحجابى به شمار نمى‌آیند از جمله مواردى است كه باعث اعتراضات فراوان به این طرح شده‌است تا بدانجا كه ریاست قوه قضائیه نیز اینگونه برخوردها را زیاده‌روى دانست.

سعید مرتضوى، دادستان عمومى و انقلاب تهران در حاشیه جلسه حفظ حقوق بیت‌المال به خبرنگاران گفته بود كه زنان دستگیرشده در این طرح در صورت توجه نكردن به تذكرات قانونى به شهر زادگاه خود تبعید مى‌شوند.

وى در توضیح این خبر اضافه كرد كه درصد بالایى از زنان دستگیرشده، دختران فرارى‌اى هستند كه از شهرستانها به تهران آمده‌اند. چنانچه این افراد به تذكرات توجه نكرده و اعمال مجازات قانونى براى آنان مؤثر واقع نشود مطابق قانون ۱۹ مجازات اسلامى آنها را به شهرستان زادگاه خودشان تبعید مى‌كنیم.

اما آیا استناد به اصل ۱۹ قانون مجازات اسلامى درمورد دگرپوشان مبناى حقوقى دارد؟ محمد سیف‌زاده معتقد است اصولا جرمى به نام بدحجابى از نظر قانونى تعریف نشده است و بالطبع چنین مجازاتى هم براى آن غیر حقوقى است: «من عرض کردم خدمت‌تان که آن قید زنانى كه بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می‌شوند، با توجه به اینکه ریشه در فقه دارد و در آن هم اختلاف‌نظر بین فقها هست، بنابراین نمی‌تواند موضوع جرم قرار بگیرد که به‌موجب ماده ۲ قانون مجازات اسلامی اصل بر قانونی بودن جرم و مجازات است. بنابراین این ماده نمی‌تواند از جمله جرایم مشهود باشد که بتوان با آن برخورد کرد. و بعد ماده ۱۹ هم مربوط به دادسرا نیست بلکه در مورد کلیه‌ی محکومیت‌های جرائم عمدی‌ست که بعنوان تشدید مجازات، می‌توان کسی را به اقامت اجباری در محلی محکوم یا از محلی منع کرد».

دادخواه به سابقه تاریخى هر قانون اشاره مى‌كند و اینكه چنین مجازاتى براى چنین جرمى در هیچ جاى تاریخ سابقه ندارد: « ما باید موارد دیگری را توجه داشته باشیم که اگر اینها فرضا یک موضوع خاصی مورد نظرشان بوده است، آیا ببینیم که این اقدام دفع فاسد به افسد نیست. فرض می‌گیریم یک آدمی هیچکسی را در شهرستان خودش نداشته باشد، حالا در آنجا بی‌کس و کار چگونه می‌تواند زندگی خودش را بگذراند. چه بلیه‌ای برای یک دختر جوان پیش خواهد آمد! مضافا به اینکه هر امر حقوقی مبتنی بر منابع خاصی‌ست، مثلا قانون است و قانون برمی‌گردد به سابقه‌ی تاریخی‌اش. اگر ملاحظه بکنید ما در طول تاریخ اسلام هرگز ندیده‌ایم که یک زنی را به علت اینکه قسمتی از مویش پیدا بوده او را تبعید کرده باشند و یا شلاق زده باشند. نمونه‌ی تاریخی در اینجا وجود ندارد. بر همین معیار باید بگوییم که این اقدامات در طول تاریخ اسلام خالی از پیشینه‌ی تاریخی و رویه‌ی قضایی‌ست».

بنا به نظر كارشناسان مسائل حقوقى، اجبار افراد براى پوشیدن یك نوع بخصوص از لباس مغایر با اصل آزادى پوشش است و هر دولتى كه اتباعش را مجبور به چنین كارى كند، ناقض حقوق بین‌المللى محسوب مىشود.

محمد سیف‌زاده تصریح مى‌كند: «ما به موجب دو فقره میثاق فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مدنی در سال ۵۴ بدون هیچ قید و شرطی اعلامیه جهانی حقوق بشر را پذیرفتیم. بنابراین قطعا اعلامیه جهانی حقوق بشر بر قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه رجحان و برتری دارد و ما باید کلیه قوانین‌مان را در راستای اعلامیه‌ی مذکور مورد بررسی قرار بدهیم و مواردی که در آن سکوت یا ابهام و اجمال هست، باید به اعلامیه مراجعه کنیم».

شهرى خالى. خیابانهایى خلوت. كوچه‌هایى خاموش. هیچكس قانون را زیر پا نمى‌گذارد. هیچ حقى ضایع نمى‌شود. هیچیك از قوانین بین‌المللى زیر پا گذاشته نمى‌شوند. این شهر نه زن دارد نه معلم نه دانشجو و نه كارگر. شهر در امن و امان است.

میترا شجاعى