تغییر در وضعیت اقتصاد جهانی، به ویژه نوسان­های شدید بهای نفت وضعیت مالی دولت جمهوری اسلامی را دچار اشفتگی و ابهام­های زیادی کرده است. تصمیم­هایی از گذشته، و برخی از سیاست­های اقتصادی سال­های اخیر با واقعیت­های موجود ناهمخوان­اند و تغییر آنها نیز به سادگی میسر نیست. اتخاذ سیاست­های پولی و ارزی متناسب به شرایط کنونی یکی از مهمترین چالش­های اقتصاد ایران است.

ثبات مصنوعی ارزش برابری دلار

بهای دلار در بازار آزاد ایران در فاصله­ی دو دهه­ی پس از انقلاب اسلامی از حدود 9 تومان به 900 تومان افزایش یافت. در این دوران دلار با نرخ­های متفاوتی عرضه می­شد. اواخر دهه­ی هفتاد زمانی که محسن نوربخش مدیرکل بانک مرکزی و محمد خاتمی رئیس جمهور بود سیاست تعیین نرخ واحد برای دلار و تثبیت آن در دستور کار قرار گرفت که تقریبا هنوز ادامه دارد. در ده سال گذشته ارزش دلار در بازار ایران تغییر چندانی نکرده، در حالی که با توجه به افزایش تورم، که تنها در سال ۸۷ بیش از ۲۵ درصد بود، قدرت خرید آن کاهشی چشمگیر داشته است. از سال گذشته بحث­های فراوانی در مورد ضرورت منطقی کردن بهای دلار مطرح است اما این کار گرچه معقول و ضروری به نظر می­رسد چندان بی دردسر نخواهد بود.

دلار باید بیش از دو هزار تومان باشد

مطابق احکام برنامه­های کلان اقتصادی بهای دلار باید به میزان اختلاف تورم داخلی و جهانی افزایش یابد. در سال گذشته این اختلاف حدود بیست درصد بود. با با در نظذ داشتن این شاخص در ده سال گذشته قیمت یک دلار آمریکا در اواخر سال ۸۷ باید معادل ۲۱۰۰ تومان می­شد. رئيس كميسيون صادرات و واردات اتاق بازرگاني تهران در مقاله­ای که ۲۴ اسفند ۸۷ در روزنامه همشهری منتشر شد می­نویسد «نرخ دلار در ۱۰سال گذشته از ۸۶۵ تومان در سال ۷۸ به ۹۸۰ تومان در سال‌۸۷ رسيده است. اين در حالي است ‌ كه شاخص تورم طي ۱۰سال گذشته ۲۸۳ درصد رشد داشته و در نتيجه نرخ دلار 258‌ درصد عقب‌تر از رشد نرخ تورم بوده است.» محمد نجفي‌منش، دبير انجمن قطعه‌سازان، پانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری در گفتگو با خبرگزاری ایلنا بهای منطقی یک دلار را حدود ۱۹۰۰ تومان ذکر کرد.

شتاب گرفتن خروج سرمایه از کشور

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند پایین نگه داشتن بهای ارزهای خارجی روند خروج سرمایه از کشور را شتاب می­بخشد و تولید داخلی را در بازارهای بین­المللی غیررقابتی می­کند. کاهش تولید و افزایش بیکاری از پیامدهای ناتوانی بازار داخلی در جذب سرمایه­های مولد است که رکود اقتصادی را تشدید می­کند. مسعود نیلی رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف معتقد است «افزايش واردات در كنار افزايش تورم باعث تداوم ركود در كشور شد.» به همین دلیل او که از طراحان برنامه سوم توسعه بوده هجدهم اردیبهشت ماه در كنفرانس اقتصاد و دولت آينده هشدار می­دهد «نگراني اصلي در سال‌هاي آينده تورم نيست، بلكه ركود است.» نیلی می­گوید ثابت ماندن نرخ ارز تولید داخلی را در تنگنا قرار داده و تحریم­ها نیز مشکلات را مضاعف کرده است. به گفته­ی او از سال ۸۱ به بعد رشد سرمایه گذاری روندی نزولی و رشد مصرف سیری صعودی داشته است.

دشواری واقعی کردن بهای ارز

تلاش دولت برای تعدیل قیمت­ها از طریق افزایش واردات کالاهای مصرفی کاهش واردات کالاهای غیرسرمایه­ای در سال­های اخیر را در پی داشته است. بسیاری از کالاهای مصرفی اکنون جزو سبد خرید اغلب قشرهای جامعه قرار دارد و بالابردن بهای دلار به گران شدن آنها می­انجامد. از سوی دیگر کاهش درآمدهای نفتی و افزایش مخارج، بودجه را با کسری قابل توجهی روبرو کرده است. ظاهرا واقعی کردن بهای ارزهای خارجی می­تواند در این شرایط نیازهای ریالی دولت را تامین کند، اما هزینه­های ارزی را تغییری نخواهد داد. از سوی دیگر بالا رفتن بهای دلار، گرچه در دراز مدت سودمند به نظر می­رسد، می­تواند باعث نارضایتی­هایی نیز بشود که مغایر با ملاحظات سیاسی است. شاید چنانکه رئيس كميسيون صادرات و واردات اتاق بازرگاني می­گوید «متأسفانه ظاهراً همچنان مصالح سياسي بر عقلانيت اقتصادي غالب است.»

پرسش از نامزدان انتخابات

مسعود نیلی از رسانه­ها می­خواهد با توجه به واقعیت­های موجود از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری بپرسند، برای رکود و «بی تعادلی­های مزمنی» که گریبان اقتصاد کشور را گرفته چه برنامه­ای دارند. کارشناسان معتقدند تثبیت بهای دلار در صورتی منطقی می‌بود که میزان تورم اینچنین افزایش نمی­یافت و رشد اقتصادی نیز مطابق برنامه­های کلان متحقق می­شد. ادامه این روند در سالهای گذشته که با افزایش بهای نفت توام شد، بازگشت به سیاست­های معتدلتر و منطقی کردن بهای ارز را بسیار پرمخاطره کرده است. به ویژه آنکه با توجه به بحران جهانی اقتصادی انتظار نمی­رود بهای نفت تا اخرسال 2009 میلادی افزایشی محسوس یابد و دولت ذخیره ارزی مناسبی در اختیار داشته باشد.

نویسنده: بهزاد کشمیری‌پور

تحریریه: فرید وحیدیان