پیامد اعتراض‌های آبان ماه؛ وزیر کشور در آستانه استیضاح
۱۳۹۸ آذر ۲۳, شنبه
۳۹ نماینده مجلس شورای اسلامی با امضای طرحی خواستار به جریان افتادن استیضاح وزیر کشور به دلیل عملکرد او در جریان اعتراض‌های آبان ماه شده‌اند.
علی مطهری، نماینده تهران در مجلس ۲۳ آذرماه نام امضاکنندگان طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی و محورهای اصلی آن را در اختیار خبرگزاری ایسنا قرار داد.
حرکت‌های اعتراضی آبانماه پس از اعلام غیرمنتظره افزایش بهای بنزین آغاز شد. مطابق مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، که به تائید رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای رسیده، از بامداد جمعه، ۲۴ آبان بهای هر لیتر بنزین سهمیه‌ای با پنجاه درصد افزایش ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد با سه برابر افزایش سه هزار تومان شد.
طرح استیضاح رحمانی فضلی در دو محور تنظیم شده و بند نخست آن چنین است: «وزیر کشور از طرف دولت مسئول اصلی اجرای تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص مدیریت مصرف سوخت بوده است. ایشان مقدمات و تمهیدات لازم برای اجرای این تصمیم خصوصا در جریان قرار دادن و اقناع مردم را فراهم نکرده و آسیب جدی به نظام جمهوری اسلامی وارد کرده است.»
مطابق گزارش‌ها در جریان سرکوب خونین معترضان به گرانی بنزین صدها نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شده‌اند. مقامات مسئول تا کنون از ارائه آمار دقیق در این مورد طفره می‌روند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
در اعتراض‌های آبان ماه، که مطابق برخی شواهد ماموران امنیتی در مواردی معترضان را از فاصله نزدیک هدف گلوله قرار داده‌اند، تعداد زیادی پمپ بنزین، بانک و ساختمان‌های دولتی و حکومتی نیز به آتش‌کشیده و تخریب شده است.
انتقاد از بی‌تدبیری وزیر کشور
استیضاح‌کنندگان رحمانی فضلی در طرح خود با اشاره به این حوادث نوشته‌اند: «وزیر کشور حتی برای شرایط آغاز اجرای طرح نیز تدبیر کافی نیندیشیده بود و شوراهای تأمین استان‌ها دیر وارد عمل شدند. اگر تدبیر و تلاشی که از روز سوم ناآرامی‌ها از نظر حفاظت از محل‌های حساس اعمال شد از ابتدا اعمال شده بود، قطعا این مقدار خسارت مالی و جانی پدید نمی‌آمد.»
لیلا واثقی، فرماندار "شهر قدس" (قلعه حسن‌خان) در استان تهران دهم آذرماه در مصاحبه‌ای که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و فضای مجازی داشته اعتراف کرد که به ماموران انتظامی دستور داده به سمت معترضانی که قصد ورود به فرمانداری را داشتند شلیک کنند.
محمود صادقی، یکی از امضاکنندگان طرح استیضاح وزیر کشور هفته گذشته در یک پیام توئیتری از تذکر شفاهی خود به او درباره پذیرش مسئولیت سخنان فرماندار شهر قدس در مورد تیراندازی به سوی معترضان خبر داد.
به گزارش سایت خبری "فرارو"، شهاب‌الدین بی‌مقدار، نماینده تبریز و از دیگر امضاکنندگان طرح استیضاح وزیر کشور به تازگی در همین ارتباط گفته است: «روش جلوگیری از ناآرامی‌ها در همه دنیا مراحلی دارد. ابتدا از آب‌پاش استفاده می‌کنند، بعد اگر شرایط حاد شد، دستور تیر می‌دهند. امروز در دنیا اگر تیری هم شلیک شود، جنگی نیست. باید مشخص شود یک فرماندار به چه حقی گفته من دستور تیر دادم.»
سازمان عفو بین‌الملل ۱۱ آذر در چهارمین گزارش خود درباره حوادث اخیر ایران شمار قربانیان سرکوب‌های آبان ماه را دست‌کم ۲۰۸ نفر برآورد کرده است. برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران احتمال داده که از آغاز اعتراض‌های آبان ماه تا کنون بیش از هزار نفر کشته شده باشند.
وزیر کشور ۱۹ آذرماه برای پاسخ به پرسش‌های استیضاح‌کنندگان در نشست کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس حضور یافت اما به گفته علی مطهری، طراح طرح، نتوانست امضاکنندگان را قانع کند.
یک گام دیگر تا استیضاح در صحن علنی
گفته می‌شود رحمانی فضلی پس از یک ساعت توضیح که نمایندگان را قانع نکرد به دلیل "مشغله کاری" جلسه را ترک کرد. علی مطهری وزیر را به "دفع وقت" متهم کرده و می‌گوید اگر ادامه توضیحات وزیر کشور که قرار است ۲۵ آذر ارائه شود همچنان قانع‌کننده نبود استیضاح او به صحن علنی مجلس کشیده می‌شود.
عبدالرضا رحمانی فضلی که از نزدیکان و مورد حمایت علی لاریجانی، رئیس مجلس به شمار می‌رود از وزیرانی است که به رغم مخالفت اصلاح‌طلبان حامی دولت روحانی در هر دولت او حضور داشته و چند طرح استیضاح‌اش پیش از مطرح شدن در صحن علنی از دستور کار حذف شده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
علی مطهری می‌گوید این‌بار افرادی که قصد استیضاح وزیر کشور را دارند "ثابت قدم" هستند. فشار بر رحمانی فضلی زمانی افزایش یافت که رئیس دولت دوازدهم اعلام کرد مسئولیت اجرای افزایش بهای بنزین به شورای امنیت کشور واگذار شده بود که رئیس آن وزیر کشور است.
فاش شدن ابعاد دور از انتظار کشتار معترضان و خودداری مسئولان از اعلام آمار شفاف درباره قربانیان این سرکوب‌ها از علت‌های دیگر افزایش انتقادها از وزیر کشور ارزیابی می‌شود.