در انتخابات ریاست جمهوری الجزایر، بیش از ۲۴ میلیون شهروند دارای حق رای در روز شنبه ۷ سپتامبر (۱۷ شهریور) به پای صندوق‌های رای فرا خوانده شدند.

بر اساس پیش‌بینی رسانه‌ها پیروزی عبدالمجید تبون ۷۸ ساله، رئیس جمهور کنونی این کشور در شمال آفریقا برای یک دوره پنج ساله جدید "تقریبا قطعی" است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

بر اساس اعلام رسانه‌ها تا ساعت ۱۳:۰۰ به وقت محلی (۱۴:۰۰ به وقت اروپای مرکزی)، ۱۳.۱۱ درصد از واجدین شرایط، رای خود را به صندوق انداخته بودند. همچنین گزارش شده است که میزان مشارکت الجزایری‌های خارج از کشور، که از روز دوشنبه حق رای دادن داشتند، ۱۶.۱۸ درصد بوده است.

بیشتر بخوانید: عبدالمجید تبون نخست وزیر پیشین الجزایر رئیس جمهور جدید کشور شد

به گفته ناظران سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری الجزایر، انتخاب مجدد عبدالمجید تبون "تقریبا قطعی" به نظر می‌رسد و تنها نکته‌ای که از نظر دولت این کشور اهمیت دارد، نرخ مشارکت در این انتخابات است.

در کنار عبدالمجید تبون، رئیس جمهوری کنونی که از سال ۲٠۱٩ تا کنون این سمت را بر عهده دارد، دو نامزد دیگر به نام‌های عبدالعلی حسنی، مهندس عمران ۵۷ ساله و یوسف آئوشیش، روزنامه نگار ۴۱ ساله نیز وجود دارند که نام آن‌ها در بین محافل سیاسی چندان مطرح نیست و به گفته کارشناسان، احتمال پیروزی این دو نامزد نیز "تقریبا در حد صفر است."

نرح مشارکت در انتخابات سال ۲٠۱٩ یعنی انتخاباتی که به پیروزی عبدالمجید تبون انجامید، چندان بالا نبود و بیش از ۶۰ درصد از دارندگان حق رای در آن انتخابات شرکت نکرده بودند.

به گفته کارشناسان، انتخابات امسال برای عبدالمجید تبون از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و او تلاش کرده تا در مقایسه با انتخابات پیشین، مشارکت بیشتری را در این انتخابات شاهد باشد و از این رو وعده داده است که مشکلات اقتصادی این کشور را حل کرده و در راستای خروج از اقتصاد نفتی تلاش کند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

الجزایر با جمعیت ۴۵ میلیون نفر در حدود ٩۵ درصد از درآمد ارزی خود را از طریق فروش نفت و گاز به دست می‌آورد. دو نامزد دیگر این انتخابات نیز در وعده‌های انتخاباتی خود قول اعطای "آزادی‌های مدنی" بیشتری را داده‌ و وعده داده‌اند که زندانیان عقیدتی را عفو خواهند کرد.

سازمان عفو بین‌الملل چند روز پیش از برگزاری انتخابات، دولت الجزایر را به "اختناق و نادیده گرفتن حقوق شهروندان" متهم کرده بود.