کمیسیون انتخابات و همه‌پرسی تاجیکستان نتیجه نهایی و رسمی انتخابات ریاست‌جمهوری کشور را روز پنجشنبه (۱۶ آبان،۷ نوامبر) اعلام کرد.
امام‌علی رحمان که در انتخابات سال ۲۰۰۶ حدود ۷۹ درصد آرا را کسب کرده بود، این‌بار ۴ درصد بیش‌تر از دوره قبل رای آورد. ۵ نامزد رقیب رحمان شانسی برای پیروزی نداشتند و به گفته کارشناسان تاجیک به صورت "نمایشی" در رقابت‌های انتخابات حضور یافته بودند. خانم "آینهال بابانظروا" نامزد اصلی احزاب مخالف از انتخابات کنار گذاشته شده بود و احزاب منتقد مخالف دولت انتخابات را تحریم کرده بودند.

انتخاباتی "فاقد مشروعیت"

بیش از ۵۰۰ ناظر خارجی برانتخابات ریاست‌جمهوری تاجیکستان نظارت داشتند. ناظران "سازمان امنیت و همکاری اروپا" که تاجیکستان نیز عضو آن است، روند انتخابات را غیردموکراتیک توصیف کردند. ناظران گفتند این انتخابات که به پیروزی آسان امام‌علی رحمان منجر شد، فاقد مشروعیت است و معیارهای بین‌المللی و از جمله تعهدات اعضای سازمان امنیت و همکاری اروپا برای برگزاری انتخاباتی دموکراتیک در آن رعایت نشده است.

اما ناظران وابسته به سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع که جمهوری‌های شوروی سابق در آن عضویت دارند، روند برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در تاجیکستان را شفاف توصیف کردند. سرگئی لبدوف رئیس ناظران کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مصاحبه با رسانه‌ها تاکید کرد که نقض قانون در برخی از موارد مشاهده شده، اما بر روند انتخابات تاثیرگذار نبوده است. لبدوف از شرکت نکردن احزب مخالف در انتخابات نیز ابراز تاسف کرد.

احمدشاه کمال‌زاده خبرنگار مقیم شهر دوشنبه که گزارش‌های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان را پوشش می‌دهد به دویچه وله گفت: « ناظران در انتخابات‌ پیشین تاجیکستان که وضعیت بهتری هم داشت صدای اعتراضشان بلند شد و روند انتخابات را غیر دمکراتیک، غیر شفاف و ناعادلانه توصیف می‌کردند اما حالا انتقاد هم نمی‌کنند و حتی تائید می‌کنند که تقلب چندانی مشاهده نکرده‌اند.»

کمال‌زاده همچنین خاطرنشان می‌کند امام‌علی رحمان جناح حامی‌اش در حکومت را نمی‌تواند به آسانی برکنار کند و سیاست‌های قبلی او پس از انتخابات هم ادامه پیدا خواهد کرد.

"امیدی برای تغییر در تاجیکستان نیست"

ذوالفقار اسماعیلیان کارشناس و روزنامه‌نگار مستقل تاجیک بر این باوراست که در تاجیکستان پس از انتخابات تغییری ایجاد نخواهد شد. وی به دویچه وله چنین توضیح می‌دهد: «حکومت به خانواده، نزدیکان و اطرافیان رحمان وابسته است و این حکومت عملا در دست رحمان نیست و اطرافیان و نزدیکان او عرصه‌های کلیدی مثل اقتصاد کشور را می‌چرخانند. از این نظر بعید به نظر می‌رسد که تغییری در ساختار کنونی حکومت ایجاد شود. نتایج انتخابات هم نشان داد در تاجیکستان تغییری رخ نخواهد داد.»

آقای اسماعیلیان تاکید می‌کند که اگر دولت تاجیکستان با نامزدی احزاب منتقد کشور مخالفت نمی‌کرد، بی شک پیروزی در یک انتخابات شفاف ریاست‌جمهوری نصیب نامزد مخالفین دولت می‌شد.

وی همچنین می‌افزاید در شرایط فعلی اگر کسی به نتیجه انتخابات اعتراض کند شدیدا سرکوب خواهد شد. این کارشناس در این رابطه به دستگیری "زید سید‌اف"، تاجر تاجیک اشاره می‌کند. او قصد تاسیس یک حزب جدید را داشت، اما مقام‌های دولتی وی را از جمله به"رشوه، فساد مالی، استفاده از منصب و تجاوز" متهم کردند. سیداف ضمن رد اتهامات گفته است که حبس او انگیزه سیاسی داشته و به دلیل تاسیس حزب مخالف دولت بوده است.
به نظر آقای اسماعلیان وضعیت در تاجیکستان پس از پیروزی امام‌علی رحمان تغییری نخواهد کرد و امیدی برای تغییر نیست.

تاجیکستان و انتظارات پس از انتخابات

تحلیل‌گران محلی که با دویچه وله صحبت کرده‌اند، خاطرنشان می‌کنند پس از انتخابات‌ریاست جمهوری اکنون دولت وظیفه دارد مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیادی را بر طرف کند که سال‌هاست لاینحل باقی مانده است.
حل بحران انرژی، رفع اختلافات با ازبکستان، بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی کشور از جمله مشکلاتی است که دولت تابحال موفق به حل آن نشده است.
کارشناسان همچنین می‌گویند که ادامه وضعیت کنونی، تاجیکستان را بیشتر با بحران و چالش‌های اقتصادی و سیاسی رو برو خواهد کرد و دولت باید هر چه زودتر تغییرات و اصلاحات اساسی و جدی را آغاز کند.