آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی در ایران با توجه به اهمیت توافق اتمی میان شش قدرت جهانی و این کشور و افزایش تنش میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا با دقت بسیاری در آلمان دنبال می‌شود.

آلمان یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران است که بلافاصله پس از پایان مناقشه اتمی گسترش روابط اقتصادی ـ فرهنگی خود را با ایران آغاز کرد. آلمان و اتحادیه اروپا انتظار داشتند توافق اتمی و گسترش روابط با ایران تأثیر مثبتی بر سیاست ‌خارجی و داخلی ایران بگذارد و رفاه مردم این کشور نیز بهتر شود.

علی‌ فتح‌الله ‌نژاد از اندیشکده "بنیاد آلمانی برای سیاست خارجی" مستقر در برلین معتقد است این امید برآورده نشده است. به عقیده او وضعیت حقوق بشر و شرایط اقتصادی مردم ایران بعد از توافق اتمی حتی بدتر شده است. او در گفتگو با دویچه‌وله فارسی به مطلبی اشاره می‌کند که پس از سفر وزیر اقتصاد آلمان به ایران منتشر کرده و در آن در مورد افزایش همکاری‌های اقتصادی با ایران بدون در نظر گرفتن وضعیت حقوق بشر و نهادهای مدنی هشدار داده است.

علی‌ فتح‌الله نژاد با اشاره به همکاری‌های گسترده کشورهای اروپایی با دیکتاتورهای کشورهای عربی که در "بهار عربی" مردم خود را سرکوب کردند، می‌گوید: «سیاستمدارانی که ادعا می‌کردند امنیت اولویت نخست آنهاست، که نتیجه آن هم ثبات استبدادی مثلأ در مصر و تونس بود، در همکاری‌های اقتصادی به اشخاص برگزیده خود امکان می‌دانند ثروت‌اندوزی کنند بدون آنکه مردم کشورشان از این ثروت‌اندوزی سود ببرند.»

فتح‌الله نژاد معتقد است سود بردن گروه خاصی از رابطه با غرب به بی‌عدالتی اجتماعی در حکومت‌های استبدادی دامن می‌زند و در نهایت موجب بی‌ثباتی خواهد شد. او معتقد است دولت آلمان باید در گسترش همکاری‌های خود با ایران توجه بیشتری به جامعه مدنی این کشور نشان دهد و خواستار بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران شود.

او در گفتگو با دویچه‌وله همچنین به گزارشی اشاره می‌کند که اندیشکده "بنیاد آلمانی برای سیاست خارجی" در آستانه انتخابات پارلمان آلمان برای "اصلاح سیاست‌ خارجی و ‌سیاست همکاری و توسعه" منتشر کرده است. این گزارش شامل پیشنهادهایی برای اصلاح برخی از سیاست‌های کنونی در دولت آتی آلمان است که پس از انتخابات پارلمانی تشکیل خواهد شد.    

در بخشی از این سند ۴۳ صفحه‌ای ضمن اشاره به تحولات ایران پس از توافق اتمی، اهداف آلمان در ایران بررسی شده است. علی فتح‌الله نژاد، کارشناس ایران در اندیشکده "بنیاد آلمانی برای سیاست خارجی" که این بخش را تهیه کرده ‌معتقد است آلمان و کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید موضع مشترکی در قابل ایران داشته باشند و سیاست واحدی را در پیش‌ گیرند و ثبات پایدار را با منافع اقتصادی گره بزنند.

در گزارش اندیشکده "بنیاد آلمانی برای سیاست خارجی" به طور مشخص پیشنهاد شده است که سیاست خارجی و سیاست همکاری و توسعه دولت با توجه به راهکارهایی تنظیم شود که رفاه اکثریت مردم ایران را در نظر داشته باشد تا حصول خواست نهایی آلمان یعنی برقراری ثبات در خاورنزدیک و خاورمیانه را عملی کند.

جامعه مدنی ایران چه می‌خواهد؟

وضعیت حقوق بشر در ایران در چهار سال نخست ریاست جمهوری حسن روحانی بهتر نشده است. این ارزیابی را نسرین ستوده وکیل سرشناس ایرانی که سال ۲۰۱۲ میلادی جایزه ساخاروف را از پارلمان اروپا دریافت کرد هم تأیید می‌کند.

 این مدافع حقوق بشر به مداخله دولت‌ها در وضعیت سایر کشورها اعتقاد ندارد. نسرین ستوده در گفتگو با دویچه‌وله تأکید می‌کند که بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران بر دوش نهادهای مدنی و فعالان اجتماعی ایران است که باید خواستار تغییر شوند و در صورت لزوم هزینه آن را هم بپردازند.

او در عین‌حال معتقد است فعالان جامعه مدنی آلمان می‌توانند توجه بیشتری به وضعیت همکاران خود در ایران داشته باشند و مستقل از رابطه دولت‌ها تلاش کنند تا با آنها ارتباط برقرار کنند.

گفتگو با نسرین ستوده در مورد احتمال همکاری جامعه مدنی آلمان با فعالان حقوق بشر در ایران را بشنوید: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شبنم فون‌هاین