دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، قرار است در ادامه‌ی سفر اروپایی خود برای جلب پشتیبانی سران چند کشور عضو اتحادیه‌ی اروپا از پیشنهادهای اصلاحی خود، روز جمعه (۲۹ مه) به آلمان سفر و با آنگلا مرکل، صدراعظم این کشور، دیدار و گفت‌وگو کند.

این سفر در چارچوب اجرای یکی از وعده‌های انتخاباتی کامرون در جهت ایجاد اصلاحات اساسی در سیاست‌های کنونی اتحادیه‌ی اروپا صورت می‌گیرد. کامرون در جریان کارزار انتخاباتی خود هشدار داد که اگر اتحادیه‌ی اروپا با اصلاحات این کشور موافقت نکند، دولت او در سال ۲۰۱۷ مسئله‌ی عضویت بریتانیا در این اتحادیه را به همه‌پرسی خواهد گذاشت. نخست وزیر بریتانیا، روز پنجشنبه (۲۸ مه) طرح قانونی اجرای این همه‌پرسی را به مجلس این کشور ارائه داد.

به باور کارشناسان، اصلاحات پیشنهادی کامرون تنها به سود بریتانیا و به زیان کشورهای دیگر عضو این اتحادیه است. هنوز نکات عمده‌ی خواست‌های دولت کامرون منتشر نشده است. گفته می‌شود که سه بخش مهاجرت، استقلال رای و عمل بیشتر دولت‌های ملی و رعایت حقوق اقتصادی کشورهای غیرعضو حوزه‌ی یورو، از جمله خواست‌های نخست‌وزیر بریتانیا است.

مسئله‌ی مهاجرت

بازنگری در سیاست مهاجرتی اتحادیه‌ی اروپا، از نکاتی است که جناح راست حزب دیوید کامرون همواره مطرح کرده است. این جناح، خواهان کاهش کمک‌های اجتماعی به شهروندان کشورهای عضو اتحادیه در این کشور است. کامرون می‌گوید: «مردم بریتانیا حاضر نیستند هزینه‌ی بچه‌های شهروندان لهستان و مجارستان را که در این کشورها ساکن هستند، تقبل کنند، فقط به این دلیل که پدر آن‌ها در بریتانیا زندگی می‌کند».

حق برخورداری از کمک‌های اجتماعی شهروندان عضو اتحادیه‌ی اروپا در کشورهای دیگر این اتحادیه، در چارچوب "قرارداد لیسبون" تعیین شده است. بنا بر این توافق‌نامه که به "قرارداد اصلاح ساختار اتحادیه‌ی اروپا" معروف است، شهروندان کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا از حق استفاده از حمایت‌های مالی دولت برای کمک به تامین هزینه‌های فرزندان آنان برخوردار هستند. "قرارداد لیسبون"، در پی رد طرح "قانون اساسی اروپا" در همه‌پرسی‌های فرانسه و هلند، از سوی کشورهای عضو، تنظیم شد و در سال ۲۰۰۹ به تصویب رسید.

اصلاحات سیاسی

در "قرارداد لیسبون" هم‌چنین بر تعیین "حدود و ثغور استقلال عمل دولت‌های ملی عضو اتحادیه" تاکید شده است. گفته می‌شود که بریتانیا، خواهان بحث در باره‌ی این ماده در نشست‌های آتی اعضای اتحادیه بر مبنای گسترش دامنه‌ی استقلال رای و عمل بریتانیا و استفاده از حق عدم اجرای برخی از تصمیمات پارلمان اروپا است. کامرون هنوز چارچوب این "استقلال عمل و نظر" را اعلام نکرده است.

رعایت منافع مالی

به نظر کارشناسان، کامرون هم‌چنین می‌کوشد سیاست‌های اقتصادی این اتحادیه را به سود پوند انگلیس تغییر دهد. کامرون می‌گوید معاملات و محاسبات مالی بانک مرکزی اروپا و دیگر نهادهای اقتصادی اروپا، بر ارزش یورو متمرکز شده است. نخست وزیر بریتانیا در صدد است با تغییر این سیاست، منافع مالی بخش‌های اقتصادی این کشور را تضمین و تقویت کند. ۱۹ کشور از ۲۸ عضو اتحادیه‌ی اروپا، از واحد پولی مشترک یورو استفاده می‌کنند.

سفر کامرون به هلند و پاریس

نخست وزیر بریتانیا، در چارچوب سفر‌های اروپایی خود برای جلب پشتیبانی سران چند کشور عضو اتحادیه‌ی اروپا از پیشنهادهای اصلاحی خود، روز پنجشنبه (۲۸ مه) با مارک روته، نخست‌وزیر هلند، دیدار و گفت‌وگو کرد. گفته می‌شود که روته از خواست‌های دولت بریتانیا برای ایجاد اصلاحات مورد نظر این کشور در اتحادیه‌ی اروپا، حمایت می‌کند.

کامرون هم‌چنین روز جمعه (۲۹ مه) به پاریس رفت و با فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، ملاقات کرد. وی در کنفرانس رسانه‌ای مشترک با اولاند، گفت که وضعیت کنونی "اتحادیه اروپا" چندان "خوب نیست" و اصلاحات پیشنهادی او سرانجام به ایجاد "بهیود شرایط" این اتحادیه در زمینه‌ی رقابت با کشورهای دیگر می‌انجامد.

فرانسوا اولاند، نیز در این کنفرانس یادآور شد که فرانسه خواهان ادامه‌ی عضویت بریتانیا در اتحادیه‌ی اروپا است.