علیرضا علوی‌تبار، جامعه‌شناس اصلاح‌طلب در گفت‌وگویی با خبرگزاری "ایلنا" گفته است که گروه‌های مختلف اصلاح‌طلب باید برای انسجام درونی خود یک "شورای عالی تصمیم‌گیری" تشکیل دهند.

وی ضمن اشاره به تنوع درونی میان اصلاح‌طلبان گفت که این امری طبیعی است و آن‌ها باید بتوانند در چارچوب یک شورا با یکدیگر به گفت‌‌وگو بنشینند و بر سر معرفی یک کاندیدا برای انتخابات ریاست‌جمهوری به توافق برسند.

علوی تبار افزود، برای آغاز این گفت‌وگوها ترکیبی از شخصیت‌هایی مانند موسوی خوئینی‌ها، محمد خاتمی و عبدالله نوری می‌تواند تأثیرگذار باشد.

اصلاح‌طلب کیست؟

این جامعه‌شناس که در گذشته سردبیر روزنامه‌ی توقیف‌شده‌ی "صبح امروز" بوده است، تأکید کرد که "هیچ اصلاح‌طلبی برانداز نیست".

به گزارش خبرگزاری ایلنا، علوی‌تبار افزود: «اصلاح‌طلب کسی است که روش مسالمت‌جویانه دارد و فعالیت در چارچوب قوانین جاری کشور را پذیرفته است و حتی زمانی‌که نافرمانی مدنی هم از او سر بزند باز هم در چارچوب همین قوانین عمل کرده، چرا که وقتی فردی با آگاهی از اینکه عمل او مجازاتی را در پی دارد، مرتکب کاری می‌شود به معنای این است که قانون را پذیرفته است. یک وجه تمکین به قانون این است که در صورت شکستن قانون آماده مجازات باشیم.»

علوی‌تبار که از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب است، با تاکید بر اینکه فردی که منتقد وضع موجود نباشد، اصلاح طلب نیست، گفت: «اولین شاخصه یک اصلاح‌طلب منتقد وضع موجود بودن است اما شرط‌های دیگری همچون استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری دموکراتیک و مردم‌سالاری، پذیرش جمهوری به عنوان شکل حکومت، نفی خشونت و قهر و پذیرش ایران به عنوان محل فعالیت و دفاع از تمامیت ارضی، تکیه بر شهروندان ایرانی به عنوان نیروی اصلی تغییرات، شش شرط اصلی اصلاح طلبی به شمار می‌رود. در صورتی‌که فردی از یکی از آن‌ها محروم باشد، نمی تواند خود را اصلاح‌طلب بنامد.»

از نظر علوی‌تبار، اگر اصلاح‌طلبان بار دیگر به قدرت برسند وضع با سال ۷۶ متفاوت خواهد بود. وی افزود: «بنابراین معتقدم اگر این اجازه داده شود که اصلاح‌طلبان در یک انتخابات رقابتی وارد شوند این بار اصولگرایان می‌دانند که با چه طیفی طرف هستند و این به معنای این است که مسئولان پذیرفتند که یک گروه منتقد قانونمند داخلی وارد عرصه شود و حق حیات داشته باشند و این بزرگ‌ترین گام دموکراسی در کشور بعد از انقلاب خواهد بود حتی اگر اصلاح طلبان نیز در این رقابت شکست بخورند.‌»

علوی‌تبار در مصاحبه خود با ایلنا گفته است، در صورت برگزاری انتخابات آزاد در ایران، اصلاح‌طلبان برنده رقابت خواهند بود.

کاندیدای "اصلاح‌طلب" مورد حمایت نهادهای امنیتی؟

سایت "کلمه" که به میرحسین موسوی نزدیک است می‌گوید، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تلاش‌های گسترده‌ای را برای تشکیل جبهه‌ای در حمایت از محمدرضا عارف آغاز کرده‌اند. محمدرضا عارف، معاون اول دولت هشتم به ریاست محمد خاتمی بود.

"کلمه" می‌افزاید که احضار برخی چهره‌های اصلاح‌طلب به نهادهای امنیتی و نظامی برای توجیه شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده، در همین چارچوب قابل ارزیابی است.

در این گزارش آمده که در این احضارها، مقام‌های امنیتی رده بالا به اصلاح‌طلبان پیشنهاد کرده‌اند به فکر شرکت نکردن در انتخابات یا نامزد کردن کسی همچون محمد خاتمی نباشند و در عوض از محمدرضا عارف حمایت کنند که حضور خود را قطعی کرده و "رهبری هم حاضر است با او کار کند".

براساس گزارش کلمه، محمدرضا عارف که پیش از این در پی رایزنی با افراد مختلف و مشاهده نتایج افکارسنجی‌ها به ویژه در سطح دانشگاه‌ها و بین دانشگاهیان از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آینده منصرف شده بود، بار دیگر، به دلایلی که هنوز مشخص نیست، در تصمیم خود تجدیدنظر کرده و تصمیم قطعی به شرکت در انتخابات گرفته است.

گفته می‌شود وی اخیرا به نزدیکان خود گفته است که تصمیمش برای شرکت در انتخابات قطعی است و "فقط در صورت منع رهبری" از کاندیداتوری برای ریاست جمهوری صرف‌نظر خواهد کرد.

این منبع خبری می‌افزاید که روزنامه "بهار" هم که به تازگی پس از رفع توقیف، انتشار خود را از سر گرفته، قرار است تریبون تبلیغاتی محمدرضا عارف در ماههای منتهی به انتخابات فعالیت کند.

به گزارش کلمه، محمد خاتمی، رئیس‌جمهور پیشین در پی اطلاع از آمادگی کاندیداتوری محمدرضا عارف تاکید کرده که رویه آقای عارف را نادرست می‌داند و معتقد است هم ارزیابی سیاسی عارف اشتباه است و هم ارزیابی انتخاباتی وی.

"جبهه مشارکت" در انتخابات شرکت نمی‌کند

در همین حال "جبهه مشارکت ایران" یکی از گروه‌های اصلی اصلاح‌طلب با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده است که در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده شرکت نخواهد کرد. این بیانیه تصریح می‌کند که هیچ عزمی برای تغییر شرایط در حاکمیت ایران دیده نمی‌شود.

در بخش از این بیانیه آمده است: «ما بر این اعتقاد هستیم که در زمان حاضر، درون حاکمیت عزمی برای برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه، سالم و قانونی وجود ندارد. هنوز آثار سوء رفتار آنها در انتخابات سال ۱۳۸۸ به قوت خود باقی است و اراده‌ای برای رفع آنها دیده نمی‌شود.»

این حزب سیاسی سپس تاکید کرده که شرکت در هر انتخاباتی را رویه خود نمی‌داند و معتقد است این روش احزابی است که "تنها اسم تشکیلات را حمل می‌کنند و جز شرکت در انتخابات هیچ برنامه و هدفی ندارند".

جبهه مشارکت در بیانیه‌ی خود تصریح کرده که شرط اولیه اعتماد‌سازی، رفع حصر از میرحسین موسوی و مهدی کروبی و آزادی زندانیان سیاسی است.