"کارگروه ساماندهی نرخ ارز" سیزدهم آبان‌ماه اعلام کرد که موافقت‌نامه‌ی میان دولت و بخش خصوصی  را در مورد نحوه‌ی عرضه‌ی ارز صادراتی در مرکز مبادلات ارزی به تصویب رسانده است.

به رغم اعلام توافق میان دولت و صادرکنندگان تاکنون ارز حاصل از صادرات کالا از کشور، در مرکز مبادلات ارزی ارائه نمی‌شود. ظاهرا علت اصلی این تاخیر اختلاف بر سر تعیین بهای ارز صادراتی است.

بازار آزاد یا مرکز مبادلات؟

اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران روز شنبه، ۲۰ آبان با اشاره به برگزاری جلساتی با مسئولان مرکز مبادلات ارزی به خبرگزاری فارس گفت: «قرار است روز دوشنبه در خصوص قیمت دلار صادرکنندگان به توافق برسیم.»

کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران می‌گوید: «صادرکننده‌ای که ارز حاصل از صادرات را به داخل کشور نیاورد، به نوعی اخلال‌گر اقتصادی است.» صادرکنندگان بخش اصلی درآمدهای ارزی خود را وارد کشور می‌کنند اما آن را در بازار آزاد و بسیار بیشتر از بهای مرکز مبالادت به فروش می‌رسانند.

یکی از صادرکنندگان درباره اجرایی نشدن توافق‌های این بخش با دولت به خبرگزاری مهر گفت: «این به نفع برخی صادرکنندگان است که هرچه دیرتر این مصوبه ابلاغ شود؛ چراکه تا زمان اجرایی نشدن آن، منعی برای فروش ارزهای حاصل از صادرات به قیمت بازار آزاد، آن هم در چهارراه استانبول وجود ندارد.»

اختلاف دولت و پتروشیمی‌ها بر سر ارز صادراتی

دولت در واکنش به بی‌میلی بسیاری از صادرکنندگان در همکاری با مرکز مبادلات چندی پیش صدور ۵۲ کالا به خارج را ممنوع اعلام کرد. برخی از کارشناسان معتقدند یکی از هدف‌های اصلی این ممنوعیت وارد کردن فشار بر صنایع پتروشیمی است که ارز حاصل از صادرات خود را در اختیار دولت قرار نمی‌دهند.

خبرگزاری مهر ۲۰ آبان از قول برخی مقام‌های مستقر در اتاق مبادلات ارزی نوشت، وزارت نفت از دستورات دولت برای عرضه ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها در اتاق مبادلات ارزی پیروی نمی‌کند. این خبرگزاری احتمال می‌دهد وجود بسیاری از محصولات پتروشیمی در میان کالاهای ممنوعه‌ی صادراتی بی‌ارتباط با عدم پیروی وزارت نفت از سیاست‌های ارزی دولت نباشد.

دولت چند روز پس از اعلام ممنوعیت‌های صادراتی، در تصمیم خود، به ویژه در مورد تولیدات پتروشیمی تجدید نظر کرد. منابع آگاه معتقدند برداشتن بخشی از ممنوعیت‌ها نشانه‌ی توافق‌های پشت پرده‌ی بر سر شیوه عرضه‌ی ارز صادراتی در مرکز مبادلات است.

ارز صادرکنندگان به ده میلیارد دلار نمی‌رسد

روزنامه دنیای اقتصاد در شماره ۱۵ آبان خود نوشت: توافق بر سر توزیع ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادلات ارزی در حالی صورت می‌گیرد که هنوز میزان منابع ارز صادراتی به طور دقیق مشخص نیست. در آمار رسمی میزان صادرات غیرنفتی ایران در سال به ۴۰ میلیارد دلار می‌رسد.

بخش بزرگی از این رقم به محصولات پتروشیمی و میعانات گازی مربوط می‌شود که صادرات آنها در اختیار دولت است. به نوشته‌ی دنیای اقتصاد، مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت حجم صادرات بخش خصوصی را ۲۰ میلیارد دلار اعلام کرده است.

اسدالله عسگراولادی با رد ادعای وزیر صنعت می‌گوید این رقم کمتر از ۱۰ میلیارد دلار است. به گفته‌ی او ۲۱ میلیارد دلار از آنچه "صادرات غیرنفتی" خوانده می‌شود به میعانات گازی و محصولات پتروشیمی مربوط می‌شود.

احتمال موافقت با دلار ۳ هزار تومانی

دنیای اقتصاد از قول عسگراولادی نوشت "صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز ۴ میلیارد دلار است که این هم در شعار است و حداقل تا سه سال قابل وصول نیست. می‌ماند ۱۶ میلیارد دلار که از این میزان ۶ میلیارد آن ریالی است."

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می‌افزاید "کالاها که از ایران به عراق و افغانستان صادر می‌شوند دلار به داخل کشور برنمی‌گردد و با ریال مبادله می‌شوند." او تاکید می‌کند: بر این اساس، ارز قابل لمس از محل صادرات تنها ۹ تا ۱۰ میلیارد دلار بیشتر نیست.

خبرگزاری فارس ۲۰ آبان از قول عسگراولادی می‌نویسد: «در جلسه‌ای که با مسئولان مرکز مبادلات داشتیم، پیشنهاد ما این بود تا دلار صادرکنندگان به قیمت ۳ هزار تومان فروخته شود که با آن مخالفت شد.» او  با توجه به پیشنهاد ۲۵۰۰ تا ۲۶۰۰ تومانی دولت احتمال می‌دهد در مذاکرات روز دوشنبه روی رقمی بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان برای هر دلار توافق شود.

به گزارش خبرگزاری ایسنا بانک مرکزی بهای هر دلار در مرکز مبادلات را برای روز شنبه ۲۰ آبان ۲۴۹۵ تومان تعیین کرده است. این ارز مخصوص واردکنندگان کالا با اولویت‌های سه تا هفت است. به همین دلیل بعید به نظر می‌رسد ارز صادراتی که شامل اولویت‌های هشت تا ده می‌شود بسیار بالاتر از این قیمت و نزدیکتر به بهای دلار در بازار آزاد نباشد.