جنبش نوین حمایت از حقوق کودکان وجود خود را در اصل مدیون زنی انگلیسی به نام اگلانتین جب است. او پس از جنگ جهانی اول به علت وضعیت فاجعه‌بار کودکان کشورهای حوزه‌ی بالکان و روسیه، در سال ۱۹۱۹ "بنیاد نجات کودکان" را در انگلستان تشکیل داد.

او سپس "منشور حقوق کودکان" را تنظیم کرد و به "سازمان جهانی حفظ صلح" در ژنو فرستاد. مادر حقوق نوین کودکان نوشته‌ی خود را این گونه آغاز کرده بود:«من بر این باورم که ما باید خواهان رعایت حقوق خاص کودکان باشیم و برای به رسمیت شناختن فراگیر این حقوق تلاش کنیم». این منشور در ۲۴ سپتامبر سال ۱۹۲۴ در نشست عمومی "سازمان جهانی حفظ صلح" تصویب و به "اعلامیه ژنو" معروف شد. اما با انحلال سازمان جهانی حفظ صلح و تشکیل سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۶ این بیانیه بی‌اعتبار شد.

در روز بیستم نوامبر سال ۱۹۸۹، که به مناسبت آن روز جهانی کودک پا به حیات گذاشت، مجمع عمومی سازمان ملل اساسنامه‌ی حقوق کودکان را تصویب کرد که بر پایه‌ی آن کودکان سراسر جهان از حق زندگی، رشد و آموزش، حمایت و مشارکت در امور اجتماعی برخوردار هستند.

این حقوق کودکان باید در سراسر جهان، با صرف نظر از تفاوت‌های اجتماعی، فرهنگی، قومی یا مذهبی آنها رعایت شوند. بدین منظور باید کودکان را با دیدی جدید و به عنوان شخصیت‌هایی مستقل نگریست. تاکنون تمام کشورهای جهان غیر از آمریکا و سومالی این پیمان‌نامه را به رسمیت شناخته‌اند.

مفاد پیمان‌نامه حقوق کودکان

براساس این توافق‌نامه که دارای ۵۴ ماده است، تمام افراد زیر ۱۸ سال کودک به شمار می‌روند. مفاد این پیمان‌نامه برای نخستین بار مقوله‌ی حقوق سیاسی شهروندی را در پیمانی الزام‌آور برای کشورهای جهان، از زاویه‌ی قوانین بین‌المللی، با حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کودکان پیوند می‌دهد.

بر این اساس، مراقبت و کمک به کودکان دیگر فقط بر پایه‌ی همدردی یا اخلاق‌گرایی استوار نیستند؛ بلکه مبنایی حقوقی نیز دارند. تمام کشورهای امضاء‌کننده‌ی این توافق‌نامه موظف‌اند، اقدام‌های لازم را برای ایجاد شرایط زندگی‌ای که در شأن انسانی کودکان است، انجام دهند. پیمان‌نامه‌شی حقوق کودکان بر ۴ اصل کلی استوار است:

حق رفتار عادلانه: در حق هیچ کودکی نباید به دلیل جنسیت، اصلیت، تابعیت، زبان، دین یا رنگ پوست او تبعیض قائل شد.

اولویت رفاه کودک: در هر تصمیم دولتی، اداری یا خانوادگی که به کودکان مربوط می‌شود، باید نخست رفاه و آسایش آنها در نظر گرفته شود.

حق زندگی و پیشرفت: تمام کشورها موظف‌اند، رشد و پیشرفت کودکان را تأمین کنند. آنها باید برای نمونه کمک‌های پزشکی، آموزش و محافظت کودکان در برابر بهره‌کشی و سوءاستفاده را تضمین کنند.

احترام به نظر خردسالان: همه کودکان باید هنگام اظهار نظر توجه لازم را دریافت و در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داده شوند.

تاکنون دو الحاقیه نیز به این پیمان‌نامه افزوده شده که شرکت کودکان در درگیری‌های مسلحانه، تجارت کودکان، استفاده‌ی جنسی از کودکان و تصویربرداری جنسی ((pornography از آنها را ممنوع اعلام می‌کند. این الحاقیه‌ها از ماه‌های آغازین سال ۲۰۰۲ ضمانت اجرایی پیدا کرده است.

حقوق کودکان و نوجوانان در ایران

براساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر، ایران که در سال ۱۳۷۳ پیمان‌نامه‌ی حقوق کودکان را به‌صورت مشروط امضاء کرده، تا کنون در صدر فهرست کشورهایی قرار داشته که بیشترین میزان اعدام کودکان در آنها رخ می دهد. ایران، عربستان سعودی، سودان، پاکستان و یمن تنها کشورهایی هستند که هنوز افراد زیر ۱۸ سال را اعدام می‌کنند.

جمهوری اسلامی به برخی مفاد پیمان‌نامه مانند آزادی بیان، انتخاب مذهب و ممنوعیت اعدام کودکان زیر ۱۸ سال پایبند نیست؛ زیرا آنها را با قوانین جاری خود و شریعت اسلامی همخوان نمی‌داند. براساس گزارش‌های رسانه‌ها در سه سال گذشته ۳۲ کودک در جهان اعدام شده‌اند. از این میان ۲۶ تن آنها در ایران به دار آویخته شده‌اند. در سال ۱۳۸۷ شش نوجوان در ایران اعدام شدند. در سال جاری نیز ۱۳۰ نوجوان زیر ۱۸ سال با گرفتن حکم اعدام در مسیر اجرای حکم هستند.

افزون بر این در تهران و بعضی شهرهای دیگر، با گذری در خیابان‌های اصلی و پررفت‌وآمد کودکان دستفروشی به چشم می‌خورند که می‌کوشند جنس‌های خود را از خوراکی و اسباب‌بازی گرفته تا فال حافظ یا دسته‌گل به مردم بفروشند یا شیشه‌ی ماشین‌ها را تمیز کنند و انعامی از صاحبان آنها دریافت کنند. اغلب این کودکان به دلیل کار روزمره و فقر خانوادگی از امکان آموزش در مدرسه‌ها محروم‌اند. در ایران گاهی از این کودکان برای قاچاق مواد مخدر نیز استفاده می‌شود.

بر اساس گزارش‌های سازمان جهانی کار (ILO) نزدیک به ۲۱۸ میلیون کودک - برخلاف اصول بین‌المللی حقوق کودکان- در سراسر جهان کار می‌کنند که بسیاری از آنها در بخش کشاورزی به کار گرفته می‌شوند. در جنگ‌ها و درگیری‌ها نیز شمار قابل توجهی از قربانیان را کودکان در برمی‌گیرند. این مدعا را بررسی شمار کودکان کشته شده در درگیری‌ها و جنگ‌های عراق، افغانستان و اخیراً غزه ثابت می‌کند.

بدرفتاری و خشونت علیه کودکان پدیده‌ای مختص کشورهای توسعه‌نیافته و در حال توسعه نیست. در کشوری مانند نیوزلند با وجود دموکراسی پارلمانی، از سال ۲۰۰۷ تا کنون بسیاری از والدین در اعتراض به قانونی که تنبیه بدنی کودکان را آزار جسمی تعریف و برای آن تعقیب قانونی و مجازات تعیین کرده است، چند بار به خیابان‌ها رفته‌اند. آنها خواهان لغو این قانون و دادن اختیار زدن سیلی به کودکان برای تربیت آنها شده‌اند.

نیوزلند کشوری است که براساس گزارش یونیسف، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل، جایگاه سوم را در میان کشورهای صنعتی در بدرفتاری با کودکان دارد. در ماه اکتبر امسال نیز در این مورد یک همه‌پرسی صورت گرفت که اکثریت قابل توجهی خواستار لغو قانون تعقیب و مجازات والدینی بودند که به کودکان خود سیلی می‌زنند. در این کشور نزدیک به ده رصد کودکان آزار جنسی، بدنی و روانی را تجربه کرده‌اند.

سویه‌ی فراملی پیمان‌نامه

براساس گزارش یونیسف، که درهفته‌ی نخست اکتبر سال جاری منتشر شد، هنوز در سراسر جهان پدیده‌هایی چون کودکان سرباز، کودکان کار، کودک‌آزاری (جنسی) و ازدواج اجباری دختران خردسال خبر از نقض موافقت‌نامه‌ای می‌دهند که ۱۹۳ کشور جهان آن را امضاء کرده‌اند. در عین حال مفاد این موافقت‌نامه ابزار مهم جامعه‌ی مدنی و کشورهای متمدن برای مراقبت از کودکان است.

این موافقت‌نامه حساسیت و آگاهی عمومی را نسبت به نقض حقوق کودکان افزایش داده و باعث بهبود وضع آنها در کشورهای گوناگون شده است. در کشورهای صنعتی نیز توجه به حقوق خردسالانی که در حق آنها تبعیض روا داشته‌اند، بیشتر شده است. کشورهای امضاء‌کننده‌ی موافقت‌نامه‌ی حقوق کودکان، هر پنج سال یک بار، باید در برابر هیئتی در سازمان ملل درباره‌ی موارد نقض حقوق کودکان و وضعیت آنها پاسخگو باشند.

امروزه کودکان را بیش از گذشته جدی می‌گیرند و آنها را در امور مشارکت می‌دهند. اما با وجود این هنوز مرجعیتی فراملی براساس قوانین سازمان ملل شکل نگرفته تا کشورها را مجبور به رعایت تعهدهای خود در قبال حقوق کودکان کند. به همین دلیل میان به رسمیت شناختن صوری حقوق کودکان و تحقق عملی آنها در جوامع گوناگون شکاف عمیقی وجود دارد.

PR/SA