غلامرضا مصباحی مقدم، عضو شورای تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی در توضیح عدم تصویب پیوستن ایران به دو کنوانسیون "گروه ویژه اقدام مالی" گفته است که "ایران در FATF یک جایگاهی دارد که نماینده اش وزارت اقتصاد و دارایی است. آن‌ها سالانه دعوت می‌شوند به شورای FATF و در آن شورا باید پاسخگو باشند که معاملاتی که انجام داده ایم با کجا بوده و اگر معلوم شد پولشویی صورت گرفته مجددا ما را تحریم خواهند کرد."

او در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم به تحریم‌های مالی ایران از سوی آمریکا اشاره کرده و مدعی شده است که هرگاه ایران کنوانسیون پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته) و  CFT (کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم) را نیز می‌پذیرفت، تاثیری بر تعامل مالی این کشور با جهان نمی‌داشت.

مصباحی مقدم گفته است که بخش اعظم دادوستد مالی ایران "جنبه پوششی" دارد و ایران تنها از این طریق می‌تواند تحریم‌ها را دور بزند. به باور او شفافیت بخشیدن به فعالیت‌های مالی عملا مانع از دادوستد ایران در شرایط تحریمی می‌شود.

او افزوده است: «در سال گذشته ۴۳ میلیارد دلار واردات داشته‌ایم و بالای ۴۱ میلیارد دلار صادرات، همه این واردات و صادرات و نقل و انتقالات مالی پوششی انجام گرفته است.»

مصباحی مقدم با اشاره به دور زدن تحریم‌ها از سوی ایران، پذیرش تعهدات FATF را زمینه‌سازی برای متعهد کردن ایران به پاسخگویی به شورای اجرایی این نهاد می‌داند. او می‌گوید آن‌ها خواهند پرسید که «این واردات از کجا آمده و این صادرات به کجا رفته و باید ریز عملیات مالی را ارائه دهیم.»

 

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

به‌رغم اصرار دولت روحانی، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه او و شماری از نمایندگان مجلس، مجمع تشخیص مصلحت از تایید و تصویب دو کنوانسیون یادشده و پیوستن کامل به گروه ویژه مالی (FATF)  سر باز زده است. امتناعی که باعث قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF گشت. 

سال گذشته لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون CFT که از لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است، به‌دلیل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و چندین جلسه‌ی مجمع به بررسی این لوایح و صحبت‌های موافقان و مخالفان گذشت.

 ایران از ۴۱ توصیه FATF حدود ۳۹ توصیه را پذیرفته، ولی از پیوستن به دو کنوانسیون یادشده امتناع کرده است.

"کابوس اقتصاد ایران"

خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی "ایرنا" به تاثیرات ناشی از عدم پذیرش کنوانسیون پالرمو و تعهدات FATF اشاره کرده است. در اسفند سال ۱۳۹۸، در واکنش به عدم تصویب این کنوانسیون، "گروه ویژه اقدام مالی" ایران را به لیست سیاه خود افزود.

در گزارش منتشر شده از سوی این خبرگزاری به پیامدهای قرار گرفتن ایران در لیست سیاه اشاره شده است. گزارشگر مقاله "بازی لیست سیاه FATF با اقتصاد ایران" نوشته است که اوضاع کنونی اقتصاد ایران همانی است که اقتصاددانان و فعالان اقتصادی در دی و بهمن ۹۸ نسبت به آن هشدار داده بودند.

در این گزارش آمده است: «با پیوستن به FATF اقتصاد ایران گلستان نمی‌شود، اما این اقدام حداقلی‌ترین روابط تجاری و بانکی با برخی کشورها را حفظ می‌کند.»

گزارشگر به سخنان سهراب شرفی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اشاره کرده که پیش بینی کرده بود، قرار گرفتن جمهوری اسلامی ایران در لیست سیاه باعث کاهش ارزش پول ایران می‌شود و بهای ارزهای خارجی بار دیگر افزایش می‌یابد.

حتی گفته می‌شود که قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF عملا تراکنش‌های مالی با کشورهای چین و روسیه را نیز دشوار می‌کند.

عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده است که «چین و روسیه به ما اطلاع داده‌اند که وارد شدن ایران به لیست سیاه FATF تاثیر منفی بر مبادلات بانکی کشورمان با آن‌ها خواهد داشت.»

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

حتی گفته می‌شود که چینی‌ها اجرای قرارداد ۲۵ ساله همکاری با ایران را مشروط به خروج ایران از لیست سیاه کرده‌اند.

به‌رغم هشدارهای اقتصاددانان و نمایندگان مجلس، مصباحی مقدم، آشکارا گفته است که پذیرش بندهای تعیین شده در کنوانسیون‌های یاد شده، عملا دادوستد مالی ایران را ناممکن خواهد ساخت.

اکنون پرسش این است که آیا سخنان مصباحی مقدم را باید به معنای اتمام حجب مجمع تشخیص مصلحت با درخواست نمایندگان و دولت در زمینه پیوستن ایران به FATF ارزیابی کرد؟