مهرماه سال گذشته (۱۳۹۱) گروهی از دانشجویان به همراه فعالان زن با همیاری و هم‌فکری تنی چند از وکلا، طرح شکایتی را علیه سهمیه‌بندی جنسیتی دانشگاه‌ها به دیوان عدالت اداری ارائه کردند.

این شکایت به امضای ۱۳ شخصیت حقیقی که از دانشجویان و فعالان زنان هستند رسیده و علیه ۳۸ سازمان و نهاد حقوقی از جمله وزرات علوم، سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه‌هایی که طرح سهمیه‌بندی جنسیتی را اجرا کرده‌اند تنظیم و در فروردین سال ۱۳۹۲ به دیوان عدالت اداری ارائه شد.

به گفته شاکیان این پرونده، طرح سهمیه‌بندی جنسیتی مغایر با اصول ۳، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۳۰ و ۴۰ قانون اساسی جمهوری‌اسلامی است. این اصول بر برابری حقوقی همه آحاد ملت و نیز تسهیل و تعمیم آموزش عالی در همه سطوح تاکید دارند.

در مدت یک سال گذشته، شاکیان ترجیح دادند این موضوع را رسانه‌ای نکنند، اما با روی کار آمدن دولت جدید که شعارش تدبیر و اعتدال و برداشتن موانع برابری زنان و مردان بود، در روز ۲۵ شهریور امسال اولین نشست خبری این گروه برپا شد.

در این نشست خبری عنوان شد که شکایت دومی نیز در شهریور ماه به دیوان عدالت اداری ارائه شده است تا علیه هردو دولت دهم و یازدهم شکایت ثبت شده باشد و بتوانند پی‌گیری کنند.

چند روز پیش از این نشست خبری جعفر توفیقی وزیر علوم در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایسنا درباره سهمیه‌بندی جنسیتی گفته بود: «وزارت علوم چندان با سهمیه‌بندی جنسیتی موافق نیست و دانشجویان شاکی می‌توانند مطالب خود را منعکس کنند و ما هم به سهم خود پی‌گیری می‌کنیم تا حقی ضایع نشود».

بیانیه ۶۰۰ فعال مدنی

شکایت از آمران و عاملان طرح سهمیه‌بندی جنسیتی که تا‌کنون در سکوت پی‌گیری می‌شد، بعد از نشست خبری طراحان آن علنی شد. روز سه‌شنبه ۹ مهر بیانیه‌ای با امضای بیش از ۶۰۰ فعال مدنی منتشر شد که محتوای آن حمایت از این شکایت بود.

در این بیانیه طرح سهمیه‌بندی جنسیتی سبب دور شدن تدریجی زنان از دسترسی عادلانه به خدمات و امکانات آموزش عالی شناخته شده و پی‌آمدهای اجرای چنین طرحی نیز تنزل پایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان عنوان شده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: «کاهش دسترسی زنان به آموزش عالی، سبب می شود که در بازار کار و اشتغال نیز فرصت‌های شغلی کمتری در رقابت با مردان تحصیل کرده نصیب زنان شود. و در نهایت، تاثیرات مخرب و محروم کننده این سیاست‌ها، بیشترین فشار را بر زنان فرودست جامعه، زنان روستایی، زنان طبقه کارگر، و زنان اقلیت های قومی و مذهبی، وارد می آورد. لاجرم، ضرورت دارد برای اجتناب از وقوع و تحقق عواقب جبران ناپذیر این سیاست‌ها، هرچه سریع‌تر چاره‌ای اندیشید».

امضا کنندگان این بیانیه ضمن حمایت از شکایت انجام‌شده علیه طرح سهمیه‌بندی جنسیتی، خواهان لغو این طرح و ادامه نیافتن اجرای آن شده‌اند.

طرح سهمیه‌بندی جنسیتی عملا از سال ۱۳۹۰ آغاز شد. سال بعد اوج اجرای این طرح بود. در دفترچه‌های کنکور سال ۹۱، ۳۶ دانشگاه کشور از پذیرفتن دختران در ۷۷ رشته امتناع کرده بودند. سال ۹۲ تنها ۲۸ رشته مخصوص پسران اعلام شد.

معترضان به این طرح خواهان حذف کامل سهمیه‌بندی جنسیتی از کلیه دانشگاه‌های ایران هستند.