چالش‌های اقتصادی دولت دوم حسن روحانی
۱۳۹۶ تیر ۱۴, چهارشنبه
اقتصاد ایران با مشکلات جدی روبروست و اثرات این مشکلات را در نرخ بالای بیکاری و فقر تقریبا عمومی در جامعه ایران می‌توان دید. بی‌دلیل نبود که اقتصاد و معیشت مردم موضوع اصلی تبلیغات نامزدهای رقیب در انتخابات ریاست جمهوری امسال برای جلب آرا بود.
هم‌اکنون نزدیک به ۱۳ درصد جمعیت در سن کار ایران فاقد هر گونه شغل هستند. دست‌کم ۱۱ میلیون نفر حاشیه‌نشین در کشور وجود دارند که بخشی از جمعیت زیر خط فقر ایران را تشکیل می‌دهند. برخی منابع جمعیت حاشیه‌نشین را حدود ۱۶ میلیون نفر ارزیابی می‌کنند. بر پایه برخی گزارش‌ها ۴۰ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر نسبی و ۳۳ درصد زیر خط فقر مطلق هستند. در مناطق روستایی و برخی شهرستان‌ها محرومیت بسیار شدیدتر است در مواردی ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم زیر خط فقر مطلق قرار دارند.
این فقر گسترده سرمنشا بسیاری از آسیب‌های اجتماعی مانند خودکشی، طلاق، اعتیاد، جرائم مختلف اجتماعی و نیز افزایش بی‌سوادی و کم‌سوادی و گسترش حاشیهنشینی است. کارشناسان می‌گویند گسترش این آسیب‌ها به ویژه در میان جمعیت جوان کشور، به مرز بحرانی رسیده و به "تهدیدی برای ثبات اجتماعی" تبدیل شده است.
بر چنین بستری بود که رقیبان اصول‌گرای حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود وعده‌های اقتصادی و رفاهی جذابی مطرح می‌کردند و تلاش داشتند با شعارهای پوپولیستی آرای میلیون‌ها جوان بیکار و قشرهای فقیر جامعه را به سوی خود جلب کنند.
نتیجه انتخابات نشان داد که بخش عمده ایرانیان از جمله بخش قابل‌توجهی از جمعیت بیکار و تهیدست، فریفته وعده‌ها و شعارها پوپولیستی نامزدهای اصول‌گرا نشدند. آنها به نسخه حسن روحانی اعتماد کردند که راه زدودن بیکاری و فقر از چهره جامعه را، رونق اقتصادی و ایجاد شغل از طریق جذب سرمایه‌های خارجی و گسترش مناسبات اقتصادی با خارج و رونق صنعت توریسم اعلام می‌کرد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
حسن روحانی وعده داده که در نخستین سال دولت جدیدش نزدیک به یک میلیون شغل ایجاد کند. لازمه تحقق چنین وعده‌ای دستیابی به رشد اقتصادی بالای ۸ درصد است. اما خود روحانی پیشاپیش اعتراف می‌کند که دولت به تنهایی نمی‌تواند بر مشکلات بزرگ کشور مثل اشتغال و رسیدن به رشد حداقل ۸ درصدی فائق آید. او می‌گوید: «مگر می‌شود با رشد ۴ درصدی هدف ایجاد ۹۵۵ هزار شغل در سال را محقق کرد. خود تحقق رشد ۸ درصد که در برنامه آمده چگونه باید حاصل شود، چقدر سرمایه‌گذاری سالیانه می‌خواهد؟»
حال پرسش مهم این است که دولت دوم حسن روحانی چگونه خواهد توانست موانع رشد تولید و اشتغال‌زایی اقتصاد را برطرف کند تا به حداقل وعده‌های اقتصادی و رفاهی خود عمل کرده باشد؟
سایه سیاست بر سر اقتصاد ایران
نخستین مشکل و مانع در برابر رشد و شکوفایی اقتصاد ایران، "دولتی بودن" آن است. اقتصاد و نهادهای مالی در ایران در اختیار حلقه‌های اصلی قدرت و حکومت قرار دارند. اقتصاد دولتی هم فسادآور است و هم فاقد بهره‌وری مناسب. در چنین اقتصادی اگر هم رشد و زایشی در کار باشد، در هزارتوی سیستم فاسد دولتی آب شده و از بین می‌رود.
اقتصاد ایران برای این که به رشد مناسب خود دست یابد باید از چنگ دولت و حکومت خلاص شود. حسن روحانی خود به خوبی متوجه این مشکل اصلی است. او چندی پیش در نشستی با نمایندگان مجلس گفت: «باید سیاست از عرصه اقتصاد کنار برود تا میدان برای بخش خصوصی باز شود. باید دولت اقتصاد را رها کند. نه دولت بنگاهدار خوبی است و نه عزیزان نظامی ما. باید اقتصاد را به مردم واگذار کنیم و یک میدان رقابت آزاد برای مردم بوجود بیاوریم.»
قرار بود با اجرای "سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی" که رهبر جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۴ آن را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد، از تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی کاسته شود و سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی افزایش یابد. هدف آن بود که رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی بالا رفته، فساد کمتر، و بهره‌وری و رشد اقتصادی بالا برود.
اما آنچه در عمل اتقاق افتاد افزایش سهم بخش خصوصی یا تعاونی نبود. کارخانه‌ها، شرکت‌ها و موسسات اقتصادی واگذار شده یا "خصوصی‌شده" در اختیار نهادهای نظامی و شبه‌نظامی و دیگر نهادهای وابسته به حکومت قرار گرفت. به گفته حسن روحانی، بنگاه‌ها و موسسات اقتصادی از دست "دولت بی‌تفنگ" خارج شد و به کنترل "دولت با تفنگ" درآمد.
آنچه بر سر خصوصی‌سازی آمد به‌هیج‌وجه از سر تصادف یا در اثر اجرای نادرست آن نبود. نظام سیاسی ایران تمایلی به وجود بخش خصوصی واقعی و قدرت‌گیری آن ندارد. زیرا می‌داند قدرت اقتصادی مستقل و خارج از دایره حکومت، می‌تواند به‌وجودآورنده قدرت‌سیاسی مستقل نیز باشد. چنین چیزی با کاراکتر اقتدارگرا و ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی ناسازگار است.
مشابه این وضعیت را در حوزه سیاست و در جلوگیری از شکل‌گیری احزاب جدی و قدرتمند و یا حساسیت حاکمیت در برابر رشد و توسعه نهادهای مدنی و همچنین در بخش فرهنگ نیز می‌توان مشاهده کرد. در هیچیک از این حوزه‌ها حکومت ایران حاضر نیست ذره‌ای از اقتدار و کنترل را به جامعه واگذار کند.
مشکل روابط با جهان خارج
اما سایه سیاست بر سر اقتصاد ایران، تنها "دولتی بودن" آن نیست. مشکلات سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز باری گران بر دوش اقتصاد ایران است. در سیاست خارجی ایران، در وجه غالب آن، تاکنون مصالح ایدئولوژیک و سیاسی نظام، بر منافع و محاسبات اقتصادی ارحج بوده است. در چهار دهه گذشته این مشکل یکی از موانع اصلی در برقراری رابطه عادی اقتصاد ایران با دنیای خارج و جذب سرمایه، دانش و مدیریت نوین بوده است.
اقتصاد ایران برای آن که بتواند به رشد مطلوب و مستمری دست یابد بایستی روابط عادی و گسترده با جهان داشته باشد. آقای صفایی فراهانی، کارشناس اقتصاد ایران می‌گوید «اگر ما بخواهیم به رشد ۸ درصدی مستمر دست پیدا کنیم بایستی به بازاری بالغ بر یکصد میلیارد دلار صادرات صنعتی سالانه دست پیدا کنیم. بدون تعامل واقعی و عاقلانه با دیگران، دستیابی به محصولات جدید و بازارهای مناسب امکان‌پذیر نیست.»
اقتصاد ایران از نظر حجم یا تولید ناخالص داخلی، در رده‌های بین ۲۶ تا ۲۹ در سطح جهان قرار دارد، اما سهم آن در تجارت جهانی چیزی حدود سه‌هزارم (۰.۰۰۳) درصد است. در حالی که کارشناسان می‌گویند سهم ایران از تجارت جهانی بر اساس موقعیت، جمعیت، منابع و دیگر شاخص‌ها، باید یک درصد باشد.
مشکل تنها سهم نازل در تجارت جهانی نیست. سیاست خارجی ایدئولوژیک و ستیزه‌جویانه، ارتباط اقتصاد ایران با محافل علمی جهان را نیز قطع کرده است. این قطع ارتباط موجب شده که اقتصاد کشور در جذب دانش و مدیریت نوین از خارج نیز توفیق چندانی نداشته باشد.
علاوه بر سیاست ثابت آمریکاستیزی و اسرائیل‌ستیزی، حکومت ایران در یک سال اخیر دچار تنش جدی و نگران‌کننده‌ای نیز با عربستان سعودی شده است؛ تنشی که در سال‌های گذشته، پنهان و به صورت زورآزمایی در لبنان، سوریه و یمن بود، اما اکنون آشکار و ستیزه‌جویانه‌تر شده است. هر اندازه بحران میان ایران و همسایگان عرب آن تشدید شود، اقتصاد ایران بیشتر از آن زیان خواهد دید.
ریسک بالای سرمایه‌گذاری در ایران
ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نیز بسیار بالاست. نظام سیاسی بسته، ناشفاف و غیرقانونمند ایران یکی از موانع عمده تعامل اقتصاد ایران با خارج و جذب سرمایه است. از نگاه یک سرمایه‌گذار خارجی، نظامی که قوانین و مقررات آن به اراده یک فرد غیرمنتخب و غیرپاسخگو وابسته باشد، جایی مطمئن برای سرمایه‌گذاری نیست.
در سال‌های پس از انقلاب تنها در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی ریسک سرمایه‌گذاری خارجی اندکی بهبود یافت، اما با روی کارآمدن دولت احمدی‌نژاد دوباره بالا رفت. روحانی اخیرا در نشستی با نمایندگان مجلس گفت: «در ۲۰ سال گذشته کمتر از ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده‌ایم که با این ارقام تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی و ایجاد ۹۵۵ هزار شغل ممکن نیست.»
محسن صفایی فراهانی یکی از کارشناسان اقتصاد در ایران معتقد است، با ریسک بالای سرمایه‌گذاری امکان جذب سرمایه وجود ندارد و بعید هم است که در مدت کوتاهی این مشکل را بتوان حل کرد. نظام بانکی ناکارآمد و کهنه ایران و نیز ادامه تحریم‌های بین‌المللی، هر چند در ابعادی بسیار کمتر از سابق، از عوامل دیگر ریسک بالای سرمایه گذاری خارجی در ایران است.
یک مشکل دیگر سیاسی که اقتصاد ایران همواره از آن زیان دیده جنگ‌قدرت پایان‌ناپذیر میان جناح‌های سیاسی در حاکمیت جمهوری اسلامی است. جناح‌بندی سیاسی در حاکمیت ایران اکنون عملا به سطح شکل‌گیری دو دولت فراروییده است؛ "دولت قانونی" که به‌هر ترتیب و با همه‌ی محدودیت‌ها، با رای مردم انتخاب می‌شود و "دولت پنهان" یا موازی، که نهادهای نظامی و امنیتی، قوه قضاییه و دیگر نهادهای ریز و درشت زیر نظر ولی فقیه را در برمی‌گیرد.
کشاکش دائمی میان "دولت قانونی" با "دولت پنهان" نه تنها فضای حقوقی و سیاسی کشور برای سرمایه‌گذاری خارجی را ناامن می‌کند، بلکه فضای کسب‌و‌کار فعالان بخش خصوصی در داخل کشور را نیز با مشکل مواجه می‌سازد. رفتار و گفتار نمایندگان دولت پنهان که در راس آن رهبر نظام قرار دارد، نشان نمی‌دهد که آنها علاقه چندانی به بهبود اوضاع اقتصاد کشور و حل مشکلات معیشت مردم از طریق دولت حسن روحانی داشته باشند.
"اقتصاد مقاومتی"، اقتصاد جنگی است
نتیجه آنکه مشکل اقتصاد ایران "سیاسی" است. ادغام قدرت و اقتصاد، علت اصلی زمین‌گیر شدن اقتصاد ایران است و تا زمانی که اقتصاد و نهادهای مالی ایران در چنگ حلقه‌های اصلی قدرت و حکومت قرار دارند، تا زمانی که نظام سیاسی ایران مشکل خود با جهان خارج را حل نکند و بالاخره تا زمانی که جدال میان قدرت دوگانه در کشور پایان نیابد، مسیر رشد قابل‌قبول اقتصاد ایران هموار نخواهد شد.
نظام سیاسی بسته و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی نمی‌تواند با اقتصاد آزاد کنار آید. اقتصاد دست‌بسته و دولتی هم نمی‌تواند همه ظرفیت‌های داخلی و خارجی را به حرکت درآورده و رشد اقتصادی بالا و پایداری را تضمین کند. اقتصاد قوی در تعامل با دنیای خارج و از طریق سهم‌گیری در بازارهای جهانی و گسترش ظرفیت‌ها شکل می‌گیرد.
نهایت رهیافت هسته اصلی قدرت در ایران درباره مشکلات اقتصادی کشور، ایده بی‌اساس و مجعول "اقتصاد مقاومتی" است؛ ایده‌ای که بیشتر به اقتصاد جنگی شبیه است و کم و بیش همانی است که برای دهه‌ها در کشورهای بلوک شرق تجربه شده است. "اقتصاد مقاومتی" دنبال سهم‌گیری در بازار جهانی نیست، دنبال رفع نیازهای کشور برای ادامه حیات "انقلابی" یا در واقع "ستیزه‌جویانه" خود با دنیای خارج است.
حسن روحانی در دور دوم دولت خود چگونه خواهد توانست از پس این مشکلات برآید؟ به‌نظر می‌رسد هر گام موفقیت‌آمیز حسن روحانی تابع تناسب قدرت میان دو دولت "قانونی" و "پنهان" خواهد بود. اگر روحانی بتواند رای‌دهندگان به خود و افکار عمومی را همچنان امیدوار نگهدارد و از ظرفیت‌های سرمایه اجتماعی ایجادشده پس از انتخابات، به‌دقت و به‌خوبی بهره بگیرد، خواهد توانست اندک اندک به‌پیش برود.
یک عامل دیگر نیز به کمک دولت روحانی خواهد آمد: انباشت مشکلات اقتصادی و اجتماعی و هراس هسته اصلی قدرت در ایران از تشدید نارضایتی‌ها و تبدیل آن به شورش‌های اجتماعی. چنین چشم‌اندازی ممکن است بتواند کمی از کارشکنی "دولت پنهان" و از سختی‌های کار دولت روحانی بکاهد.