تهيه‌کنندگان گزارش ضمن برشمردن برخی از سمت‌گيری‌های مثبت در اقتصاد ايران, عمده‌ترين ضعف‌ها در رويکردها و سياست‌های اقتصادی دولت ايران را چنين برشمرده‌اند:

نرخ بالای تورم، اتخاذ سياستهای پولی انبساطی، ثبات نرخ ارز، عدم برنامه ريزی برای جلب اعتماد سرمايه گذاران، برداشت زياد از حساب ذخيره ارزی، کندی روند اجرای اصل ۴۴، افزايش هزينه های جاری، عدم استقلال بانک مرکزی، رشد نقدينگی و عدم کاهش تعرفه ها را از نقاط ضعف سياست‌های اقتصادی دولت ايران ذکر کرده‌اند.

گزارش صندوق بين‌المللی پول می‌گويد سياست‌های پولی در ايران توسط ابزارها و سياست‌های مالی محدود می‌شود و محدوديت دستيابی به ابزارهای پولی ادامه خواهد يافت . افزايش استفاده از درآمدهای نفتی ، بانک مرکزی ايران را برای دستيابی به اهداف پولی با چالش‌های زيادی روبرو کرده است. حجم نقدينگی طی سال ۲۰۰۵ – ۲۰۰۶ و شش ماه نخست ۲۰۰۶ – ۲۰۰۷ بيش از ۳۵ درصد رشد داشت و پايه پولی نيز با سرعت بيشتری رشد يافت.ميزان اعتبارات بخش خصوصی با نرخ زيادی افزايش يافت . تلاشهای بانک مرکزی برای کاهش و کنترل نقدينگی با انتشار اوراق مشارکت به دليل عدم موافقت مجلس به جايی نرسيد.

سهم بالای دولت در اقتصاد

گزارش صندوق بين‌المللی پول که خبرگزاری‌های ايران ، از جمله ايسنا و فارس آن را منتشر کرده‌اند, در ادامه ضمن مثبت ارزيابی‌کردن ابلاغيه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که قرار است به خصوصی‌سازی بخش‌های بزرگی از اقتصاد ايران جنبه عملی بدهد، بر اين واقعيت تکيه می‌شود که اقتصاد ايران يک اقتصاد دولتی است؛ بخش زيادی از شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در فعاليت‌های اقتصادی در بخش‌های مهم حضور دارند. تقريبا اکثر شرکت‌های خصوصی در بخش‌های کشاورزی، تجارت داخلی و خارجی، صنايع کوچک و معدن فعاليت دارند. نقش بخش خصوصی در حجم بزرگ فعاليت‌های اقتصادی بسيار جزيی است.

رشد اقتصادی ايران از نظر کارشناسان صندوق بين‌المللی پول در کوتاه‌مدت رضايت‌بخش خواهد بود، اما ادامه سياست‌های کنونی در زمينه اقتصاد کلان, اقتصاد ايران را با خطر فشارهای تورمی روبرو خواهد کرد. توصيه کارشناسان يادشده برای ممانعت از بروز چنين وضعيتی اعمال انعطاف بيشتر در در زمينه تعيين نرخ ارز و نيز تجديد نظر در سياست‌های مربوط به کنترل و تثبيت قيمت‌ها و نرخ بهره است. بازنگری در سياست‌های مربوط به يارانه‌های انرژی به گونه‌ای که باعث افزايش بهره‌وری اقتصادی شود و همچنين تلاش برای يک رقمی کردن نرخ تورم از ديگر توصيه‌های کارشناسان صندوق بين‌المللی پول است. دولت ايران به نوشته گزارش صندوق،۲۵ درصد توليد ناخالص کشور را صرف پرداخت يارانه به مردم می‌کند که از اين ميزان بيش از ۱۷ درصد آن يارانه انرژی است.

یارانه‌ها و ضرر و زیان‌هایشان

در گزارش صندوق بين‌المللی پول در مورد برخی از جنبه‌های مختلف پرداخت يارانه و پيامدهای منفی آن چنين می‌خوانيم: به علت پرداخت يارانه انرژی، قيمت سوخت در ايران جزء پايين‌ترين رقم‌ها در جهان به شمار می‌رود. قيمت هر ليتر بنزين در ايران ۹ سنت است. قيمت پايين بنزين موجب رشد فزاينده تقاضا و مصرف شده است. تقاضای بنزين طی ۵ سال اخير ساليانه ۱۰ درصد رشد داشته است که اين مساله تاثيرات زيست محيطی زيادی داشته است. با توجه به قيمت پايين بنزين در ايران نسبت به کشورهای همسايه، اين مساله انگيزه زيادی را برای قاچاق سوخت ايجاد کرده است. گرچه ايران چهارمين توليد کننده بزرگ نفت جهان به شمار می‌رود ولی رشد تقاضا و کمبود ظرفيت پالايشگاه‌ها، ميزان واردات بنزين را به شدت افزايش داده است.

ایجاد اشتغال، مهمترین چالش

در بخش ديگری از گزارش صندوق بين‌المللی پول مهمترين چالش پيش روی اقتصاد ايران دستيابی به نرخ بالای رشد اقتصادی پايدار به منظور ايجاد فرصتهای شغلی جديد برای نيروی کاری است که به سرعت در حال وارد شدن در بازار کار است. بنابراين گزارش، هر سال حدود ۷۵۰ هزار ايرانی برای نخستين بار وارد بازار کار می شوند که اين مساله فشار زيادی را بر دولت وارد می‌آورد. تلاش‌های دولت برای ايجاد اشتغال از طريق اتخاذ سياستهای پولی و مالی منجر به نرخ تورم دو رقمی شده است که اين مساله موجب دستيابی به رشد اقتصادی پايدار در ميان مدت نخواهد شد.