روز یکشنبه هشتم ژوئیه (۱۸تیر) محمد مرسی، رییس جمهور مصر که به تازگی در این کشور قدرت را به دست گرفته است، دستور داد که پارلمان منحل شده‌ی این کشور تا برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل مجلس جدید فعالیت خود را از سر گیرد.

محمد مرسی در بخش دیگری از فرمان خود خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس دو ماه پس از برگزاری همه پرسی قانون اساسی جدید مصر شده است.

پیش‌تر آقای مرسی در جمع هوادارانش در میدان التحریر مصر گفته بود که نمی‌تواند از حق نمایندگان مردم بگذرد. وی پس از آنکه به عنوان رییس جمهور سوگند یاد کرد بار دیگر در جمع هوادارنش حاضر شد و با تاکید بر اینکه حاضر نیست از اختیارات رییس‌جمهور منتخب مردم چشم‌پوشی کند افزود: نمی‌پذیرم که قدرت از نماینده ملت گرفته شود.

دادگاه عالی قانون اساسی مصر، یک ماه پیش از این مجلس را به دلیل برخی تخلفات صورت گرفته در جریان انتخابات منحل کرد.

این دادگاه معتقد است که نمایندگان وابسته به احزاب حق نداشتند به عنوان کاندیداهای مستقل در انتخابات پارلمان شرکت کنند. بر اساس قانون دو سوم از کرسی‌های مجلس در اختیار احزاب قرار می‌گیرد. باقی کرسی‌ها نیز باید میان کاندیداهای مستقل به رقابت گذاشته شود.

با این حال برخی از حقوق‌دانان و گروه‌های سیاسی می‌گویند انحلال کل پارلمان تصمیم درستی نبوده است. این منتقدان دادگاه عالی معتقدند باید تنها برای یک سوم از مجلس رای گیری مجدد صورت می‌گرفت و در این شرایط پارلمان به کار خود ادامه می‌داد.

واکنش شورای نظامی و دادگاه عالی

به گزارش شبکه خبری الجزیره در پی اعلام این تصمیم از سوی رییس جمهور مصر، شورای عالی نظامیان جلسه اضطراری برگزار کرد. دادگاه عالی قانون اساسی نیز اعلام کرده است که روز دوشنبه برای بررسی این فرمان محمد مرسی تشکیل جلسه می‌دهد.

این شبکه خبری این اقدام آقای مرسی را تقابلی جدی میان ارتش و اخوان‌المسلمین ارزیابی می‌کند که درصد قابل توجهی از کرسی‌های مجلس را در اختیار دارند. پیروزی اخوان‌المسلمین نگرانی لیبرال‌ها، سکولار‌ها و اقلیت مسیحی این کشور را به همراه داشت. به همین دلیل آن‌ها از حکم انحلال مجلس استقبال کردند.

شبکه الجزیره در گزارش خود اضافه می‌کند احتمال ضعیفی وجود دارد که میان محمد مرسی و شورای نظامیان توافقی برای بازگشایی مجلس صورت گرفته باشد تا کشور با خلاء نهاد نظارت و قانون‌گذاری روبرو نباشد.

فرمان رییس جمهور مصر به بازگشایی مجدد پارلمان واکنش منفی برخی احزاب و چهره‌های مخالف را در پی داشته است. محمد البرادعی این اقدام را نافرمانی از دادگاه عالی خوانده است که می تواند به تنش میان دستگاه‌های مختلف منجر شود. با این وجود به نظر می‌رسد این فرمان بر اساس قانون اساسی فعلی درحوزه اختیار آقای مرسی است.

البته دادگاه عالی قانون اساسی مصر ممکن است بار دیگر به انحلال پارلمان رای دهد. در آن صورت نظام سیاسی مصر با بحران تازه‌ای روبرو خواهد شد.

کار‌شناسان سیاسی می‌گویند سرانجام این ماجرا می‌تواند مشخص کند که در عرصه سیاسی مصر کدام جریان دست بالا را دارد: شورای نظامی یا اخوان المسلمین و متحدانش.