چرا "اسناد پاناما" شامل افراد و شرکتهای آمریکایی نیست
HF۱۳۹۵ فروردین ۱۹, پنجشنبه
افشاگری اسناد پاناما عمدتا متوجه مقامها و شرکتهای غیرغربی است و نام مقامها یا شرکتهای عمده غربی و آمریکایی در این اسناد کمتر دیده میشود. آیا کاسهای زیر نیم کاسه است یا دلیلی منطقی برای این موضوع وجود دارد؟
تبلیغات
روز سوم آوریل (سیزدهم فروردین) که اسناد پاناما انتشار یافتند بلافاصله دولتهایی مانند روسیه و چین آن را به توطئهای از سوی غرب نسبت دادند.
اسناد یادشده پرده از فعالیتهای یک شرکت حقوقی مستقر در پاناما برداشته که همچون گریزگاه مالیاتی عمل میکرده است. این شرکت به مشتریان خود کمک میکرده داراییشان را پنهان کنند. سیاستمداران صاحب قدرت، ستارگان دنیای ورزش و حتی تبهکاران بینالمللی از مشتریان این شرکت حقوقی بودند.
یک سخنگوی کرملین یک روز پس از انتشار این اسناد که از جمله فعالیتهای پنهان نزدیکان به پوتین در ثروتاندوزی غیرقانونی و فرار مالیاتی را برملا میکرد، گفت: «پوتین، کشور ما روسیه، ثبات ما و انتخابات آتی در کشور ما هدف این تهاجمات است. مسئله بر سر بیثباتکردن وضعیت روسیه است.»
کریگ ماری، یک دیپلمات سابق بریتانیا که سال ۲۰۰۴ در مقام سفیر بریتانیا در ازبکستان به نقض حقوق بشر در این کشور اعتراض کرد و مناقشهای سیاسی در مناسبات لندن و تاشکند را دامن زد، و منتقد رویکردهای روسیه هم هست، در سایت خود نوشت: «انتظار نداشته باشید که این اسناد حاوی موضعگیریهای منتقدانه و افشاگرانه علیه کاپیتالیسم غربی باشد. مطمئن باشید که اسرار کثیف شرکتهای غربی منتشر نخواهند شد.»
او رجوع افشاگر ناشناس اسناد پاناما به رسانههای غربی را اشتباه بزرگ او خواند و کنسرسیوم بینالمللی روزنامهنگاران (ICIJ) که دستاندرکار بررسی و انتشار این اسناد بوده را نیز به دلیل گرفتن حمایت از موسساتی مانند بنیاد راکفلر یا بنیاد جامعه باز (جورج سورس) غیربیطرف خواند.
این متن کریگ ماری دستمایهای شد برای منتقدان اسناد پاناما که در پس آن توطئهای غربی ببینند یا دستکم دستاندرکاران را به عدم بیطرفی متهم کنند.
ماجرا چیست؟
برای بسیاری هم البته این سوال مطرح شده که وقتی خود اوباما هم به رواج پدیده پولشویی و فرار مالیاتی در میان شهروندان و شرکتهای آمریکایی اذعان میکند، چرا به راستی نامی از شهروندان، مقامها یا شرکتهای آمریکایی در اسناد پاناما نیست.
پاسخ ساده به این سوال این است که آمریکاییها خود در درون کشور "بهشتهای مالیاتی" کافی برای فرار از مالیات دارند و نیاز به استفاده از امکاناتی مانند امکانات پاناما ندارند.
ابتکار آمریکا در چارچوب مذاکرات گروه ۸ (هشت کشور عمده صنعتی جهان) و گروه ۲۰ (بیست کشور عمده صنعتی جهان) به تدوین قراردادی منجر شده که دستکم ۱۰۰ کشور آن را امضا کردهاند و در آن مقید به تبادل اطلاعات در باره حسابهای بانکی و وضعیت ثروت و مسائل مالیاتی شهروندان خود در برابر کشورهای دیگر شدهاند. البته معدود کشورهایی هم این قرارداد را امضا نکردهاند، از جمله خود آمریکا.
این نیز هست که برخی از ایالات آمریکا خود نوعی بهشت مالیاتی بدل شدهاند. بنا بر دادههای شبکه عدالت مالیاتی (Tax Justice Network) در حال حاضر آمریکا در میان مناطقی که به بهشت مالیاتی معروفشدهاند پس از سوئیس و هنگکنگ در مقام سوم ایستاده است.
در این رابطه بیش از همه از ایالت دلور، موفقترین ایالت آمریکا به لحاظ اقتصادی، یاد میشود که از قوانین اقتصادی بسیار آزادی تبعیت میکند. همین باعث شده که بخشی بزرگی از شرکتهای آمریکایی خود را در این ایالت ثبت کنند. به این ترتیب ایالتی که ۹۰۰ هزار جمعیت دارد مقر صدها هزار شرکت صوری است و عملا گریزگاه مناسبی برای تعهدات مالیاتی است.
افشای اسناد پاناما به سود بهشتهای مالیاتی در آمریکا؟
بسیاری از شرکتها و افراد برای پرداخت مالیات کمتر شرکتها و فعالیتهای تجاری خود را به گریزگاههای مالیاتی منتقل میکنند. این کار لزوما غیرقانونی نیست، اما قوانین موجود در این گریزگاهها امکان پنهانکاری و پولشویی را برای عدهای فراهم میکند.
ایالتهایی مانند داکوتای جنوبی، وایومینگ و نوادا هم وضعیتی مشابه دلور دارند و از قوانین سفت و سخت در باره حفاظت از اسرار بانکی تبعیت میکنند. این امر باعث شده که میلیاردها ثروت و سرمایه به سوی این ایالات روان شود.
بهویژه در نوادا نه اجباری وجود دارد که منشا سرمایه اولیه ذکر شود، نه حسابداری روزانه و ثبت معاملات و فعل و انفعالات مالی برای شرکتها اجباری است و نه کنترلهای مالیاتی در کار است.
وجود بهشتهای مالیاتی در آمریکا سبب شده که فشارهای این کشور بر سایر کشورها برای تبادل اطلاعات در زمینه ثروت و موقعیت مالیاتی شهروندان با انتقاد و سوءظنهایی روبرو باشد.
هسته اصلی انتقاد این است که فشارهای آمریکا عملا باعث میشود که صاحبان ثروت برای فرار از مالیات به ایالاتی مانند دلور و نوادا در آمریکا رجوع کنند. و افشای اسناد پاناما شاید این روند را تشدید هم بکند.
اسناد پاناما و سیاستمدارانی که پولهایشان را خارج کردند
اسناد ۲۱۴هزار شرکت صوری که توسط یک دفتر وکالت در پاناما تاسیس شدهاند، رو شد. تاسیس شرکت در آن سوی مرزها خلاف قانون نیست، اما در اینجا کسانی را ببینید که پولهاشان را در این شرکتها "پارک" کردهاند:
عکس: picture-alliance/dpa/J.F.Frey
تقریبا ۶ /۲ ترابایت سند (برای مقایسه: ویکی لیکس ۷ / ۱ گیگا بایت سند بود) مربوط به تاسیس ۲۱۴ هزار شرکت فرامرزی از سال ۱۹۷۷ تا ۲۰۱۵ توسط فردی ناشناس فاش شدهاند. این شرکتها در دفتر وکالت "Mossack Fonseca" در پاناما (در این ساختمان شیشهای) به ثبت رسیدهاند.
عکس: picture alliance/AP Photo/A. Franco
حجم اسناد افشاشده به قدری زیاد است که روزنامه "زوددویچه" از سازمان بینالمللی خبرنگاران برای بررسی اسناد کمک خواسته است. در حال حاضر ۴۰۰ روزنامهنگار از ۱۰۰ روزنامه و شبکه رسانهای از ۸۰ کشور جهان در حال بررسی "اسناد پاناما" هستند که نتایج آن بهمرور منتشر خواهد شد.
اغلب شرکتهای ایرانی ذکرشده در "اسناد پاناما" متعلق به دولت ایران بودهاند. روزنامه آلمانی زوددویچه مینویسد: یکی از مسئولان دفتر وکالت "موساک فونسکا" برای اطلاع از صاحبان اصلی شرکتهای ایرانی پرسوجویی داشته که سرانجام یکی از همکاراناش در لندن در یک ایمیل مینویسد: "صاحب این شرکتها محمود احمدینژاد است".
عکس: AP
شرکتهایی با سرمایههای میلیونی که صاحبان آنها بسیار نزدیک به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه هستند توسط دفتر وکالت "موساک فونسکا" در پاناما به ثبت رسیدهاند. یکیاز آنها سرگئی رولدوگین (نفر سمت چپ) است. او موزیسینی است که در سال ۱۹۸۵ سمت پدرخواندگی دختر پوتین را در مراسم غسل تعمید بر عهده گرفته بود.
عکس: Imago/Itar-Tass
دو ماه پس از انتخاب به عنوان رئیس جمهور اوکراین در سال ۲۰۱۴، پترو پروشنکو، شرکت فرامرزی خود را به وسیله دفتر وکالت "موساک فونسکا" به ثبت میرساند. بر اساس گزارش مجله فوربس ثروت پروشنکو برابر ۸۵۸ میلیون دلار است. او ماهانه بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار دلار به حساب شرکت واریز کرده و از آنجا پولها روانه اتریش و لتوانی شدهاند.
عکس: Reuters/M. Dalder
نام تعدادی از شرکتهایی که در آن سوی مرزهای آذربایجان تاسیس شدهاند با اعضای خانواده الهام علیاف، رئیس جمهور کشور پیوند خورده است. بیشتر این شرکتها در تجارت طلا فعال هستند. دفتر وکالت "موساک فونسکا" در پاناما که به "بهشت مالیاتی" شهرت دارد این شرکتها را به ثبت رسانده است.
عکس: picture-alliance/dpa
نام ماریسیو ماکری، رئیس جمهور آرژانتین در میان "اسناد پاناما" دیده میشود. دفتر ریاست جمهوری آرژانتین اعلام کرده که "شرکت فرامرزی" تاسیس شده، شرکتی خانوادگی بوده است و آقای رئیس جمهور سرمایهای در این شرکت ندارند.
عکس: Reuters/Argentine Presidency/Handout via Reuters
اسامی نخستوزیر، وزیر اقتصاد و کشور ایسلند در "اسناد پاناما" دیده میشود. شرکت فرامرزی زیگموندور داوید گونلاگسون، نخست وزیر ایسلند، صاحب اوراق قرضه یک بانک است که در دوران بحران اقتصادی به سوی ورشکستگی کشیده شد و با "کمک مالی دولت" از بحران خارج شد. ارزش این اوراق قرضه اکنون بسیار بالا رفته و ثروت هنگفتی برای نخست وزیر به همراه آورده است.
عکس: Reuters
شرکت وابسته به ملک سلمان، پادشاه عربستان در "اسناد پاناما" نیز وجود دارد. وظیفه این شرکت تامین مالی خرید مسکن لوکس در لندن است.
عکس: Getty Images/AFP/S.Loeb
وکیل شیخ "حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی" نخست وزیر قطر(نفر وسط) اعلام کرده است که "اجازه ندارد در این زمینه اظهار نظر کند".
عکس: picture alliance/dpa
"مگا استار اینترپرایز" نام شرکتی صوری است که نیمی از آن در تملک لیونل مسی، ستاره جهانی فوتبال است. خورخه هورایکو، پدر مسی نیز در این شرکت شریک است. این شرکت فرامرزی حتی تا چند هفته پیش نیز فعال بوده است.
عکس: Getty Images/D. Ramos
ایان کامرون، پدر دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا شرکتهایی را در آن سوی مرزهای کشورش به ثبت رسانده بود تا بتواند مالیات کمتری در بریتانیا بپردازد. ایان کامرون روز ۸ دسامبر سال ۲۰۱۰ درگذشت. دیوید کامرون هنوز به سئوالات خبرنگاران گاردین در این زمینه پاسخ نداده است. اسامی ۶ تن از اعضای مجلس اعیان بریتانیا نیز در "اسناد پاناما" دیده میشود.
عکس: Getty Images/AFP/S. de Sakutin
جمال و علاء مبارک (نفر سمت چپ) پسران حسنی مبارک، رئیس جمهور اسبق مصر. یکی از شرکتهای علا مبارک که در خارج از کشور ثبت شده به موضوع تحقیقات ماموران اداره دارایی مصر تبدیل شده است.
عکس: AFP/Getty Images/K. Desouki
حافظ و رامی مخلوف (عکس از رامی مخلوف) دو پسر خاله بشار اسد هستند که نام آنها در چند شرکتی که در پاناما به ثبت رسیده، دیده میشود. شرکتی نیز با نام ایاد علاوی، سیاستمدار عراقی به ثبت رسیده است.
عکس: picture alliance/dpa
بررسیهای اولیهی این اسناد نشان میدهند که حدود ۱۴۰ سیاستمدار و مدیر برجسته از سراسر جهان در مظان اتهام پولشویی قرار دارند. در این میان نام ۱۲ رئیسجمهور یا نخستوزیر کشورهای جهان دیده میشود که برخی از آنان دیگر مسئولیتهای دولتی ندارند. شرکت برونمرزی متعلق به خلیفه بن زیاد آل نهیان، نخست وزیر و خلیفه ابو ظبی اعلام کرده است که "قادر به توضیح و تفسیر اتهامات نیست".