دولت دانمارک اعلام کرده که کمک‌های نقدی خود به برنامه مبارزه با مواد مخدر ایران را قطع می‌کند. به گفته وزیر توسعه دانمارک، این کشور در ارزیابی‌هایی که کرده به این نتیجه رسیده که پول‌های اهدایی به جمهوری اسلامی به اعدام‌های بیشتر و زندانی‌های بیشتر ختم می‌شود و "اعدام و زندانی کردن انسان‌ها در شرایط غیرانسانی کاری نیست که مالیات‌دهندگان دانمارکی از آن حمایت کنند".

سازمان‌های عدالت برای ایران، همه با هم علیه اعدام، حقوق بشر ایران، عرصه سوم و مرکز اسناد حقوق بشر ایران با ارسال نامه‌ به دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل UNODC، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، اتحادیه اروپا، احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران و دولت‌های نروژ، کانادا، بریتانیا، آلمان، لهستان، بلژیک، ایرلند و ژاپن از آنها خواسته بودند تا کمک‌های خود به برنامه مبارزه با مواد مخدر ایران را مورد بازبینی قرار دهند.

در این نامه با اشاره به بند ۶ میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی که ایران آن را امضا کرده است، تصریح شده که بر اساس این بند در کشورهایی که مجازات اعدام همچنان لغو نشده، صدور این حکم باید محدود به مهمترین جرائم شود. در حالی که جرائم مربوط به مواد مخدر به تشخیص کمیته حقوق بشر سازمان ملل جزو مهمترین جرائم نیستند.

این در حالی است که ۷۰ درصد اعدام‌های صورت گرفته در ایران مربوط به جرائم مواد مخدر است.

شادی صدر موسس سازمان عدالت برای ایران به دویچه‌وله می‌گوید آنچه از سازمان ملل خواسته شده نه قطع کمکها بلکه تعلیق آنها تا زمانی است که دولت جمهوری اسلامی تضمین دهد که اعدام‌ها متوقف می‌شود و کسانی که به اتهامات مواد مخدر دستگیر و زندانی می‌شوند از شرایط انسانی و از حقوق اولیه یک متهم برخوردارند.

در حقیقت این سازمانها خواستار تعلیق کمک‌ها و مشروط کردن آنها به رعایت حقوق بشر توسط دولت ایران هستند.

جزئیات چگونگی استفاده از کمک‌های مالی باید منتشر شود

خانم صدر می‌گوید یکی از خواسته‌های سازمان‌های غیردولتی از سازمان ملل و همین طور از دولت ایران و از کشورهایی که این کمک‌ها را ارائه می‌دهند این بوده که جزئیات مربوط به این قراردادها را در اختیار عموم قرار دهند.

به عقیده خانم صدر این حق مردم و به خصوص مالیات دهندگان اروپایی است که بدانند مالیات‌های‌شان کجا صرف می‌شود: «آیا مالیات‌های‌شان واقعاً صرف این می‌شود که ورود مواد مخدر از افغانستان به ایران کاهش پیدا کند، در ایران مصرف مواد مخدر پایین بیآید و سیاست‌های درستی برای درمان معتادان یا پیشگیری از اعتیاد اتخاذ شود یا این که این پول‌ها صرف تجهیز نیروی نظامی و مأموران وزارت اطلاعات می‌شود، صرف خرید تجهیزات بسیار گران‌قیمت برای تقویت پلیس ایران و مأموران ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌‌شود تا تعداد بیشتری از انسان‌هایی که بسیاری از آن‌ها قاچاقچیان خرده‌پا و یا معتادان ساده هستند، دستگیر، زندانی، شکنجه و اعدام شوند».

به گفته شادی صدر برنامه‌ی مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد و نیز جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه جزئیات قراردادهای خودشان و این که این کمک‌ها دقیقاً صرف چه موضوعاتی می‌شود را اعلام نکرده‌اند.

وی به خصوص بر این نکته تاکید می‌کند که سیاست جمهوری اسلامی در کنترل و مبارزه با مواد مخدر نه بر پیشگیری و درمان که بر مجازات و اقدامات تامینی و  امنیتی استوار است.

دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در تهران؛ تحت کنترل جمهوری اسلامی

درخواست‌های مکرر سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی از دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در تهران برای شفاف سازی برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر در ایران و نحوه استفاده از کمک‌های بین‌المللی تا کنون بی پاسخ مانده است.

شادی صدر می‌گوید این دفتر حتی از ارائه اطلاعات به دو سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر نیز خودداری کرده است. او می‌گوید: «به نظر می‌رسد دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در تهران کاملاً تحت کنترل وزارت کشور جمهوری اسلامی‌ست و در همکاری نزدیک با ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران و توجیه‌گر و اجراکننده‌ی سیاست‌های رسمی آن‌هاست».

سال ۱۳۸۹ زمانی که مجلس ایران سرگرم بررسی اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر بود، دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در تهران به دولت‌های اروپایی و نیز سازمان‌های بین‌المللی وعده داده بود که با استفاده از اهرم‌های مختلف کاری کند تا مجازات اعدام برای مواد مخدر حذف شده و یا برای موارد بسیار نادر در نظر گرفته شود.

نتیجه این اصلاحیه اما تشدید قوانین بود به طوری که در حال حاضر هرکس بیش از ۳۰ گرم هروئین، مرفین، کوکائین و یا دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و نیز قرص‌های روان گردان به همراه داشته باشد به اعدام محکوم خواهد شد.

شادی صدر می‌گوید: «مشکلی که الان کشورهای اروپایی با UNODC پیدا کرده‌اند این است که توانایی کافی برای مواجهه با دولت ایران ندارد و قادر نیست دولت ایران را وادار کند که موازین حقوق بشر و استانداردهای اولیه را رعایت کند. بنابراین نگرانی اروپایی‌ها این است که هزینه‌ی بسیار هنگفتی که هرساله پرداخت می‌کنند، بدون رعایت استانداردهای حقوق بشری صرف می‌شود».

به نوشته یک روزنامه دانمارکی، دولت این کشور سالیانه ۵ میلیون کرون دانمارک یعنی بیش از ۷۰۰ هزار یورو برای مبارزه با مواد مخدر به ایران کمک می‌کرده و تا دو سال آینده نیز باید ۷ میلیون کرون (حدود یک میلیون یورو) دیگر می‌پرداخته است.

پیدا کردن یک راه حل جایگزین

با قطع کمک‌های مالی بین‌المللی به برنامه مبارزه با مواد مخدر ایران، این برنامه به شدت دچار کمبود مالی خواهد شد. به عنوان راه حلی جایگزین برای این مسئله، آیا دولت‌های اروپایی و نهادهای بین‌المللی می‌توانند به جای کمک به دولت ایران به سازمان‌های غیر دولتی فعال در زمینه مبارزه با مواد مخدر کمک کنند؟

شادی صدر می‌گوید یکی از مشکلات اساسی سازمان ملل و نهادهای مرتبط با سازمان‌ملل در کشورهایی مثل جمهوری اسلامی همین مسئله است یعنی این سازمانها به‌جای این که با نهادهای واقعی غیردولتی کار کنند که قطعاً هم انگیزه‌ بیشتری دارند و هم تعهد بیشتری نسبت به خدمت‌رسانی به مردم دارند و هم فساد کمتری در آن‌ها وجود دارد، یا با دولت کار می‌کنند یا با سازمان‌های غیردولتی که دولت آن‌ها را ساخته و به دولت وابسته‌ هستند.

دولت‌های اروپایی نیز مستقیما با ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران ارتباطی ندارند بلکه از طریق سازمان ملل و در اعتماد مطلق به سازمان ملل این کمک‌ها را ارسال می‌کنند.

به گفه خانم صدر الان به دلیل اعتراضات بسیار زیاد سازمان‌های غیردولتی،‌ حساسیت‌این دولت‌ها جلب شده و دیگر نمی‌توانند به سازمان ملل اعتماد مطلق داشته باشند. اقدام دولت دانمارک نیز در همین راستاست.

ژانویه ۲۰۱۲، دی ماه ۱۳۹۱ نیز سازمان "رپریو" که یک نهاد مدافع حقوق زندانیان در بریتانیاست اعلام کرد که ایران ۳/۶ میلیون پوند کمک از بریتانیا برای مبارزه با قاچاق موادمخدر دریافت کرده اما این مبلغ را صرف اعدام مجرمان کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از این سازمان بریتانیایی، کمک دولت بریتانیا به برنامه مبارزه با موادمخدر ایران ازطریق مستقیم و ازطریق اداره مبارزه با جرائم و موادمخدر سازمان ملل از سال ۲۰۰۷ تا سال ۲۰۱۱  بیش از چند میلیون پوند و شامل عینک‌های دید در شب، ج.پی.اس (مکان‌نمای راهنما در جاده‌ها) و آموزش نیروهای عملیاتی ایران بوده است.

بازرسان این سازمان اعلام کردند که چون ایران بالاترین رقم اعدام مجرمان مواد مخدر را دارد بنابراین دولت بریتانیا به طور غیر مستقیم به افزایش اعدام کمک کرده و این اقدام را "شرم‌آور" دانستند.