اعدام محمد ثلاث، درویش گنابادی که دو روز پیش به دار آویخته شد، به یکی از جنجالی‌‌ترین پرونده‌های سیاسی در جمهوری اسلامی تبدیل شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی محمد ثلاث را علیرغم ابهامات بسیار در اثبات گناهکار بودن او اعدام کرد. فردای آن روز نیز یکی از شعب دادسرای فرهنگ و رسانه زینب طاهری، وکیل او را به زندان انداخت.

خبرگزاری فارس درباره علت دستگیری زینب طاهری نوشته بازپرسی که حکم بازداشت او را صادر کرده، علت را "مواضع خلاف واقع و دروغ‌پردازی در خصوص عدم مجرم بودن راننده جنایتکار" در شبکه‌های مجازی عنوان کرده است.

غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران گفته است که زینب طاهری "اصلا در فرایند دادرسی در دادسرا و دادگاه و مرحله فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور، وکیل این فرد نبوده و پرونده را مطالعه نکرده و از جزئیات پرونده اطلاع ندارد و بعد از قطعیت دادنامه با محکوم علیه ملاقات و از او وکالت گرفته و بر مبنای آن از دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی کرده و دیوان نیز بعد از بررسی، قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر کرده است".

زینب طاهری اکنون در زندان است و هیچ امکانی برای پاسخ به این اتهام ندارد. سوال اصلی این است که حتی اگر او در مرحله دادرسی وکیل محمد ثلاث نبوده، اما آیا جان یک انسان ارزش این را نداشت که به تقاضای زینب طاهری برای اعاده دادرسی و دادخواهی رسیدگی می‌شد؟ این سوال که علت این همه عجله برای اعدام محمد ثلاث چه بود، هم‌چنان اذهان عمومی را مشغول می‌کند. 

در هرحال رسانه‌های مستقل از دسترسی به آن‌چه در جریان صدور حکم اعدام برای محمد ثلاث و پس از آن در دستگاه قضایی ایران گذشته محرومند. همه آن‌چه در شبکه‌های اجتماعی و در مطبوعات جمهوری اسلامی منتشر شده، تنها بر ابهامات بسیار این پرونده تاکید می‌کند. ابهاماتی که حالا وارد پرونده کسی شده است که برای نجات او وارد ماجرا شد.

به خانم طاهری اتهام زده می‌شود که برای دفاع از موکل خود به راه‌های "خلاف" و "غیرقانونی" متوسل شده است. به او انتقاد می‌شود که بهتر بود به جای افشاگری در توییتر و تلگرام، از چارچوب‌های تعیین شده حقوقی استفاده می‌کرد.

آیا وکلا امنیت حقوقی دارند؟

وکلایی که در فضای حاکم بر ایران حاضرند پرونده‌های سیاسی، حقوق بشری یا "امنیتی" را برعهده گیرند، زیاد نیستند. عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری که خود زمانی پرونده جنجالی ندا آقاسلطان را بر عهده داشت، به دویچه‌وله فارسی می‌گوید: «وکلا باید از امنیت لازم و همه حقوق برای دفاع قانونی از موکل خود برخوردار باشند.»

او تاکید می‌کند که وکلا باید بتوانند بدون نگرانی و استرس عهده‌دار پرونده‌هایی بشوند که مهر سیاسی یا امنیتی خورده‌اند. امری که به گفته او تاکنون «آن طور که باید و شاید رعایت نشده است.»

با این حال او معتقد است که اگرچه برخی همکاران او به "شکلی کاملا غیرمنصفانه مورد بی‌مهری و ستم" قرار گرفته‌اند، اما موارد مختلف را باید از یکدیگر تفکیک کرد و نمی‌شود حکم کلی داد. زیرا کار وکیل "استفاده از چارچوب‌های قانونی برای احقاق حقوق موکلش است".

او اضافه می‌کند: «وکیل باید از همه حقوق برای دفاع قانونی از موکلش برخوردار باشد و امنیت لازم را داشته باشد. اما من شخصا با شعار دادن مخالفم. شعار را هرکسی می‌تواند بدهد، ولی وکیل باید بتواند با زبان قانون صحبت کند. مثلا در مورد خانم طاهری، ظاهرا اتهام ایشان نشر اکاذیب و جوسازی است. من در یکی دو مورد که دیدم حقیقتا این سوال برایم پیش آمد که وکیل نباید صحبتی بکند که شائبه شعار سیاسی یا احیانا اهانت یا یکی از اتهامات مندرج در قانون جزایی به او منتسب شود. وکیل همه حرف‌ها را می‌زند، اما در چارچوب قانون.»

عبدالصمد خرمشاهی این را هم می‌گوید که «همین‌قدر که همکاران ما شجاعت این را دارند که بایستند و حرف خود را بزنند، این جای تشکر را دارد. اما توصیه من این است که همکاران ما در عین حال مواظب باشند که خدای ناکرده رفتاری نکنند که به آن‌ها انگ و اتهام زده شود.»

کدام "چارچوب قانونی" برای دفاع از متهم و وکیل

منتقدان به قوه قضائیه و قوانین حاکم در ایران معتقدند که قوه قضاییه جمهوری اسلامی از مفاهیم مجردی استفاده می‌کند که بر اساس آن ‌بتواند هر کسی، حتی وکلا را به بهانه‌های مختلف بازداشت کند. به نظر این گروه اساسا در ایرانچیزی به نام "حاشیه امنیتی" برای وکلا وجود ندارد که بخواهند با استفاده از آن از متهمان پرونده‌های سیاسی در "چارچوبی" دفاع کنند که مهر غیرمجاز نخورد.

عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون جامعه‌های حقوق بشر به دویچه‌وله فارسی می‌گوید: «یکی از این مفاهیم "اخلال در امنیت عمومی" است. الان خانم نسرین ستوده را که وکیل خانم‌هایی است که به حجاب اجباری اعتراض کرده‌اند، به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" بازداشت کرده‌اند و برای او قرار وثیقه ۶۵۰ میلیون تومانی صادر کرد‌ه‌اند.»

او معتقد است که آن "چارچوب‌های قانونی" که برخی به آن استناد می‌کنند «به قدری در ایران تنگ هستند که گاه جایی جز افشاگری نمی‌گذارند.» او می‌گوید: «در مورد زینب طاهری هم وضع بر همین روال است. زینب طاهری تقاضای اعاده دادرسی داده است که حتی این فرصت را هم به او نداده‌اند. بعد هم موکلش را اعدام کرده‌اند. خوب طبیعی است که بعد از اعدام باید فریاد او بلند شود. او تاکید کرده است که دلایل اعاده دادرسی را که در دادگاه مطرح نشده، ارائه داده است.»

عبدالکریم لاهیجی اضافه می‌کند: «بر اساس قانون وقتی یک وکیل تقاضای اعاده دادرسی می‌دهد، مفهوم آن این است که باید دلائل جدید بدهد. یعنی دلایلی که دادگاه صادر کننده حکم به آن‌ها دسترسی نداشته است. خوب خانم طاهری می‌‌گوید من این دلائل را داده‌ام و حتی دیوان کشور که مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی است توجهی به آن نکرده است. من را احضار نکرده‌اند و جلسه‌ای برای رسیدگی به اظهارات من تعیین نکرده‌اند، تقاضا را رد کرد‌ه‌اند و بلافاصله هم حکم اعدام را اجرا کرده‌اند. خوب مسلم است که در چنین شرایطی سخن گفتن از "چارچوب‌های قانونی" حرف بی‌اساسی است و یک وکیل برای رساندن صدای خود راه دیگری ندارد.»

به نظر زینب طاهری هما کاری را کرده است که "هر وکیلی می‌کند که خود را به حرفه ‌خود پای‌بند می‌داند و به سوگندی که یاد کرده وفادار است."

موج کم‌سابقه بازداشت وکلا

در مورد این که زینب طاهری چه "خطایی" مرتکب شده که مستحق بازداشت بوده، می‌توان نظرهای کلی و متفاوتی داد. اما یک چیز را نمی‌توان انکار کرد؛ زینب طاهری تنها وکیلی نیست که به خاطر درگیر شدن در یک پرونده پر سروصدا بازداشت می‌شود.

هم‌اکنون نسرین ستوده، وکیل دادگستری به خاطر وکالت پرونده برخی از "دختران خیابان انقلاب" در زندان است. عبدالفتاح سلطانی، عضو کانون مدافعان حقوق بشر و وکیل دادگستری که وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی و فعالان مدنی را برعهده داشته از شهریور ماه ۱۳۹۰ همچنان در بند ۳۵۰ زندان اوین بسر می‌برد.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در گزارشی مبسوط به موارد متعددی از تجاوز به حقوق وکلا پرداخته است. به گزارش این سازمان علاوه بر موارد بالا هستند وکلایی که به خاطر تهدید و فشار از حرفه خود دست کشیده‌اند. گیتی پورفاضل، وکیل خانواده ستار بهشتی یکی از این وکلاست که به دلیل احضارها و فشارهای امنیتی از حرفه وکالت کناره‌گیری و خود را بازنشسته کرده‌اند.

در یک دهه قبل از آن نیز با اسامی وکلای مطرح دادگستری، شیرین عبادی، ناصر زرافشان، محمدعلی دادخواه، محمد سیف‌زاده و  محمد شریف روبرو می‌شویم که یا طعم زندان را چشیدند، یا وادار به ترک ایران شدند.

مدافعان حقوق بشر در ایران نسبت به موجی کم‌سابقه از سرکوب وکلا هشدار می‌دهند. سرکوبی که هدفش این است که دیگر وکیلی جرات وارد شدن در پرونده‌هایی نظیر محمد ثلاث، دختران خیابان انقلاب و پرونده‌های مشابه را نداشته باشد. در کنار این موج ارعاب قوه قضاییه ایران فهرستی از وکلا را منتشر کرده که تنها کسانی هستند که اجازه ورود به پرونده‌های سیاسی و امنیتی را دارند. این خود محدودیت جدی برای دسترسی متهمان به وکلای مستقل است.