عبور تونل متروی اصفهان از زیر خیابان چهارباغ عباسی بناهای ارزشمند دو سوی این خیابان را با خطری جدی مواجه می‌کند. این عمل مخالف دستور صریح شعبه‌ی پنجم دادگستری اصفهان و شورای عالی ترافیک کشور است. وکیل پرونده‌ی متروی اصفهان، محمد علی دادخواه، بارها مخالفت خود را با این اقدام اعلام کرده است. او در آخرین تلاش خود در این زمینه در مناظره‌ی که قرار بود در دانشگاه صنعتی اصفهان در روز شنبه، دوازدهم بهمن‌ماه، برگزار شود، حاضر شد، اما به دلیل لغو برنامه موفق به اجرای آن نگشت.

دویچه وله: آقای دادخواه چه کسی از شما دعوت کرده بود تا در مناظره با شهردار اصفهان شرکت کنید؟

محمد علی دادخواه: دانشجویان با موافقت مدیریت دانشگاه. انجمن اسلامی دانشجویان دعوت کرده بود. البته برخی از سازمان‌های غیردولتی محلی نیز مشتاق این مناظره بودند.

دویچه وله: قرار بود در این مناظره چه مسایلی مطرح شود؟

محمد علی دادخواه: چون اقدامات شرکت متروی اصفهان بر خلاف دستور صریح قضایی و مصالح ملی و مغایر حفظ میراث فرهنگی است و من به عنوان وکیل پرونده و عضو کانون مدافعان حقوق بشر که قاعدتا باید دغدغه‌ی حفظ میراث فرهنگی را داشته باشم، قرار بود راجع به این مسائل با آقای شهردار به گفت‌وگو بنشینم. چون ایشان به عنوان رئیس مدیریت شهری باید نسبت به این مسایل حساس باشند.

دویچه وله: آیا برای این برنامه مجوز صادر شده بود؟

محمد علی دادخواه: بله مجوز صادر شده بود. به همین علت سالن شماره‌ی ۸ دانشگاه صنعتی اصفهان را به این امر اختصاص داده بودند. مثل اینکه جزواتی چاپ کرده بودند. عکس جناب شهردار را زده بودند و به نظر می‌رسید که همه‌ی مقدمات از پیش چیده شده بود.

دویچه وله: چه زمانی اعلام کردند که مناظره لغو شده؟

محمد علی دادخواه: حدود ۱۰ دقیقه قبل از اینکه ما وارد سالن شویم. یعنی همزمان با زمانی که برای مناظره تعیین و مشخص شده بود.

دویچه وله: چرا این مناظره برگزار نشد؟

محمد علی دادخواه: علتش را باید از مدیریت دانشگاه پرسید. ولی تصور من این است که شاید آنها فکر می‌کردند که من در این مناظره حاضر نخواهم شد و شاید فکر می‌کردند به علت عدم تهیه‌ی به موقع بلیط و بعد مسافت، چون باید از تهران به اصفهان می‌رفتم، امکان حضور من وجود ندارد و اگر این تصور نیست پس می‌شود مناظره را تجدید کرد تا «سیه‌روی شود هر که در او غش باشد».

دویچه وله: آیا خود شهردار حضور پیدا کرد؟

محمد علی دادخواه: نمی‌دانم که آیا آقای شهردار در آن لحظه در دانشگاه بودند یا نبودند. اما به سالن نیامدند.

دویچه وله: آیا مخالفت دیگری هم وجود داشت و دلیل لغو برنامه اعلام شد؟

محمد علی دادخواه: از طرف مدیریت دانشگاه آگهی به در سالن زده بودند که این نشست لغو شده است و آن آگهی‌هایی که دعوت دانشجویان دانشگاه بود را کندند و به خبرنگاران اجازه‌ی ورود به دانشگاه ندادند، علی رغم استقبال قابل توجهی که رسانه‌های گروهی نسبت به این امر داشتند.

دویچه وله: در خبرها آمده که جلوی افراد عادی که می‌خواستند از خارج از دانشگاه به این مناظره بیایند گرفته شد. آیا این خبر درست است؟

محمد علی دادخواه: بله کاملا درست است. ‌آنها و علاقمندان میراث فرهنگی و کسانی که دغدغه‌ی تمدن کهن و ارزشمند این سرزمین را دارند، متأسفانه نتوانستند حتی به جایی که پایگاه علم و دانش است راه بیایند.

آیا قبل از زمان برگزاری مناظره تلاش‌هایی انجام شد تا خود شما در مناظره شرکت نکنید؟

محمد علی دادخواه: قبلا می‌گفتند، مشخص نیست که با حضور من موافقت بکنند. ولی بعدا مثل اینکه به دانشجویان گفته بودند، این مسئله حل شده و امکان حضور من هست. ولی عملا مثل اینکه نظر پیشین تأیید شد که تصور کسانی که مبادرت به لغو این نشست کرده بودند، آن بود که من امکان حضور در آن روز را ندارم. علت این تصور هم این است که آنها مخالفت خودشان را حدود ۲۴ ساعت قبل از نشست اعلام کرده بودند.

دویچه وله: در گزارش‌ها آمده وقتی مناظره لغو شد،‌ با این حال شما در جمع دانشجویان حضور پیدا کردید و به سئوالات آنها پاسخ گفتید؟

محمد علی دادخواه: بله. در محل دیگری. چون تعداد زیادی از دانشجویان سئوالاتی داشتند در مورد نگرش قانون، موضع شهرداری و تکلیف کسانی که قانون را زیر پا گذاشتند و به میل خود عمل کردند و همچنین نگرش سازمان‌های جهانی نسبت به حفظ و حراست این ابنیه. تکلیف من این بود که برای جوانانی که نسبت به سرزمین ‌و تمدن‌شان علاقه و اعتقاد دارند، در حد توان خودم به توضیح و تفسیر موارد بپردازم.

آقای دادخواه، آیا تا به حال تلاشی انجام شده تا این مناظره تجدید بشود؟

محمد علی دادخواه: تا آنجایی که من اطلاع دارم زمان دیگری را تعیین نکردند. من امیدوارم که قبل از سفر من به انگلیس جهت سخنرانی درباره نوروز و فلسفه‌ی هفت‌سین، این تجدید قرار انجام شود.

دویچه وله: روز سه‌شنبه در پایگاه آگاهی‌رسانی زیستا، خبری منتشر شد راجع به اینکه رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خودش اذعان کرده که در مورد متروی اصفهان تخلف صورت گرفت. آقای مشایی گفته که «مترو کاملا از زیر خیابان چهارباغ رد نشده، فقط قدری تخلف انجام شده که آن تخلف هم اصلاح می‌شود، یعنی مسیر مترو قطع و یک مسیر موازی زده می‌شود». نظر شما در این باره چیست؟

محمد علی دادخواه: این دفعه‌ی دوم است که علی رغم دستور قضایی، قانون‌شکنان و منطق‌گریزان به میل خود عمل می‌کنند و مصالح ملی و میراث فرهنگی را نادیده می‌انگارند. در خصوص برج جهان‌نما نیز هنگامی که من دستور قضایی مبنی بر تعطیل و توقف این برج را گرفتم و به همین آقای شهردار ابلاغ کردم، ایشان از اجرای آن سر باز زدند و خودشان را تابع قوانین ندانستند تا بالاخره به مدد یونسکو و اجبار نگرش وجدان بین‌المللی و معاهدات جهانی قسمتی از طبقات آن برج قانون‌شکن را کاستند. امیدوارم به آنجا منجر نشود که باز هم مجامع بین‌المللی و مراجع جهانی نسبت به پر کردن این راه عبور اقدام بکنند و بر مبنای نظر کارشناسان وطن‌خواه و وطن‌دوست و دیگر متخصصان متبحر که فارغ از انگیزه‌های سیاسی نظرات خودشان را اعلام کردند، مترو از همان خیابان شمس‌آبادی عبور کند و بیش از این به این میراث ارجمند خسارت وارد نسازند.

دویچه وله: پرونده‌ی متروی اصفهان در حال حاضر در چه مرحله‌ای هست و چه آینده‌ای را برایش متصور می‌دانید؟

محمد علی دادخواه: من به عنوان کسی که با حقوق و قانون و نگرش بین‌المللی نسبت به این پرونده آشنایی دارم، باید با اندوه بسیار اعلام بکنم که مثل اینکه دادسرای اصفهان هم تکالیف و وظایف خودش را فراموش کرده‌. چون دادستان اصفهان بعضا مخالف پذیرش این شکایت از طرف ۱۵۰۰ نفری بودند که من وکالت ‌آنها را پذیرفته بودم و پذیرش شکایت موکول شد به استعلام از قوه‌ی قضائیه و اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضائيه این شکایت را در زمره‌ی امر به معروف و نهی از منکر دانست و بعدا بازپرس گرانقدر و ‌شجاع و اندیشمند، آقای محمدی جرقویه‌ای‌، که بعدا نمی‌دانم به چه سبب از پستشان تغییر یافتند، دستور تعطیل و توقف عبور مترو را صادر کردند. اما متأسفانه مدیریت شهری به این دستور قضایی توجه نکرد و به راه خلاف دستور قضایی ادامه داد. برابر ماده‌ی ۴۲ قانون دادرسی کیفری، این تکلیف دادستان اصفهان بود که نسبت به کسانی که قانون را به این نحو زیر پا نهاده بودند برخورد بکند و آنها را احضار کرده تا برابر قانون مجازات اسلامی از پست‌هایشان منفصل شوند. اما مثل اینکه این قسمت قانون را آقای دادستان اصفهان هم مورد توجه قرار نمی‌دهند.