خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در گزارشی به بررسی وضع بازار کار ایران در دوران اپیدمی کرونا و چشمانداز پس از این دوره برای زنان  پرداخته است.

این گزارش که روز شنبه ۲۳ فروردین (۱۱ آوریل) یعنی همزمان با شروع فعالیت بخش عمده کسب و کار در ایران (جز تهران) منتشر شده فرصت‌های ناچیز زنان در "بازار کار همچنان مردانه" ایران را واکاوی کرده است. بازاری که بیم آن می‌رود که پس از گذر از این دوره برای زنان بازهم ناعادلانه‌تر و شرایط کار در آن به مراتب غیرانسانی‌تر شود.

ایلنا به آمار بیکاری در ایران نگاه انداخته است. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که بیکاری در زمستان سال گذشته به نسبت زمستان ۹۷ کاهشی ۱،۷ درصدی داشته و به ۱۰،۶ درصد رسیده است و با وجود این در آخرین فصل سال ۹۸، ۱۴۵ هزار زن به نسبت فصل مشابه سال قبل از آن بیکار شده‌اند.

ولی این آمار گویای وضعیت واقعی زنان در بازار کار ایران نیست و میزان بیکاری آنان از آمار رسمی بالاتر است. چیزی که این خبرگزاری نیز در گزارش خود از قول برخی کارشناسان بر آن تاکید کرده و نوشته است: «آمار‌های ارائه شده واقعیت کار و فعالیت اقتصادی زنان را نشان نمی‌دهد. هر چند شاید از نظر تعداد، مردان شاغل در بخش غیررسمی اقتصاد بیشتر از زنان هستند، اما نسبت زنان و مردان در این بازار به نسبت بازار رسمی نزدیک به هم شده است.»

از این گذشته آمار نشان می‌دهند که مشارکت اقتصادی زنان بسیار پایین یعنی کمتر از ۲۰ درصد است. به عبارتی زنان یک پنجم مردان فعالیت رسمی اقتصادی دارند و عده زنان شاغل در بخش‌های غیررسمی فعالیت اقتصاد بیشتر شده است.

بیکاری در کمین زنان کارمند و کارگر 

اپیدمی کرونا برای اقتصادهای قدرتمند جهان نیز چالشی بزرگ است، برای اقتصاد بیمار و ناتوان ایران چالشی بسیار جدی‌تر که هزینه آن را در خط مقدم بخش‌های ضعیف جامعه می‌پردازند. گروه‌هایی که صدای آنها شنیده نمی‌شود. کارفرمایان تلاش می‌کنند ضررهای این دوره را به هزینه کارگران و کارکنان خود جبران کنند. این هزینه از کاهش دستمزد تا استفاده از نیروی کار بدون حداقل دستمزد و بیمه را در بر می‌گیرد. ایلنا به نقل از مهناز قدیرزاده، فعال حقوق زنان و کارشناس روابط کار می‌نویسد: 

«نه تنها زنان دستفروشی که هر روز آنها را در مترو یا پیاده‌روهای شهر می‌دیدیم که بخش قابل‌توجهی از زنان کارمند و کارگر هم بیکار می‌شوند و نمی‌توانند بیمه بیکاری بگیرند. می‌دانیم که زنان زیادی هستند که به صورت توافقی مشغول به کار هستند. منشی‌های پزشکان، کارگران خدماتی، کارمندان دفاتر خصوصی و... در بسیاری موارد زیر یک میلیون تومان حقوق می‌گرفته و بیمه هم نبوده‌اند».

در ایران کم نیستند افرادی که بدون بیمه، بدون برخورداری از حداقل ایمنی کار و با دستمزدی پایینتر از حداقل تعیین شده تن به کار میدهند. به گزارش ایلنا: «بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال گذشته افرادی با دستمزدی کمتر از حداقل حقوق و گاه تا نصف مبلغ تعیین شده سر کار رفته‌اند. در این بین زنان به دلایلی بیش از مردان تن به چنین کارهایی می‌دهند. آنها ممکن است تحت پوشش بیمه شوهران خود باشند، بنابراین راحت‌تر با نداشتن بیمه کنار می‌آیند. ممکن است زن سرپرست خانوار باشند و به شدت به درآمدی ولو ناچیز احساس نیاز کنند. بر این اساس توافق با کارفرما برای دریافت کمتر حقوق را می‌پذیرند. این شاغلان غیررسمی جدای از آن دسته زنانی هستند که در خانه کار می‌کنند، اما مدیریتی بر فروش محصول و درآمد خود ندارند. چنین شرایطی در پساکرونا ممکن است وخیم‌تر شود.»

اینها مشکلات تازه ای نیستند. فعالان حقوق کارگران و زنان سال‌هاست که برای تغییر آن تلاش می‌کنند. اما نگرانی آنها این است که با بیماری کرونا جدال بر سر این حقوق نیز دشوارتر شود. مهناز قدیرزاده، فعال حقوق زنان و کارشناس روابط کار از تغییرات به شدت منفی برای زنان زحمت‌کش ابراز نگرانی می‌کند. او به ایلنا می گوید: 

«حدود دو ماه است که کسب‌و‌کار‌ها به محاق رفته‌اند. کسبه‌ای که میلیون‌ها تومان سرمایه‌گذاری کرده بودند تا شب عید فروش کنند، دستفروشان، کارگران و کارمندان بخش خصوصی و خلاصه اکثر قریب به اتفاق شاغلان دچار خسارت شده‌اند. مثل بسیاری از کشور‌های دیگر دولت و صندوق‌های تامین اجتماعی وعده جبران خسارت داده‌اند. در صورتی که وعده‌ها محقق شود تنها شاهد جبران خسارت بخش‌های رسمی اقتصاد خواهیم بود و شاغلان مشاغل غیررسمی لحاظ نمی‌شوند.»

در شرایط عادی نیز به گفته این کارشناس یک اعتراض یا یک غیبت کوتاه می‌تواند به اخراج کارکنان زن منجر شود زیرا نیروی جایگزین برای او بسیار است. در شرایط استثنایی مانند شیوع یک بیماری چه؟ او می‌گوید حتی در شرایط عادی «مواردی را شاهد بوده‌ام که فردی تنها به دلیل یک روز غیبت از کار بر کنار شده و وقتی سر کار آمده دیده یک نفر دیگر روی صندلی‌اش نشسته است. آن دفتر خصوصی که در این روزها تعطیل شده به قطع کارمندش را اخراج کرده است. بعد از پایان بحران در حالی که فرد دو یا سه ماه حقوق نگرفته به او مراجعه می‌شود و می‌گویند اگر می‌خواهی بیا سر کار، وگرنه که فرد دیگری را جایگزین می‌کنیم.»

دستمزد غیرعادلانه

مهناز قدیرزاده با انتقاد از دریافتی حداقلی کارگران که به گفته او در بهترین حالت تامین‌کننده یک سوم نیاز آنهاست خواهان اندیشیدن به تمهیداتی شده که با به کارگیری آنها بتوان زنان را از بازار غیررسمی کار نجات داد. او معتقد است: «این بهانه که در صورت پرداخت حداقل‌ها کارفرمایان نمی‌توانند روی پا بایستند و ورشکست می‌شوند غیرواقعی است. کمتر از ۱۰ درصد هزینه تولید مربوط به حقوق نیروی کار است. برای حمایت از کارفرمایان باید هزینه‌های دیگر را کاهش داد.»

بسیاری از دولتها برای دوران کرونا و برای حمایت از نیروی کار کم و بیش تمهیداتی در نظر گرفته‌اند. در ایران حمایت دولت از بخش‌های ضعیف جامعه در حد اعطای یک میلیون تومان به یارانه‌بگیران است. برای حمایت از حقوق کارگران در دوران کرونا و پساکرونا هنوز نه اندیشه‌ای در میان مسئولان و نه برنامه‌ای از سوی دولت به گوش می‌رسد.