روز جمعه (۹ آبان / ۳۱ اکتبر) ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان در رادیوی دولتی این کشور اعلام کرد که طرح قانون اخذ مالیات از شرکت‌های اینترنتی فعلا متوقف خواهد شد. او معتقد است که در حال حاضر چنین اقدامی مشکل‌ساز خواهد شد، به همین دلیل اجرای آن را به سال آینده موکول کرد.
بر اساس این طرح دولت مجارستان می‌توانست از کاربران شخصی اینترنت ماهانه ۷۰۰ فورینت (حدود ۱۰ هزار تومان) و از موسسات خصوصی ۵ هزار فورینت مالیات بگیرد. این طرح قانونی به پارلمان ارائه شده بود و نمایندگان قصد داشتند در روز ۱۷ نوامبر در باره آن تصمیم بگیرند.
در صورت تصویب این طرح، شرکت‌هایی هم که خدمات اینترنتی ارائه می‌دهند می‌بایست به ازای هر گیگا بایت ۱۵۰ فورینت می‌پرداختند.
به گفته اوربان، طرح جدیدی در این مورد تهیه و در ژانویه سال آینده میلادی به رای عمومی گذاشته می‌شود.

موج اعتراضات

خبر بررسی لایحه مالیات اینترنتی در پارلمان مجارستان موجی از اعتراضات داخلی را برانگیخت. علاوه بر مردم عادی، نیروهای اپوزیسیون نیز یک‌پارچه بر علیه این طرح برخاستند. حتی رسانه‌های همگانی که اغلب از دولت پشتیبانی می‌کنند، به مخالفان پیوستند.

بیشتر بخوانید: اعتصاب رسانه‌های مجارستان در اعتراض به مالیات بر تبلیغات

در حالی که دولت هدف این طرح را تامین بخشی از بودجه سالانه اعلام کرده بود، بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند که نخست‌وزیر راست‌گرای مجارستان قصد دارد با چنین اقداماتی چرخش آزاد اطلاعات را محدود کند.

علاوه بر مخالفان داخلی، اتحادیه اروپا نیز با تردید به طرح مالیات اینترنتی می‌نگرد. سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا ضمن انتقاد به این طرح، ویکتور اوربان را متهم به محدود ساختن آزادی‌های پایه‌ای شهروندان کرد.

نلی کروس، کمیسر امور دیجیتال اتحادیه اروپا نیز که مخالف سرسخت این طرح بود، پس از انتشار خبر تعلیق آن از جانب اوربان، ابراز شادمانی کرد. او گفت: «صدای اعتراض ملت شنیده شد».