پاتریشیا ملفی، مدیر مرکز بین‌المللی صلاحیت (KompetenzCenter International) از تصمیم برای ادامه تراکنش‌ مالی با "فولکس بانک‌‌"‌های وورتمبرگ، فورتسهایم، هایلبرون، کنستانس، شوارتزوالد- دونا نکار، در چارچوب تامین اعتبار و واریزهای شرکت‌های صادرکننده به ایران خبر داده است. پیش‌تر روزنامه اقتصادی هندلزبلات نیز از تصمیم این مرکز برای تداوم همکاری با شرکت‌های صادرکننده به ایران گزارش داده بود.

مرکز یاد شده، نهادی است که صلاحیت بانک‌ها در تراکنش‌های مالی و اعتباری را بررسی و تایید می‌کند.

این تصمیم در حالی اعلام می‌شود که بانک‌های بزرگ و بین‌المللی از ترس مجازات‌های سنگین آمریکا، از هر همکاری و تراکنش با جمهوری اسلامی خودداری می‌کنند. خانم ملفی گفته است چنانچه شرکت‌ها و بانک‌ها با استانداردهای اتحادیه اروپا و آمریکا فعالیت کنند، اتفاقی نخواهد افتاد.

بانک تعاونی مرکزی آلمان (Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank) جمعه ۱۸ مه اعلام کرد که تراکنش‌های پرداخت خارجی با ایران را از اول ژوئیه معلق می‌کند. 

این موسسه دومین بانک این کشور از نظر اعطای وام است و مرکز آن در شهر فرانکفورت قرار دارد. این بانک پیشتر "به‌طور گزینشی و پس از بررسی‌های دقیق" برخی پرداخت‌های خارجی مرتبط با ایران را بر عهده می‌گرفت.

پس از خروج آمریکا از توافق اتمی با ایران، واشنگتن تهران را به سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ تهدید کرده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

خانم ملفی می‌گوید ما اینک باید منتظر بمانیم و ببینیم تحریم‌های جدید چه خواهند بود: «چه بانک‌هایی، شرکت‌هایی، اشخاصی یا حوزه‌هایی در چارچوب این تحریم‌ها می‌گنجند.»

به اعتقاد مدیر مرکز بین‌المللی صلاحیت، مشکل بزرگ وقتی بروز خواهد کرد که تراکنش‌ها با بانک‌های ایرانی باشند: «یک راه حل می‌تواند این باشد که بانک مرکزی ایران پول را به حساب یکی از بانک‌های آلمانی واریز کند تا متقابلا به حساب شرکت‌های صادرکننده منتقل شوند. او افزوده که این روش نقل و انتقال در فاصله‌ سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ که تحریم‌های شدیدی علیه ایران اعمال می‌شد، به کار می‌رفت.»

با خروج آمریکا از برجام، جنب و جوشی در کشورهای اروپایی برای بررسی مبادلات بازرگانی و بانکی با ایران به راه افتاده است. پتر آلتمایر، وزیر اقتصاد آلمان می‌گوید برلین در رایزنی با کاخ سفید تلاش می‌کند برای اعمال مجدد تحریم‌ها، استثناهایی در نظر گرفته شوند و موعد آغاز این کار به تعویق بیفتد.

وزیر اقتصاد آلمان در عین حال تاکید کرده که "هیچ امکانی وجود ندارد که بتوان جلوی پیامدهای خروج یکجانبه از برجام را بطور صد در صد گرفت.