دانیل فرانسین، قاضی این دادگاه، روز جمعه ممنوعیت انتشار نام، تصاویر و جزئیات مربوط به چهار نفر از متهمانی که ماه پیش حکم بازداشت آن‌ها صادر شده بود را لغو کرد.

پیش‌تر از انتشار هویت این افراد خودداری شده بود اما دادستان، از دادگاه خواست که به‌رغم خطرات موجود، مشخصات متهمان منتشر شود.

دادگاه در بیانیه‌ای اعلام کرد که دادستان این پرونده دادگاه را متقاعد کرده است که انتشار این اطلاعات و دسترسی عمومی به آن احتمال می‌تواند بازداشت هر یک از این افراد را افزایش دهد.

این باور وجود دارد که همه این افراد از وابستگان به شبه نظامیان حزب الله لبنان هستند. گرچه توضیحات منتشر شده توسط دادگاه به وابستگی سیاسی آنها اشاره نکرده است.

حزب الله لبنان هرگونه دخالت در ترور آقای حریری را رد می‌کند و دادگاه بین المللی را عامل دست آمریکا و اسرائیل می‌داند.

رفیق حریری در سال ۲۰۰۵ در اثر انفجار در سر راه اتومبیلش کشته شد. این حادثه ده‌ها قربانی دیگر نیز بر جای گذاشت. از آن زمان تحقیقات در مورد این ترور زیر نظر سازمان ملل آغاز شده است.

مشخصات متهمان به ترور حریری

در بیانیه دادگاه به نام "مصطفی امین بدرالدین" اشاره شده که از وی به عنوان معاون یکی از فرمانده‌هان نظامی حزب‌الله یاد می‌شود. وی همچنین یکی از مظنونان انفجار سال ۱۹۸۳ سفارت آمریکا و فرانسه در کویت است.

آقای بدرالدین ۵۰ ساله از نزدیکان عماد مغنیه، فرمانده ارشد حزب‌الله و از تروریست‌های بین المللی که سال ۲۰۰۸ در پی انفجار اتومبیلش در سوریه کشته شد، است.
گزارش‌های تایید نشده از همکاری وی با عماد مغنیه در چند عملیات تروریستی حکایت دارد.

از دیگر متهمان دادگاه ویژه لبنان "سلیم جمیل عیاش" است که گمان می‌رود او هدایت گروه ترور رفیق حریری را برعهده داشته است. آقای عیاش گذرنامه آمریکایی دارد.
دو متهم دیگر نیز "حسین حسن انیسی" و "اسد حسن صبرا" هستند که گفته می‌شود آن‌ها نیز با حزب الله لبنان همکاری دارند.

واکنش گروه‌های لبنانی به حکم دادگاه

سعد حریری، فرزند رفیق حریری از اقدام دادگاه بین المللی رسیدگی به ترور پدرش استقبال و آن را «لحظه‌ای تاریخی» برای لبنان توصیف کرد. آقای حریری که پیش‌تر نخست وزیر لبنان بود هم اکنون رهبری جریان اپوزیسیون را بر عهده دارد.

اما از سوی دیگر حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان ماه گذشته گفت که اقدامات این دادگاه در راستای تضعیف مقاومت و دولت لبنان برنامه ریزی شده است. حزب الله لبنان در حال حاضر بیشترین تعداد وزیر را در دولت لبنان دارد.

نصرالله اضافه کرد که دادگاه نمی‌تواند این افراد را در ۳۰ و یا ۶۰ روز بازداشت کند. وی مدعی شد که این اتفاق در ۳۰ یا ۳۰۰ سال دیگر هم رخ نخواهد داد.

با این حال نجیب میقاتی، نخست وزیر منتخب جناح حامی حزب‌الله در واکنشی محتاطانه‌ گفت: «با واقعیت جدیدی مواجه‌ایم که باید با شیوه‌ای مسئولانه و واقعگرایانه با آن برخورد کنیم. درعین حال باید به خاطر داشته باشیم اینها اتهامات هستند نه حکم نهایی.»

این نگرانی وجود دارد که اختلاف بر سر فعالیت این دادگاه بین المللی به افزایش خشونت‌ها و در ‌‌نهایت جنگ فرقه‌ای در لبنان منجر شود. با این حال بسیاری معتقدند که ادامه فعالیت دادگاه تنها راه مشخص شدن ماهیت کسانی است که در ترور رفیق حریری دست داشته‌اند.

MI/SI