در زمستان سال ۹۱ گزارش‌هایی از نزدیک‌شدن میزان مطالبات غیر جاری بانک‌های ایران به آستانه ۸۰ هزار میلیارد تومان منتشر شد. این رقم در سال ۸۳ حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود. بدین ترتیب بدهی به بانک‌ها در سال ۹۱ نسبت به سال ۸۳ نزدیک به ۱۸ برابر افزایش داشته است.

در حالی مطالبات جاری بانک‌ها به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که کل سرمایه پایه بانک‌های ایران حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

مطالبات غير جاری شامل مجموع مطالبات "سررسيد گذشته"، "معوق" و "مشکوک‌الوصول" هستند که از سررسید پرداخت یا قطع بازپرداخت اقساط آنها بین دو تا بیشتر از ۱۸ ماه گذشته باشد.

مطالبات "سررسيد گذشته" مطالباتی هستند که از تاريخ سررسيد بدهی يا تاريخ قطع پرداخت اقساط آن بيش از دو ماه گذشته ولی از ۶ ماه تجاوز نكرده است. "مطالبات معوق" مطالباتی هستند که بيش از ۶ ماه و کمتر از ۱۸ ماه از تاريخ آن گذشته است. "مطالبات مشکوک‌الوصول" مطالباتی هستند که بيش از ۱۸ ماه از تاريخ سررسيد يا از تاريخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است.

دو بخش از مطالبات بانک‌ها، یعنی "مطالبات معوق" و "مطالبات مشکوک الوصول"، به ترتیب ۲۲ و ۵۸ درصد از کل مطالبات غیرجاری را به خود اختصاص داده‌اند. بدین ترتیب درصد قابل ملاحظه‌ای از مطالبات بانک‌های ایران در سال ۱۳۹۱ مربوط به مطالباتی بوده که مدت بیشتری از زمان سررسید آنها گذشته و به سمت "سوخت‌شدن" می‌روند.

به رغم مخالفت کارشناسان، دولت محمود احمدی‌نژاد سیاست کاهش دستوری سالانه نرخ سود بانکی را در پیش گرفت. کاهش این نرخ در مقایسه با نرخ تورم، نرخ حقیقی سود بانکی را برای سپرده‌گذاران منفی کرد و انگیزه سپرده‌گذاری در بانک‌ها را کاهش داد؛ عاملی که منجر به کمبود منابع در بانک‌ها شد.

سیاست دستوری کاهش نرخ تسهیلات بر صف متقاضیان وام بانکی افزود و آنان به هر شیوه‌ای متوسل شدند تا هرچه بیشتر وام ارزان‌قیمت بدست‌ آوردند و آن را در بازار‌های دیگر بکار اندازند. پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی و دیگر پرونده‌های فساد بانکی از جمله نتایج این سیاست بودند.

اجرای سیاست وام‌های تکلیفی از سوی دولت احمدی نژاد، بانک‌های دولتی را ملزم به پرداخت وام برای طرح موسوم به "بنگاه‌های زودبازده" کرد. بر اساس گزارش‌ها، بانک‌ها رقمی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به طرح یادشده وام داده‌اند. به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، ۶۰ درصد منابع این طرح به نتیجه نرسیده و بخش عمده این وام‌ها به بانک‌ها بازگشت داده نشده‌اند.

"مسکن مهر" و وام‌دهی به شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی از دیگر نمونه‌های سیاست وام‌های تکلیفی هستند؛ رقمی بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان برای طرح مسکن مهر وام داده شده است. در مورد وام‌دهی به شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی رقم دقیقی در دسترس نیست اما این طرح‌ها هر سال رقم قابل توجهی از منابع بانکی را می‌بلعند.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان آذرماه سال ۱۳۹۱ به ۵۰ هزار و ۹۴۳ میلیارد تومان رسید که نسبت به یک سال‌ قبل از آن بیش از دو برابر رشد نشان می‌دهد. در پایان آذرماه ۱۳۸۹ بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری ۲۴ هزار و ۷۳۳ میلیارد تومان بود. این آمار شامل بدهی‌های دولت به بانک مرکزی نیست.

به اعتقاد ناظران، نبود نظام مناسب ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریان در بانک‌های دولتی، ضعف در شیوه‌های اعتبارسنجی یا اعتبارسنجی نادرست و بیش‌برآورد به دلیل فساد، باعث به هدر رفتن منابع عظیم بانکی در ایران شده است.

به لحاظ اقتصادی، منابع عظیم بانکی که از دسترس خارج شده، تأثیر منفی شدید بر اشتغال، توسعه صنعت و سرمایه‌گذاری داشته و موجب رشد سرسام‌آور میزان نقدینگی و تورم شده‌اند.

سجاد مهدی‌زاده، معاون اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی می‌گوید: «افزایش مطالبات غیر جاری بانک‌ها از طریق فشار بر ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزی، موجب افزایش نقدینگی شده و تورم حاصله، به دلیل کاهش در سرمایه‌گذاری، بر نرخ رشد اقتصادی کشور اثر منفی گذاشته است.»

محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در دی ماه سال ۹۱ در گفت‌وگو خبرگزاری ایلنا در پاسخ به این پرسش که چرا تنها به مطالبات معوقه غیر جاری بانک‌ها اشاره دارید و از مطالبات مشکوک‌الوصول (۵۸ درصد مطالبات بانک‌ها که بیش از ۱۸ ماه از سر رسید آن گذشته) اظهار نظر نمی‌کنید، گفت: «آنچه که در اولویت است مطالبات معوقه غیر جاری است.»

به گفته کارشناسان، اگر بانک‌های وام‌دهنده دولتی نبودند، با این حجم انبوه از مطالبات غیر جاری باید از مدت‌ها قبل ورشکست می‌شدند.