بنیاد دمکراسی بر مشارکت گسترده و متنوع سیاسی و اجتماعی استوار است. دمکراسی تکامل‌یافته بعد از شکل "ژاکوبنی"، تک‌صدایی، دیکتاتوری اکثریت و مطلق‌اندیشی را برنمی‌تابد، بلکه بر فراهم کردن بستر و چارچوبی برای تعامل و رقابت سازنده و مسالمت‌آمیز گروه‌ها و پاره‌های مختلف با علائق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی متفاوت و بلکه متضاد تاکید دارد. این اصل هم به تکاپوها در گذار به دمکراسی ارتباط دارد و هم ویژگی دمکراسی باثبات و معیار برد و کیفیت آن است.
هر حرکت دمکراسی‌خواهانه که به دنبال تغییر حکومت اقتدارطلب و غیردمکراتیک باشد، برای آنکه به موفقیت برسد نیازمند پذیرش عملی کثرت‌گرایی در دوره ماقبل گذار و در جریان گذار است تا هم با هم‌افزایی گرایش‌ها نیروی لازم برای گذار به‌وجود آید و هم پایداری دمکراسی در دوره استقرار نیز تحکیم شود.
کثرت هم شامل نوع‌های متفاوت در جامعه می‌شود که در بخش‌های مختلف حضور دارند و هم تنوعات در درون هر نوع و یا سنخ. در این چارچوب فعالیت‌ها برای ساماندهی و تقویت گذار به دمکراسی در ایران، نیاز دارد به این گزاره توجه کند و گرنه یا مانع جدی برای تحقق دمکراسی پیش می‌آید و یا حتی در صورت موفقیت در تغییر جمهوری اسلامی، موفق به استقرار دمکراسی نخواهد شد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
پذیرش کثرت‌گرایی سیاسی و فرهنگی فقط در زبان و به صورت اسمی نباید مطرح باشد، بلکه باید در عمل اجرا شده و الزامات مفهومی و عینی آن رعایت شود. پذیرش عملی کثرت‌گرایی در شرایط کنونی ایران و پرهیز از تعمیم ویژگی‌های هویتی و نظام باور خاص به عرصه عمومی و به‌ویژه مختصات نظام حکمرانی، نه تنها تسهیل‌گر و مقوم دمکراسی است، بلکه تأثیرات مهمی در تحکیم و تداوم همبستگی ملی، حفظ موجودیت کشور و امنیت و ثبات سیاسی دارد. تاثیر مثبت آن به مثابه یک نرم‌افزار در حوزه ثبات سیاسی و امنیتی نمود پیدا می‌کند. این تاثیر که مبتنی بر وفاق اجتماعی و پذیرش رضایت‌مندانه شهروندان مختلف با دیدگاه‌های نایکسان است، فرصت‌هایی برای رشد اقتصادی نیز خلق می‌کند.
گام اول برای پذیرش متعهدانه و صادقانه کثرت‌گرایی سیاسی و فرهنگی کنار گذاشتن مطلق‌اندیشی و خواست‌های تام‌گرای هویتی در عرصه عمومی است. به عبارت دیگر، در هر متن و کنشی که متعلق به عموم است، نباید خواستار لحاظ شدن حداکثری خود و نادیده گرفتن دیگری شود.
خاص‌گرایی در حوزه احزاب و رقابت‌های سیاسی است. هر جریانی در حوزه‌های خاص فردی و جمعی خود می‌تواند دنبال‌کننده هویت ویژه خودش باشد، اما نمی‌تواند خواهان چنین امری در سپهر عمومی باشد و انتظار داشته باشد که همگان خصائل خاص هویتی مورد نظر را رعایت کنند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام تمامیت‌خواه، دین‌سالار (تئوکراسی) و غیردموکراتیک، از ابتدا بنای خود را بر دیکته کردن ارزش‌ها و نمادهای فرهنگی خاص کرد که صدالبته با مقاومت فرساینده جامعه مواجه شد.
اما در نظام سیاسی آینده تکثر سبک زندگی و هویت اجتماعی به عنوان شرط لازم برای دمکراسی باید رعایت شود. این امر را نمی‌توان به پساجمهوری اسلامی احاله داد، بلکه از الآن باید در جمع نیروهای دمکراسی‌خواه، مدارای فرهنگی و سیاسی و دگرپذیری تمرین شود.
علاوه بر این، در توافقات بر روی گذار به دمکراسی باید موجودیت همه جریان‌ها و هویت‌های سیاسی، فرهنگی، اتنیکی و... متعلق به ملت ایران در نظر گرفته شده و به رسمیت شناخته شود. هر نوع سند و چارچوبی که تدوین شود باید خواسته‌های همه ذینفعان دمکراسی را در بر بگیرد و برآیندی از همه خواسته‌ها باشد.
طبیعی است چارچوب نهایی نمی‌تواند خواسته‌های حداکثری هر جمعی را متحقق کند، بلکه در فرایندی شمول‌گرا و بر اساس رعایت ملاحظات متفاوت، برآیند و وجه مشترک را در نظر می‌گیرد. به عنوان مثال در حوزه ساماندهی قدرت و توزیع منابع، راهکار نهایی در بین خواست‌های اتنیک‌های ایرانی (کسانی که زبان مادری‌شان فارسی نیست) و نیروهای سیاسی که در چارچوب سراسری ایران می‌اندیشند و دغدغه‌های مرکزگرایان قرار می‌گیرد.
همچنین اگر قرار باشد سندی برای جمهوری‌خواهان در دوره گذار تدوین شود، باید این کار بر مبنای ملاحظه تنوع درونی آن انجام شود و گرایش‌های زیرمجموعه جمهوری‌خواهی نمی‌توانند انتظار داشته باشند که جریان عمومی جمهوری‌خواهی، ویژگی چپ یا راست پیدا کند و یا در حوزه جدایی دین و دولت جانب یک طرف اعم از سکولاریسم و یا لائیسیته در معنای رایج در عرصه سیاسی ایران را بگیرد. برآیند و وجه مشترک در فراسر هویت‌های خاص در جمهوری‌خواهی قرار می‌گیرد، نه با هژمونی یافتن یکی از نگرش‌ها.
البته برخی از تفاوت‌ها که مربوط به ساخت قدرت هستند، در مجلس موسسان و در پروسه تدوین قانون اساسی جدید با روش سیاسی تعیین تکلیف می‌شوند. از بین گزینه‌های موجود برای شکل دادن به فرم نظام سیاسی آینده در فرم و چارچوب کلی، در نهایت یکی باید انتخاب شود و امکان حضور همزمان آنها وجود ندارد. ولی در دوره ماقبل و حین گذار می‌توانند اصولی را برای رقابت، تعامل و همکاری تدوین کنند.
برخی از مسائل مانند نوع دیدگاه کلان در ساماندهی اقتصاد و رویکردهای اجتماعی نیز به حوزه رقابت‌های سیاسی بعد از استقرار دمکراسی تعلق دارند. اما اقتضای دمکراسی آن است که در حوزه فرهنگ و سبک زندگی، عرصه عمومی و سامان دولت (State) در آینده باید بی‌طرف بوده و سوگیری به سمت خاصی نداشته باشد.
در یک تقسیم‌بندی کلی ذینفعان دمکراسی در ایران را می‌توان به ترتیب زیر برشمرد:
-
جریان‌های سیاسی
جمهوری‌خواه‌ها (سراسری و اتنیکی)
مشروطه‌خواه‌ها
جنبش سبز
-
جنبش‌های اجتماعی
دانشجویان
کارگران
زنان
رسانه
معلمان
اساتید دانشگاه
-
هنرمندان
-
نویسندگان
-
روشنفکران
-
جوامع و گروه‌های اتنیکی
-
ال‌جی‌بی‌تی‌کیوها و دگرباشان جنسی
-
سندیکاها، اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی
-
کارفرمایان و کارآفرینان
-
انجمن‌های تخصصی
-
بازار و تجار
-
بازنشسته‌ها
-
فعالان زیست‌محیطی
-
دگرمذهب‌ها (اهل سنت، دراویش و گروه‌های عرفانی، بهائی‌ها، مسیحی‌های تبشیری، یهودی‌ها، ارمنی‌ها و ...)
نیروی لازم برای عبور از جمهوری اسلامی و گذار به دمکراسی از هم‌افزایی تلاش این نیروها و جنبش‌ها و شکل‌گیری یک ابرجنبش سیاسی با ملاحظه خواست‌ها و اهداف آنها تامین می‌شود.
این نیروها قابل تحویل به یکدیگر نیستند و در یک تقسیم‌بندی کلی به حوزه‌های قدرت سیاسی، جامعه مدنی و فرهنگ تقسیم می‌شوند؛ برخی در سمت تقاضا هستند و برخی در سمت عرضه. هر نوع رهبری و سازوکار برای تقویت جنبش دمکراسی‌خواهی در ایران نیازمند در نظر گرفتن این طیف متنوع، پذیرش موجودیت همه آنها، لحاظ کردن خواست‌های نیروهای جامعه مدنی و اهالی فرهنگ در چارچوبی مشارکتی و رهیافت بینابینی است.
نیروهای سیاسی نیز رقیب‌پذیری و رقابت سازنده در چارچوب دمکراسی را باید رعایت کنند. در نهایت نیز خواسته‌هایی که با موازین دمکراسی تطبیق دارد، سزاوار توجه و رعایت است.
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.