انتخابات نظام پزشکی در استان‌های کشور که نتایج آن اخیرا اعلام شد، همچون دیگر "انتخابات" برگزارشده در نظام جمهوری اسلامی صورت گرفت. نامزدهای آن بایستی از فیلترهای مختلف و از جمله وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و دیگر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و حراستی عبور کنند. همانگونه که انتظار می‌رفت این انتخابات نیز با اعتراضات بسیاری مواجه شد. نوشته زیر مروری است بر چگونگی نفوذ نظام به این نهاد صنفی.
حکومت جمهوری اسلامی پس از استقرار نظام سیاسی و فارغ شدن از سرکوب گروه‌های سیاسی به فکر تسلط بر کانون‌ها و نهادهای کاملاً صنفی افتاد. این نظام در اولین قدم به سرکوب نهادهای کارگری و کانون وکلا که سبقه سیاسی داشتند و می‌توانستند مشکلات عدیده‌ای برای نظام اسلامی پدید آوردند پرداخته بود و تا پایان سال ۶۰ اثری از آثار آنها باقی نگذاشته بود.
در تابستان ۱۳۶۵ دولت میرحسین موسوی با تقدیم لایحه‌ای در مورد سازمان نظام پرشکی کشور به مجلس شورای اسلامی تلاش کرد این سازمان را که پس از "کانون وکلا" یکی از قدیمی‌ترین سازمان‌های‌های تخصصی و صنفی انتخابی بود به یک سازمان انتصابی تحت کنترل و زائده‌ی دولت تبدیل کند.
تسلط بر این سازمان از اهمیت زیادی برخوردار است، چون تعیین تعرفه خدمات تشخیصی درمانی در بخش خصوصی، صدور پروانه مطب شاغلین بخش خصوصی، رسیدگی انتظامی به تخلفات حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی از طریق هیات‌های انتظامی، ثبت‌نام و صدور گواهی عضویت، تعیین ضوابط و نظارت بر تبلیغات پزشکی، ارائه خدمات رفاهی به اعضای سازمان مانند واحد وام، توزیع آرم طرح ترافیک و ارائه خدمات بیمه‌ای مختلف، مشارکت در تعیین مالیات بر درآمد شاغلین بخش خصوصی و اعزام نماینده به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، معرفی نماینده در شورایعالی بیمه و شورایعالی آموزش پزشکی، تعیین شرح وظایف شاغلین حرف پزشکی، برگزاری برنامه‌های بازآموزی و آموزشی، انتشار نشریه سازمان و غیره جزو وظایف این سازمان است.
پزشکان در روز ۲۳ تیرماه ۱۳۶۵ در اعتراض به این لایحه دست از کار کشیدند که با واکنش شدید میرحسین موسوی و علی‌اکبر محتشمی‌پور، وزیر کشور دولت او مواجه شد. ۴۰۰ پزشک به خاطر اعتراض به روند دولتی کردن سازمان نظام‌پزشکی که تأثیرات مخربی بر نظام پزشکی و درمان کشور داشت دستگیر شدند و در دستگاه قضایی‌ای که توسط موسوی‌اردبیلی و موسوی‌خوئینی‌ها اداره می‌شد، به حبس و تبعید محکوم شدند.
موسوی‌خوئینی‌ها دادستان کل کشور پیش از شروع اعتصاب به تهدید پزشکان پرداخت و با صدور اطلاعیه‌ای ضمن محکوم کردن این "حرکت ضد‌انقلابی" به گردانندگان این "حرکت ضدمردمی" هشدار داد که دستخوش بازی‌های سیاسی نشوند و متوجه پیامدهای سوءسیاسی این اقدام تحریک‌آمیز باشند. وی "ضمن هشدار به گردانندگان این حرکت ضدمردمی" اعلام کرد که در صورت وقوع چنین اقدامی "با آنها برخورد قاطع انجام خواهد گرفت".
او با روشی قلدر‌مأبانه در پاسخ به اعتصاب پزشکان، اعلام کرد که اعتصاب کردن "زبان سخن گفتن با مسئولان جمهوری اسلامی نیست".
میرحسین موسوی، هیأت مدیره نظام‌پزشکی را منحل کرد و هادی منافی را به عنوان رئیس سازمان نظام پزشکی منصوب کرد. در آن زمان هادی منافی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست بود. منافی که قرار بود برای ۲ ماه رئیس نظام پزشکی باشد به مدت ۶ سال در این سمت ماندگار شد.
روزنامه اطلاعات چهارشنبه ۲۵ تیرماه ۱۳۶۵ اظهارات او را انعکاس داد که گفته بود: «هیأت مدیره‌ی منحل‌شده سازمان نظام پزشکی اصولاً فکر نمی‌کردند که برخورد قاطعی از طرف دولت ببینند و فکر می‌کردند مانند دفعه‌های گذشته که با یک سری حرکت‌های مذبوحانه امتیاز‌هایی می‌گرفتند، این‌بار هم موفق می‌شوند، اما این بار برخورد قاطع دولت مانع به ثمر نشستن توطئه شد.»
او در همین گفت‌وگو به دروغ ادعا کرد در هیچ‌کجای دنیا پزشکان اعتصاب نمی‌کنند. در حالی‌که کمتر سالی است که پزشکان و کادرهای درمانی در سراسر دنیا به منظور دست‌یابی به حقوق‌شان مانند دیگر اقشار برای دست‌یابی به حقوق‌شان دست به اعتصاب نزنند.
میرحسین موسوی در حکم انتصاب منافی به ریاست نظام پزشکی حکومت، که در روزنامه ۲۴ تیرماه انتشار یافت به او تاکید کرد: «توجه دارید که برخورد جنابعالی به عنوان نماینده دولت و در این سمت با معدود افراد سودجو و ضدانقلاب که شرف اجتماعی و حرفه‌ای و نام و لباس مقدس پزشکی را در شرایط اوج ایثار و ایستادگی ملت بزرگ در مقابل استکبار به ارزش‌ها و امتیازات آمریکایی فروخته‌اند، قاطع و انقلابی خواهد بود.»
محتشمی‌پور به عنوان وزیر کشور و مسئول سرکوب پزشکان در اطلاعیه‌ای که در فردای اعتصاب پزشکان در روزنامه جمهوری اسلامی ۲۴ تیر به چاپ رسید، به پزشکان معترض برچسب "عوامل نفوذی استکبار جهانی" را چسباند و آنان را متهم کرد که تحت عنوان نظام‌پرشکی "دست به تحرکاتی زده‌اند که در پیروزی قریب‌الوقوع رزمندگان اسلام بر صدام سنگ‌اندازی و برای امپریالیسم جهانی زمینه‌سازی می‌کنند".
او روز بعد در گفت‌وگویی مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی که در روزنامه اطلاعات نیز انتشار یافت، گفت: «نظام پزشکی و سازمانی که در آن زمان، ساواک و دربار بر آن نظارت مستقیم داشتند، این‌ها مستقیماً علیه منافع ملت کار می‌کردند. بنابر این، این‌ها باید متحول شوند و پا به پای اهداف انقلاب پیش بروند. متأسفانه رگه‌های سرطانی رژیم منحوس پهلوی در این سازمان، ریشه دوانیده است و پزشکان انقلابی و شریفی که در کنار ملت بوده‌اند، طبیعی است که یک حالت نارضایی عمومی از این سازمان داشته باشند و نتوانند حرکت‌های آن را تحمل کنند.»
انجمن اسلامی پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان که وابسته به نهادهای قدرت و حزب جمهوری اسلامی بودند و آماده می‌شدند تا با دسیسه دولت موسوی هدایت نظام‌پزشکی را نیز در دست بگیرند، روز ۲۴ تیرماه با صدور اطلاعیه‌ای ضمن تأیید اقدامات انقلابی دادستان کل کشور، از تصمیم نخست‌وزیر در مورد انحلال هیأت‌های مدیره نظام پزشکی حمایت کردند.
هادی منافی در ۲۶ شهریور ۱۳۶۵ اعلام کرد که دکتر محمدعلی حفیظی رئیس برکنارشده سازمان نظام پزشکی ایران که به مدت ۱۷ سال ریاست این سازمان را به انتخاب پزشکان به عهده داشت به ۱۸ ماه تبعید در کرمان محکوم شده و ۴ تن دیگر از پزشکان عضو آن سازمان نیز به مدت ۱۲ تا ۱۸ ماه تبعید در شهرهای دیکر محکوم شده‌اند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
۴ سال بعد در اول آبان ۱۳۶۹ علی خامنه‌ای در دیدار با رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور گفت: «متأسفانه، یا به یک معنا شاید بشود گفت خوشبختانه، غریبه‌ها چهره‌ی خودشان را در طول این امتحان‌های گوناگون نشان دادند. سر همین قضایای سه، چهار سال قبل از این، چند نفر کارگردانی کردند و یک مشت پزشک را تحت عنوان آن نظام پزشکی و غیره، در مقابل نظام ایستاندند. این‌که یادمان نرفته است. من که با خیلی از جزئیاتش، خوب یادم است. همان وقت هم دکترهای مؤمن و حزب‌اللهی، همان وزیر حزب‌اللهىِ آن روز که از برادران خیلی خوبمان است - آقای دکتر مرندی - و امثال این‌ها بودند که در مقابل آن موج باطل ایستادند. البته حق با این‌ها بود، امکانات هم با این‌ها بود و خوشبختانه جامعه‌ی پزشکی هم با این‌ها بود؛ منتها آنها با ادعا و سخنان دهن پُرکن و این‌که ما چنین و چنان هستیم، می‌خواستند امور را قبضه کنند.»
این در حالی بود که دکتر محمدعلی حفیظی رئیس سازمان نظام پزشکی یکی از شریف‌ترین و خوشنام‌ترین و فاضل‌ترین پزشکان کشور و مورد وثوق جامعه‌پزشکی بود.
دکتر حفیظی در سال ۱۳۴۲ معاون دانشکده‌پزشکی و در سال ۱۳۴۵ رئیس دانشکده شد، دکتر مسلم بهادری در مورد او می‌گوید: «در برخورد با پرخاشگران و زیاده‌طلبان و مهاجمان به حقوق مردم ایستادگی داشت و مقاومت لجوجانه‌اش زبانزد بود. ولی در مقابل دانشجویان، ضعفا، نیازمندان پدرانه به کمک آنها می‌شتافت. در تمام این مدت از مزایای قانون تمام وقت دانشگاه که از سال ۱۳۴۲ در دانشگاه متداول شده بود استفاده نکرد. با همان قانون به اصطلاح نیمه‌وقت کار کرد و بازنشسته شد. بخشی از بعدازظهر و اوایل شب را منظماً به مطب کوچک خود واقع در میدان شاپور سابق، که مدتی هم منزل مسکونی‌اش بود، می‌رفت و به درمان بیماران و دردمندان می‌پرداخت و با آنکه متخصص بیماری‌های کودکان بود، هیچ گاه به عنوان متخصص پولی اضافی دریافت نکرد و حتا پولی که به عنوان ویزیت به او داده می‌شد نگاه نمی‌کرد و گاهی نیز از کمک مالی به بیماران مستمند کوتاهی نداشت، برخی از داروسازان محل شاهد بودند.»
دکتر حفیظی در سمت‌های دانشگاهی شدیداً به استقلال دانشکده پزشکی، دانشگاه و حرمت استادان اهمیت می‌داد و حتا در موردِ آن تعصب داشت.
او قبل از برقراری کنکور سراسری، رأساً کنکور پذیرش دانشجو را انجام می‌داد و مسئول کنکور ورودی دانشکده پزشکی، دانپزشکی و داروسازی بود و با نهایت دقت و اطمینان با همان کارمندان کم از عهده این کار بر می‌آمد. پیش از تشکیل سازمان نظام پزشکی ایران به همراه عده‌ای از استادان در تنظیم قانون نظام پزشکی مشارکت کرد. در اولین دوره‌ی انتخابات نظام پزشکی ایران به عنوان نماینده‌ی تهران در سازمان مرکزی برگزیده شد و در همان دوره، سردبیر سازمان نظام پزشکی ایران از طرف منتخبان شد. بیشتر آئین‌نامه‌های نظام پزشکی دستاورد زحمات اوست. دکتر حفیظی در همه‌ی انتخابات سازمان نظام پزشکی شرکت کرد و همواره نام او در صدر جدول منتخبان قرار داشت.
کار، برای دکتر حفیظی چنان جدی بود که در زمان اطلاع از خبر غرق شدن ناوچه‌ی پیکان و ناپدید شدن فرزندش، شهید حسین حفیظی، کار در نظام پزشکی را ترک نگفت و در کتابخانه غمگین و صبور کارها را دنبال می‌کرد و برادر خود دکتر مهدی حفیظی و نیز دکتر مسلم بهادری را برای پیگیری امر به ستاد نیروی دریایی فرستاد.
نظام پزشکی در سال‌‌های بعد و در سایه‌ی نظام اسلامی آن‌چنان خوار و خفیف شد که اداره‌‌کنندگان آن نه با اراده‌ی پزشکان بلکه نهادهای قدرت انتخاب می‌شدند.
کار به جایی کشید که محمود احمدی‌نژاد در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۱ دخالت سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی را در انتخابات نظام پزشکی اقدامی فراقانونی و بی‌اعتبار خواند و گفت: «نظام پزشکی یک نهاد صنفی است و متعلق به جامعه پزشکی و درمانی است و نباید نهادهایی که مسئول نیستند، به خصوص نهادهای امنیتی، اطلاعاتی سپاه و غیر اطلاعاتی سپاه در آن دخالت کنند. این یک تشکلی است مربوط به جامعه پزشکی و باید نمایندگان واقعی خودشان در آن قرار بگیرند. باید گزارش انتخابات آن بیاید و بعد درمورد آن تصمیم‌گیری کرد.»
نزدیک به سه دهه از درگذشت دکتر حفیظی می‌گذرد، اما یاد و نامش همچنان زنده است.
* مطالب منتشر شده در صفحه "دیدگاه" الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.