قانونی که روز پنج‌شنبه (۱۱ خرداد/ اول ژوئن) در چین به تصویب رسید گرچه به گفته شین‌هوا‌، خبرگزاری رسمی چین، امنیت ملی و حقوق شهروندان را در عرصه سایبری افزایش می‌دهد، اما انتقادهای فراوانی نیز با خود آورده است.

از جمله انتقادها به این قانون سایبری جدید در چین این است که این قانون دست دولت را باز می‌گذارد تا از آن تفسیرهای متفاوتی به نفع خود کند. شرکت‌های خارجی نیز که در خود چین یا در کشوری دیگر با چین همکاری می کنند، چندان از این قانون راضی نیستند.

ماتس هاربورن، رئیس اتاق صنایع و بازرگانی اروپا، در این باره گفت: «ما گفته‌ایم که این قانون باید تبعیض‌آمیز نباشد، با دوران کنونی  همگونی داشته باشد و همچنین تداوم‌گر و شفاف باشد. ما این خصوصیات را در ارتباط با خودمان در این قانون جدید نمی‌بینیم.»

شرکت‌های کامپیوتری از جمله نگران آن هستند که بر مبنای قانون جدید باید در آینده اطلاعات خود را در سرورهای چینی ذخیره کنند. آنها به این ترتیب نگران افزایش جاسوسی‌های صنعتی و دزدی از حقوق معنوی انسان‌ها هستند.

اداره فعالیت‌های سایبری چین (CAC) روز پنج‌شنبه (۱۱ خرداد/ اول ژوئن) با انتشار بیانیه‌ای کوشید تا با تایید قانون جدید این نگرانی‌ها را برطرف کند. در این بیانیه از جمله آمده است که در آینده "جریان آزاد و مناسب داده‌ها" محدود نمی‌شود.

در چین دسترسی به اینترنت به شدت کنترل می‌شود و کسانی که به اینترنت دسترسی دارند نیز امکان ورود به بسیاری از سایت‌ها را ندارند. سایت‌های بسیاری در چین مدت‌هاست که سانسور می‌شوند.