کارزار ۵۰ میلیون دلاری آمریکا علیه لابی‌گرهای اسلحه
۱۳۹۳ فروردین ۲۸, پنجشنبه
مایکل بلومبرگ که یکی از هواداران محدودیت حق مالکیت و حمل اسلحه در آمریکا است، قصد دارد نهادی برای مبارزه با "انجمن ملی اسلحه‌داران" این کشور پایه‌گذاری کند. وظیفه‌ی این تشکیلات، تهییج یک میلیون شهروند آمریکایی برای تغییر قانون مالکیت اسلحه تا نوامبر سال ۲۰۱۴ است. در این ماه قرار است انتخابات کنگره‌ی این کشور برگزار شود.
اقدامات ناموثر اوباما
باراک اوباما، در دوره‌ی پیشین ریاست جمهوری خود بارها برای تغییر و اصلاح قانون حمل و نگهداری اسلحه تلاش کرده است. به نظر بلومبرگ اما، این اقدامات به اندازه‌ی "کافی و موثر نبوده است". وی در این رابطه می‌گوید: «درست است که اوباما اعلام کرده، اسلحه‌های تهاجمی را ممنوع کند. ولی با این سلاح در هر سال، حدود ۴۰۰ شهروند آمریکایی کشته می‌شوند. اگر شمار قربانیان انواع سلاح‌های دیگر را هم به آن اضافه کنیم، می‌شود ۳۱ هزار آمریکایی در سال.»
این سیاست‌مدار با نفوذ اعلام کرده است که برای آغاز کار، بیش از ۵۰ میلیون دلار ( حدود ۳۶ میلیون یورو) در اختیار کارشناسان قرار خواهد داد. او در سال ۲۰۱۲، از نامزدهایی که وعده‌ی اصلاح قانون مالکیت اسلحه و محدودکردن آن را داده بودند، با ۱۴ میلیون دلار پشتیبانی کرد.
تبلیغات لابیست‌های اسلحه
انجمن ملی اسلحه‌داران آمریکا (آن آر ای) نیز هر ساله مبالغ هنگفتی برای تبلیغات و اعمال نفوذ بر سیاست‌مداران صاحب قدرت هزینه می‌کند تا از تغییر قانون جلوگیری به عمل آورد. بلومبرگ در این رابطه به خبرنگار ان‌بی‌سی می‌گوید: «این کارزار، جنگ میان دلارهای ما و آن‌ها نیست. این رزمی است برای تصاحب قلب و مغز آمریکایی‌ها به‌خاطر نجات کودکان و مردم بی‌گناه ما.»
سازمان تازه تاسیس بلومبرگ، قصد دارد ابتدا "به قلب و مغز مادران" راه یابد. به گفته‌ی شهردار پیشین نیویورک، این نخستین گام است و تغییر نظر هر مادری، "صلح‌دوستان" را یک قدم به هدف خود نزدیک‌تر می‌کند. او ضمن تاکید بر این که نگهداری و حمل اسلحه به ویژه برای خانواده‌هایی که صاحب فرزندند، بسیار خطرناک است، گفت: «بچه‌ها کنجکاوند و می‌خواهند بدانند چه چیزی بالای کمد گذاشته شده یا چه چیزی تو کیف مادرشان پیدا می‌شود.»
به نظر بلومبرگ، اصولا جای امنی برای هیچ اسلحه‌ای وجود ندارد.
اقدامات شکست‌خورده
باراک اوباما، پس از تحلیف دور جدید ریاست جمهوری خود در ژانویه‌ی ۲۰۱۳ کوشید، طرح محدود کردن آزادی مالکیت و نگهداری سلاح را در کنگره‌ی این کشور به تصویب برساند. این تلاش ولی، با مخالفت‌های شدید لابی‌گرهای اسلحه روبرو شد. اوباما، حتی طرفداران مالکیت سلاح و انجمن ملی اسلحه‌داران آمریکا را تهدید کرد‌که در صورت عدم دستیابی به توافق با آن‌ها از اختیارات ویژه‌ی خود سود برده و "منشوری لازم‌الاجرا" صادرخواهد کرد. این تهدیدها، ولی موثر واقع نشد.
انجمن ملی اسلحه‌داران آمریکا، در برابر، با استناد به متمم دوم قانون اساسی این کشور هشدار داد که در صورت صدور منشور‌از سوی اوباما به "دیوان عالی حمایت از قانون اساسی" این کشور شکایت خواهد برد. اغلب قاضیان این دیوان را اعضای حزب جمهوری‌خواه و محافظه‌کاران تشکیل می‌دهند.
از سوی دیگر، مراجع تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری در باره‌ی مقررات و محدودیت‌های قانونی خرید و فروش اسلحه، در ایالات گوناگون آمریکا، مستقل از حکومت مرکزی عمل می‌کنند. تنها بند مشترک در قوانین حاکم بر ایالات متحده، وظیفه‌ی تحقیق درباره‌ی سوابق خریدار برای حصول اطمینان از سوابق وی است: فروش سلاح به جنایتکاران یا بیماران روانی در این کشور ممنوع است.
تغییر یا اصلاح قانون اساسی؟
در متمم دوم قانون اساسی آمریکا که بر موارد حمل اسلحه نظارت دارد، آمده است: "حق مردم در نگهداری و حمل اسلحه غیر قابل تعدی است."
باراک اوباما بارها تاکید کرده است که قصد تغییر این متمم را ندارد. وی هدف از اصلاح قانون اساسی را "تعیین مرز و ایجاد محدودیت خرید و فروش اسلحه و معاملاتی از این دست" عنوان کرده است. یکی از این اصلاحات، طرح ممنوعیت فروش سلاح‌های دفاعی حاوی بیش از ده گلوله است.
در حال حاضر شهروندان آمریکایی مجاز به خرید و فروش هر گونه سلاح، حتی اسلحه‌های نظامی از طریق آگهی‌های رسانه‌ای، اینترنت یا در بازارهای دست دوم اسلحه هستند.