قانون "حفاظت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفت و حجاب" که به قانون "عفاف و حجاب" معروف شده مجازات‌های سنگینی مانند شلاق، حبس‌های طولانی، جریمه‌های سنگین و سایر تنبیه‌های شدید را برای کسانی که در برابر قوانین حجاب اجباری مقاومت می‌کنند، تعیین کرده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

این قانون در داخل کشور و همچنین در سطح بین‌الملل اعترضات گسترده‌ای ‌را برانگیخت. کارشناسان کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه ۲۳ آذر (۱۳ دسامبر) از حاکمان جمهوری اسلامی خواستند قانون جنجالی "عفاف و حجاب" را فورا لغو کنند.

طبق این قانون حتی دختران ۱۲ سال به بالا نیز در صورت عدم رعایت "حجاب اجباری" مجازات‌ خواهند شد. این قانون همچنین کسانی را که "برهنگی را ترویج می‌کنند" یا "لباس‌های غیرمناسب" می‌پوشند، مجازات می‌کند.

عرصه زندگی بر زنان و دختران ایرانی حتی با قوانین موجود نیز تنگ‌تر شده و عدم رعایت حجاب اجباری با جریمه‌های مالی و حبس مجازات می‌شود.

قانون جدید اما مجازات‌های سخت‌تری از جمله جریمه‌های مالی سنگین‌تر و حبس‌های طولانی‌مدت تا ۱۵ سال زندان در نظر گرفته است.

کارشناسان کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل انتقاد کرده‌اند که این قانون موجب افزایش کنترل دولت بر بدن زنان شده و نقض حقوق بنیادین انسانی مانند حق برابری، آزادی‌های مذهبی، عقیدتی و بیانی است.

آنها همچنین نگران استفاده از تبلیغات دولتی در مدارس و دیگر نهادهای آموزشی برای تحمیل حجاب و "فرهنگ عفاف" هستند. این قانون همچنین افراد، خانواده‌ها و کسب‌وکارها را تشویق می‌کند که تخلفات را گزارش کنند، که این امر باعث ایجاد فضایی از ترس و وحشت و همچنین بی‌اعتمادی در جامعه خواهد شد.

کارشناسان سازمان ملل بر این باورند که این قانون می‌تواند منجر به افزایش خشونت علیه زنان و دختران شود و تبعیض و جداسازی ساختاری بر اساس جنسیت را در جامعه ایران تقویت کند.

مای ساتو: ایران فورا قانون حجاب و عفاف را لغو کند

مای ساتو، گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران هم به همراه کارشناسان سازمان ملل با انتشار پیامی به زبان فارسی در حساب شبکه اکس (توئیتر سابق) خود از جمهوری اسلامی خواست فورا این قانون را لغو کند.

اجرای قانون عفاف و حجاب می‌تواند حکومت را با چالشی سرنوشت‌ساز مواجه کند. دولت چهاردهم درباره اجرای آن فعلا درنگ کرده است. طبق قانون اساسی، مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و او باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید.

در صورت خودداری رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه مجلس در مهلت پنج روزه، "به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است در مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند."

اما آیا مسعود پزشکیان این لایحه را امضا خواهد کرد؟ پزشکیان گفته است که اجرای این قانون محل ابهام دارد به این سادگی امکان‌پذیر نیست و باید از مسیر گفت‌وگو و تعامل پیش رفت تا وفاق و همدلی جامعه حفظ شود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

شهرام دبیری، معاون پارلمانی مسعود پزشکیان، رئیس جمهور هم در رابطه با آخرین وضعیت طرح قانونی عفاف و حجاب، گفته است که دولت چهاردهم درخواست کرده که فعلاً این قانون ابلاغ نشود.

دبیری تاکید کرده است که دولت در حال آماده کردن لایحه اصلاحی قانون عفاف و حجاب برای ارسال به مجلس است.