دادستانی بلژیک اعلام کرد که نخستین بازجویی از کارلس پوجدمون، رئیس برکنار شده دولت محلی کاتالونیا و چهار وزیر کابینه‌اش، عصر روز یکشنبه (۱۴ آبان / ۵ نوامبر)  انجام خواهد شد. قرار است قاضی تحقیقات طی ۲۴ ساعت آینده مشخص کند که فرایند کار روی این پرونده به چه نحوی صورت گیرد.

بیشتر بخوانید: بلژیک در حال بررسی حکم جلب رهبر برکنارشده‌‌ی کاتالونیا

 

گفته می‌شود که پس از تحقیقات روز یکشنبه، مشخص خواهد شد که آیا کارلس پوجدمون و چهار وزیر کابینه پیشین‌اش در بازداشت خواهند ماند یا فرمان بازداشت آنها منتفی می‌شود.

در صورتی که حکم ادامه بازداشت برای مقامات برکنار شده دولت محلی کاتالونیا صادر شود، دولت بلژیک باید طی دوهفته آینده نسبت به تحویل استقلال طلبان اسپانیا به دولت این کشور تصمیم گیری کند. این امکان نیز وجود دارد که در صورت اعتراض به حکم ادامه بازداشت، تحویل استقلال طلبان اسپانیا به دولت این کشور تا ۶۰ روز به تاخیر افتد.

محاکمه به اتهام شورش و حیف‌و میل اموال عمومی

دادستانی اسپانیا روز پنجشنبه (۲ نوامبر/ ۱۱ آبان) با صدور حکمی از دستگاه‌های قضایی کشورهای اروپایی خواسته بود کارلس پوجدمومن، رئیس سابق منطقه کاتالونیا را در هر نقطه از اتحادیه اروپا فوری بازداشت کنند. به گفته سخنگوی قوه قضائیه اسپانیا برای سایر اعضای دولت سابق منطقه یادشده نیز حکمی مشابه صادر شده است.

بیشتر بخوانید: پوجدمون نمی‌خواهد از بلژیک درخواست پناهندگی کند

پوجدمون و اعضای دولت او از سوی دولت و قوه قضائیه اسپانیا به سبب برگزاری رفراندوم استقلال کاتالونیا و تصویب جدایی این ایالت از اسپانیا به "شورش و حیف‌و میل اموال عمومی" متهم شده‌اند.

بحران سیاسی و حقوقی میان کاتالونیا و دولت مرکزی اسپانیا پس از آن بالا گرفت که دولت کاتالونیا حاضر نشد نتیجه همه‌پرسی اول اکتبر در زمینه جدایی این ایالت از اسپانیا را نامعتبر بشمارد و بر لزوم دیالوگ با دولت مرکزی تاکید کرد.

دولت مرکزی اما با امتناع از مذاکره و به ویژه پس از تصویب قانون جدایی کاتالونیا در مجلس این ایالت در جمعه گذشته به اعمال اصل ۱۵۵ قانون اساسی دست زد. برابر با این اصل دولت مرکزی می‌تواند در شرایطی، با تصویب سنا دولت محلی هر ایالتی را از کار برکنار کند.

بیشتر بخوانید: هزاران نفر در بارسلون به بازداشت مقامات کاتالونیا اعتراض کردند

ایالت کاتالونیا اکنون زیر کنترل دولت مرکزی است، پارلمان آن منحل شده و قرار است که در بیست و یکم دسامبر سال جاری میلادی (۲۰۱۷) انتخابات پارلمانی مجدد برگزار شود. پوجدمون و همکارانش اعلام کرده‌اند اگر دولت اسپانیا انتخاباتی سالم و مبتنی بر موازین دمکراتیک را اجازه داده و نتیجه آن را بپذیرد، در آن شرکت می‌کنند.