کارشناسان ورود روزافزون کالاهای خارجی به کشور را خطری جدی برای تولید داخلی ارزیابی می‌کنند.

در سال ۱۳۸۷ مجموعا ۴۴ میلیون تن کالا به ارزش نزدیک به ۵۶ میلیارد دلار وارد ایران شده است. این میزان به لحاظ وزن ۵۰ درصد و از نظر ارزش ۳۰ درصد بیشتر از سال قبل از آن بوده و رکوردی در تاریخ تجارت کشور محسوب می­شود. صادرات غیر نفتی ایران در سال گذشته اندکی بیش از ۱۸ میلیارد دلار بوده است. از این مقدار ۷ میلیارد و ۵۰۰ هزار دلار آن به محصولات پتروشیمی مربوط است. صدور دیگر کالاها نسبت به سال ۸۶ با کاهش ۲.۷۵ درصدی روبرو بود.

خریداران و فروشندگان کالا به ایران

کشورهای عراق و امارات متحده‌ی عربی بزرگترین واردکنندگان کالاهای غیرنفتی ایران بوده­اند. این دو کشور روی هم ۲۶ درصد از کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده­اند.

چین، هند و جمهوری کره به ترتیب، دیگر مشتریان اصلی محصولات ایران بودند. این پنج کشور مجموعا ۹۱.۶درصد از این محصولات را به کشور خود وارد کرده­اند. پنج کشوری که در سال ۸۷ بیشترین صادرات را به ایران داشتند امارات متحده، آلمان، چین، سوئیس و کره بودند. در این رده بندی امارات با ۲۴ درصد، فاصله‌ی زیادی با آلمان دارد که با ۹.۵ درصد در رتبه‌ی دوم قرار گرفت. برخی از کارشناسان افزایش چشمگیر واردات کالا و کاهش صادرات را نتیجه­ی سیاست­های دولت نهم، و تهدیدی برای تولید داخلی و اشتغال می­دانند.

واردات، رقیب سرسخت تولید داخلی

آهن، بنزین و گندم مهمترین کالاهای وارداتی در سال گذشته بوده­اند. به گزارش روابط عمومی گمرک واردات بنزین به نسبت سال ۸۶ نزدیک به ۲۰ درصد کاهش داشته است. علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز پنج شنبه (۲۰ فروردین)، در دیدار با متخصصان صنایع غذایی به شدت از سیاست­های مالی و تجاری انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، رفسنجانی گفته است: «امروز واردات بی رویه و بیش از نیاز ضربه‌ی سنگینی به تولید و صنعت وارد می کند و صنایع گوناگون کشور را در سراشیبی قرار می­دهد.»

مهدی غضنفری، معاون وزیر بازرگانی، مهر ماه سال پیش صادرات غیرنفتی را از افتخارات دولت نهم عنوان کرد. ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ۲۸ مهر ۸۷ از قول غضنفری نوشت: «در صورت ادامه‌ی روند رشد صادرات، ميزان صادرات غيرنفتی با احتساب ميعانات گازی تا پايان امسال به مرز ۲۶ ميليارد دلار خواهد رسید.» گزارش گمرک نشان می­دهد، این پیش بینی خوش بینانه و حدود ۳ میلیارد دلار کمتر از ارقام اعلام شده بوده است.

عقب ماندن از همسایگان

برنامه‌ی چهارم توسعه برای سال گذشته، صادراتی معادل ۱۱ ميليارد و ۵۸۰ ميليون دلار پيش ‌بيني کرده است. این رقم گرچه برای صادرات غیرنفتی مشخص شده، در واقعیت محصولات پتروشیمی را نیز شامل می­شود. مسئولان اقتصادی دولت نهم با توجه به صادرات ۱۸ میلیارد دلاری از تحقق ۱۵۷ درصدی اهداف برنامه­ی چهارم توسعه سخن می­گویند. منتقدان معتقدند، اگر کاهش صدور کالاهای واقعا غیرنفتی و افزایش واردات را در نظر بگیریم ،کارنامه­ی تجارت خارجی کشور مایه­ی دلگرمی و افتخار نیست. از سوی دیگر میزان صادرات غیرنفتی ایران حتا با احتساب محصولات پتروشیمی نیز با کشورهای همسایه فاصله­ای چشمگیر دارد.

ترکیه که جمعیت آن تقریبا با جمعیت ایران برابر است، هدف تجارت خود برای سال ۲۰۱۰ میلادی را دست یافتن به صادرات صد میلیارد دلاری مشخص کرده بود. این کشور دو سال زودتر به این رقم رسید. برخی از کارشناسان تورم و سیاست­های پولی دولت را از دلایل مهم نازل بودن صادرات غیرنفتی ایران می­دانند. مدتهاست ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی به طور مصنوعی تقریبا ثابت نگه داشته شده و همین امر باعث گران بودن کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی می­شود.

نویسنده: بهزاد کشمیری‌پور

تحریریه: کیواندخت قهاری