سازمان عفوبین‌الملل با انتشار گزارشی در روز پنج‌شنبه (۲۲ اردیبهشت/۱۲ مه) بار دیگر به موارد متعدد نقض حقوق‌بشر در ایران بطور مبسوط اشاره کرده است. حدود هفت صفحه از این گزارش سالانه تنها به ایران اختصاص دارد. نقض حق بیان و تجمعات، بازداشت‌های خودسرانه، تبعیض در حق زنان، فشار بر اقلیت‌های قومی و مذهبی، شکنجه و آزار زندانیان، دادگاه‌های غیرعادلانه و افزایش اعدام‌ها از جمله موضوعاتی هستند که در گزارش عفو‌بین‌الملل بازتاب داشته‌اند.

نقض آزادی بیان و تجمعات

بنا به ارزیابی عفو‌بین‌الملل دولت جمهوری اسلامی از سال ۲۰۰۹ میلادی به طور هدفمند آزادی بیان، حق تجمع گروه‌ها و احزاب سیاسی و همچنین حق تظاهرات برای شهروندان خود را آشکار محدود و زیر پا گذشته است. صدها نفر تنها به خاطر شرکت در تجمعات و تظاهرات‌ در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ بازداشت شده‌اند. در گزارش عفو‌بین‌الملل آمده است که «میرحسین موسوی و مهدی کروبی در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری اجازه فعالیت و تحرک آزادانه را نداشته و خانواده‌های آنان نیز مورد حمله ماموران حکومتی قرار گرفته‌اند.»

بشنوید : گفت‌وگو با دِروِری دایک، مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین‌الملل

دسترسی به اطلاعات و رسانه‌های آزاد همچنان از سوی دولت کنترل و محدود می‌شود. رژیم ایران با ایجاد اخلال و پارازیت در فرستنده‌های رادیویی و تلویزیونی می‌کوشد شهروندان خود را از اطلاع‌رسانی بی‌طرف و آزاد محروم کند. شهروندان ایرانی مجاز نیستند که با بیش از ۶۰ موسسه و رسانه‌‌های خارجی تماس داشته باشند.

سپاه پاسداران با تشکیل واحدی به نام «ارتش سایبری» به گونه‌ای عملی و آشکار به مقابله با سایت‌های منتقد دولت در شبکه جهانی اینترنت پرداخته است.

بازداشت‌های خودسرانه

بنا به گزارش عفوبین‌الملل نیروهای امنیتی ایران بطور خودسرانه منتقدان و معترضان را بازداشت می‌کنند. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بطور معمول با لباس شخصی و بدون کارت شناسایی، حتا بر خلاف قوانین جاری کشور دست به بازداشت دانشجویان، فعالان جنیش کارگری، زنان و مخالفان می‌زنند.

گروه کاری سازمان ملل متحد در فوریه ۲۰۱۰ به بازداشت سه شهروند آمریکایی اعتراض کرد و دستگیری آنان را خلاف موازین بین‌المللی دانست. عفو بین‌الملل همچنین به بازداشت عیسی سحرخیز (روزنامه‌نگار) و نسرین ستوده (وکیل مدافع) به اتهام جرم‌های واهی اشاره کرده و این دو نمونه را نشانه‌ای سیاست عمومی جمهوری اسلامی برای ساکت کردن معترضان ارزیابی می‌کند.

دادگاه‌های غیرمنصفانه

عفو‌بین‌الملل در ارزیابی خود به تضعیف قوه قضایی ایران در سال ۲۰۱۰ میلادی اشاره می‌کند. به گفته عفو‌بین‌الملل اغلب متهمان به دلایل سیاسی (و نه حقوقی) در دادگاه مجبور به دفاع از خود بوده، اما محاکمات آنان فاقد روندی عادلانه هستند.

در بسیاری موارد متهمان هیچ‌گونه دسترسی به وکیل مدافع نداشته و تنها با استناد به «اعترافات» محکوم می‌شوند. به گفته عفو‌بین‌الملل گرچه این «اعترافات تحت شکنجه» بدست آمده، اما قضات جمهوری اسلامی از آنها به عنوان «سند و مدرک» استفاده می‌کنند.

برای نمونه حسین رونقی مالکی که در دسامبر ۲۰۰۹ دستگیر شده بود، به جرم ساختگی «اقدام علیه امنیت ملی» به ۱۵ سال حبس محکوم شد.

شکنجه و آزار زندانیان

در گزارش عفو‌بین‌الملل آمده است که در سال ۲۰۱۰ میلادی شکنجه و آزار زندانیان همچنان در زندان‌های ایران متداول بوده و خبرهای متعدی «از ضرب و شتم، اهانت و ناسزاهای رکیک، فرو کردن سر در توالت و خوراندن مدفوع به زندانیان» به بیرون درز کرده است.

یکی از نمونه‌های شکنجه در زندان‌های ایران «قطع نور، آب، غذا و خدمات پزشکی بوده است.» بطور نمونه غلامرضا بیات (زندانی کرد) پس از ضرب و شتم و به دلیل خونریزی داخلی و محرومیت از کمک‌های پزشکی در زندان جان باخت.

به «مردان زندانی تجاوز شده و یا اینکه تهدید به تجاوز شده‌اند.» اعدام‌های ساختگی در زندان در دستور کار است. در فوریه ۲۰۰۹ یک بسیجی فاش ساخت که در دستگیری‌های گسترده در استان فارس جوانان در کانتینر محبوس شده و بطور هدفمند به آنان تجاوز شده است. برخی از زندانیان حتا پس از ۱۰۰ روز اجازه تماس با خانواده‌‌های خود را نداشته‌اند.

مجازات اعدام

مقامات رسمی ایران اعتراف کردند که در سال گذشته ۲۵۲ نفر اعدام شده‌اند که در میان آنان ۵ زن و یک نوجوان نیز دیده می‌شوند. به گفته عفو‌بین‌الملل گزارش‌های موثقی وجود دارد که باید به این تعداد، حدود ۳۰۰ اعدام دیگر را نیز افزود. بیشتر این اعدام در زندان وکیل‌آباد مشهد به اجرا گذاشته شده‌اند.

دست‌کم ۱۴۳ نوجوان (زیر ۱۸ سال) دیگر ایرانی کماکان در سلول‌های مرگ در انتظار مجازات اعدام هستند. به گفته عفو‌بین‌الملل به دلیل فقدان انتشار احکام اعدام و پنهانکاری دولت ایران، تعداد واقعی افراد اعدام‌شده در ایران به مراتب بیش از آمار رسمی است.

دادگاه‌های ایران برای جرایمی از جمله قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه، جاسوسی، اعمال سیاسی همراه با خشونت و جرایم جنسی مجازات اعدام صادر می‌کنند. در سال گذشته ظاهراَ هیچ سنگساری در ایران صورت نگرفته است، اما ۱۵ نفر به مجازت مرگ از طریق سنگسار محکوم شده‌اند.

تبعیض نسبت به اقلیت‌های قومی ومذهبی

تبعیض نسبت به اقلیت‌های مذهبی نظیر بهاییان، دراویش گنابادی، مسیحیان، و سنی‌ها همچنان ادامه دارد و برخی از پیروان این مذاهب در زندان‌ها به سر برده و برخی نیز به اعدام محکوم شده‌اند.

عفو‌بین‌الملل همچنین گزارش می‌دهد که اقلیت‌های قومی همچون عرب‌ها، کردها، بلوچ‌ها و ترکمن‌ها از آزادی‌های فرهنگی برخوردار نبوده و اجازه تکلم به زبان مادری خود را در مدارس و دانشگاه‌ها ندارند. تاکنون گزارش‌های متعددی از دستگیری و در برخی موارد اعدام فعالان اقلیت‌های قومی در آذربایجان، بلوچستان، کردستان و خوزستان در آرشیو عفو‌بین‌الملل ثبت شده است.

SI/SA