آخرین سفرهای استانی رئیس جمهور به آذربایجان شرقی و کردستان انجام گرفت. این رویداد مصادف بود با نزدیکی دومین سال روی کارآمدن دولت موسوم به "تدبیر و امید". در هر دو سفر مردم به زبان مادری خود شعار داده و به استقبال حسن روحانی رفتند. خود رئیس جمهور نیز در این سفرها پیام​هایش را به کردی و ترکی آذربایجان آغاز کرد.

روحانی در سفر به تبریز در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴، "بنیاد فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان" را در خانه تاریخی پروین اعتصامی افتتاح کرد و گفت با گشایش این بنیاد، وعده فرهنگستان به مردم آذربایجان جامه عمل پوشید.

رئیس جمهور ایران در سفر به کردستان در ۵ مرداد ۱۳۹۴ هم مژده داد که تدریس زبان و ادبیات کردی در دانشگاه​ به‌زودی آغاز می​شود. روحانی تدریس زبان و ادبیات کردی در دانشگاه​ را هم در راستای تحقق وعده‌های خود به مردم کردستان خواند.

افراد آگاه به مشکلات و مطالبات اقوام، انتقاد می​کنند که دولت برخلاف وعده​هایی که داده، اصل ۱۵ قانون اساسی را اجرا نکرده، در ۲ سال گذشته برای حل مشکل تدریس زبان مادری گامی جدی برنداشته و بیانیه دهگانه را به جریان نینداخته است.

در بیانیه روحانی در ۱۳ خرداد ۱۳۹۲ بر "تدریس زبان مادری ایرانیان (کردی، آذری، عربی و...) به طور رسمی در سطوح مدارس، دانشگاه‌ها و اجرای کامل اصل ۱۵ قانون اساسی" تاکید شده است. اصل ۱۵ قانون اساسی ایران "استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی" را آزاد خوانده است.

حسن روحانی بعد از مراسم تحلیف خود در ۱۳ مرداد ۱۳۹۲، برای یافتن راهکاری در مسئله قومیت​ها، علی یونسی، وزیر اطلاعات دوره خاتمی را دستیار ویژه خود در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی کرد.

یونسی بارها گفته که آموزش به زبان اقوام در دستور کار دولت قرار دارد. او از جمله در ۳۰ دی ۱۳۹۲ گفت: «تدریس به زبان مادری از جمله برنامه های آموزش و پرورش است و در حال انجام تحقیقات بر روی آن هستند.»

اقدامات ناکام دولت برای اقوام

علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش می‌گوید قصد دارد اصل ۱۵ قانون اساسی را اجرا کند و تدریس زبان قومیت‌ها در مدارس اولویت اوست. فانی در بهمن سال ۱۳۹۲ دیدار با اعضای فرهنگستان زبان فارسی گفت: «برای این منظور ما کمیته‌ای را تشکیل داده‌ایم تا به این بحث رسیدگی کنند و در کنار آن اتاق فکری نیز فعال شده و عده​ای به آن دعوت شدند تا بر روی آن به صورت تلفیقی کار کنند.»

اما این اظهارات وزیر آموزش و پرورش دولت روحانی با واکنش تند و منفی اعضای فرهنگستان زبان فارسی روبرو شد. اکثر اعضای فرهنگستان با آموزش زبان مادری به وسیله آموزش و پرورش در استان‌ها مخالفت و آن را "تهدیدی جدی برای زبان فارسی و یک توطئه برای کمرنگ کردن این زبان" توصیف کردند.

غلامعلی حداد عادل که ریاست فرهنگستان زبان و ادب فارسی را بر عهده دارد، در واکنش به سخنان علی یونسی، درباره آموزش زبان‌های مادری در استان‌ها در زمستان سال ۱۳۹۲ گفت: «فرهنگستان مایل است بداند این موضوع پیچیده و ظریف که گاهی هم به امنیت ‌ملی پیوند می‌خورد چگونه در حال بررسی است.»

بعد از این مخالفت​ها بحث تدریس زبان مادری در سطوح مدارس و دانشگا​ه​ها بدون نتیجه پایان یافت. به این قرار، وعده حسن روحانی آن​گونه که در بیانیه ۱۰ ماده​ای آمده بود، تابه حال اجرا نشده است.

استاندار نه، فرماندار آری

حسن روحانی در بخشی از بیانیه ده‌گانه درباره‌ حقوق اقوام، پذیرفته که در مدیریت​های کلان کشوری و استانی از نیروها و نخبگان قومی هم استفاده کند. در ابتدای کار، حتی از ورود دو وزیر از بین اقوام به "کابینه تدبیر و امید" صحبت می‌رفت.

اما حتی یک وزیر و یا معاون وزیر از میان اقوام برگزیده نشد و استانداران مناطق قومی را هم از میان نیروهای غیر بومی انتصاب کردند. با توجه به این عملکرد دولت، بخشی از نخبگان قومیت‌ها نتیجه‌گیری کردند که از خواست و نیاز مردم نواحی برای جمع‌آوری آرا "استفاده ابزاری" شده است.

روحانی عملا بندهای مربوط به "مشارکت عمومی، فارغ از زبان ومذهب درمدیریت‌های کلان کشور" و "انتخاب نیروهای شایسته محلی درپست‌های مدیریتی مناطق مختلف کشور" در بیانیه ده‌گانه‌اش را هم اجرا نکرد.

این مسئله سبب شده که نارضایتی و انتقاد از رئیس جمهور در مناطق قومی فزونی یابد. بر این اساس، دولت تصمیم گرفت در مدیریت​های میانی فرمانداران، بخشداران و شهرداران برخی از شهرهای مناطق قومی سیستان و بلوچستان و ترکمن​ صحرا از "نیروهای شایسته محلی و بومی" استفاده کند. در همین راستا از جمله یک زن فرماندار شهرستان هامون سیستان و بلوچستان شد و مرجان نازقلیچی نیز به پست فرمانداری شهرستان ترکمن دست یافت.

دو سال از عمر دولت جدید می​گذرد و هنوز زبان مادری اقوام آنگونه که در قانون اساسی تعریف شده و روحانی وعده اجرای آن را داده بود در مدارس و دانشگاه​های کشور تدریس نمی​شود. اقوام در مدیریت​های سیاسی- اداری کشوری و استانی هم آن​گونه که انتظار می​رفت سهمی نیافته‌اند. علاوه برآن در ظرف دو سال گذشته "نگاه امنیتی نسبت به اقوام" ادامه داشته است.