دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر است. به همین مناسبت در گفت‌و‌گو با شیرین عبادی، حقوق‌دان و برنده جایزه نوبل صلح، دلایل مماشات جامعه جهانی با حکومت جمهوری اسلامی بررسی شده است. گزارشی از جواد عباسی توللی.
تبلیغات
تصاویر شماری از جان‌باختگان اعتراضات ۱۴۰۱ در ایران که روز ۱۹ مارس ۲۰۲۳ در واشنگتن به نمایش گذاشته شدعکس: Stephen Shaver/ZUMA Press Wire/picture alliance
اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دهم دسامبر ۱۹۴۸ به پیشنهاد سازمان یونسکو و با هدف ترویج اندیشه آزادی و حقوق برابر برای همه انسان‌ها، روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر را بهعنوان "روز جهانی حقوق بشر" نام‌گذاری کردند.
هر چند ۷۵ سال پس از نام‌گذاری این روز وضعیت حقوق بشر در بسیاری از کشورهای جهان بهبود یافته است و بسیاری از دولت‌ها دستکم مدعی پایبندی به موازین حقوق بشری هستند، اما در این بین برخی از سیاستمداران با چشم‌پوشی بر نقض حقوق بشر در کشورهایی نظیر ایران، خلاف ادعای خود را به اثبات رسانده‌اند.
شیرین عبادی با اشاره به همین موضوع بر این باور است که سیاستمداران و مقامات دولتی در کشورهای مدعی دفاع از حقوق بشر عمدتا "به‌دلیل ارجح دانستن منافع کشور خود بر موازین حقوق بشری" یا با هدف "اخذ رأی در انتخابات" ممکن است چشم خود را بر جنایات حکومت‌هایی نظیر جمهوری اسلامی ایران ببندند و با چنین حکومت‌هایی به‌صورت آشکار و پنهان مماشات کنند.
اویل خرداد ماه ۱۴۰۲، درست زمانی که حکومت جمهوری اسلامی همچنان مشغول سرکوب خونین هزاران نفر از شهروندان بازداشت‌شده در خیزش سراسری "زن، زندگی، آزادی" بود، استرداد یک تروریست محکوم در دادگاه بلژیک به ایران جنجال برانگیز شد.
اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در وینِ اتریش، که در روز هفتم آذر ماه ۱۳۹۹ به اتهام "طرح عملیات بمب‌گذاری در یک گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس" و همچنین "سازماندهی و تأمین مالی شبکه‌ای از جاسوسان جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی" از سوی دادگاه کیفری آنتورپ بلژیک به ۲۰ سال حبس محکوم شده بود، در سازشی آشکار میان دولت بلژیک با حکومت ایران، در پنجم خرداد ماه ۱۴۰۲ به ایران بازگردانده شد.
استرداد اسدالله اسدی به‌دنبال تصویب "لایحهٔ تبادل زندانیان" بین دولت‌های ایران و بلژیک در پارلمان این کشور انجام گرفت و جمهوری اسلامی ایران در ازای آزادی اسدی، اولیویه وندکستله، امدادگر ۴۲ ساله بلژیکی که به‌دست نهادهای امنیتی ایران و با اتهام واهی "جاسوسی" به گروگان گرفته شده بود را آزاد کرد.
شیرین عبادی با بیان اینکه در پیش‌گرفتن چنین رویکردی از سوی مقامات بلژیک حتی منافع ملی این کشور را نیز تضمین نخواهد کرد، می‌گوید: «حزب حاکم در بلژیک با استرداد اسدالله اسدی به ایران شاید توانسته باشد آراء عمومی را در انتخابات بعدی به نفع خود کسب کند، اما اتخاذ چنین رویکردی منافع ملی بلژیک را هم تضمین نخواهد کرد، چراکه باعث خواهد شد حکومتی نظیر جمهوری اسلامی ایران در آینده باز هم مرتکب گروگانگیری یا ترور در خاک کشورهای اروپایی شود».
به‌گفته این حقوق‌دان، اتخاذ چنین سیاست‌هایی در سال‌های گذشته نیز از سوی دولت‌های غربی مسبوق به سابقه بوده و برخی از دولت‌های غربی به‌جای پایبندی به تعهدات حقوق بشری خود، هر عملی را مرتکب می‌شوند تا منافع اقتصادی یا منافع سیاسی مورد نظر خود را تأمین کنند.
در شهریورماه سال جاری با وجود اینکه دستکم همچنان پرونده جنایات متعدد حکومت جمهوری اسلامی در سرکوب خیزش سراسری "زن، زندگی، آزادی" در مجامع بین المللی در حال پیگیری بود، دولت ایالات متحده آمریکا بی‌اعتناء به همه این جنایات، در یک توافق غیرعلنی با حکومت ایران نه تنها شماری از مجرمان وابسته به جمهوری اسلامی که در آمریکا زندانی بودند را در ازای آزادی پنج شهروند به‌گروگان گرفته شده خود آزاد کرد، بلکه جو بایدن، رئیس جمهوری این کشور، دستور آزادسازی شش میلیارد دلار دارایی مسدودشده جمهوری اسلامی در کره جنوبی را نیز صادر کرد.
سازش‌کاری جامعه جهانی با حکومت جمهوری اسلامی در یک سال گذشته اما صرفا به دولت‌ها محدود نیست. با وجود آنکه پرونده جنایات متعدد حکومت ایران در سرکوب خشونت‌بار شهروندان در خیزش سراسری "زن، زندگی، آزادی" همچنان از سوی کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در دست بررسی است، اواخر اردیبهشت سال‌جاری واکلاو بالک، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعلام کرد علی بحرینی، نماینده دائم جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو را بهعنوان "رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر" در روزهای ۱۱ و ۱۲ آبان منصوب کرده است.
با وجود همه انتقادات و اعتراضاتی که علیه انتصاب نماینده حکومت ایران به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد صورت گرفت، سران جمهوری اسلامی از این فرصت برای پیشبرد تبلیغات سیاسی خود در داخل کشور و ایجاد پروپاگاندا برای تثبیت موقعیت خود در سطح بین‌المللی سوءاستفاده کردند.
شیرین عبادی در پاسخ به این پرسش که چرا سازمان ملل متحد حاضر به سپردن چنین جایگاهی به حکومت ایران شده است، می‌گوید: «باید توجه داشت که سازمان ملل در حقیقت سازمان ملت‌ها نیست، بلکه سازمان دولت‌هاست و دولت‌ها در این سازمان پیش از هر چیز به حفظ منافع خود می‌اندیشند».
این حقوق‌دان، همچنین با "نمادین و تشریفاتی" توصیف کردن ریاست این مجمع برای نماینده جمهوری اسلامی، می‌گوید: «نماینده حکومت ایران در جایگاه رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل، صرفا یک مقام تشریفاتی بود و انتصاب او بهعنوان رئیس این مجمع هیچ‌گونه رأی اضافه یا امتیاز ویژه‌ای برای حکومت ایران به دنبال نداشت».
به‌گفته او، بر طبق مقررات انتخاب اعضا در شورای حقوق بشر سازمان ملل، اگر دو یا چند کشور برای دریافت چنین جایگاهی اعلام آمادگی کنند، اعضای شورا با رأی‌گیری، یک کشور را انتخاب خواهند کرد و از آنجا که در این دوره نماینده ایران رقیبی نداشت، اعضا بالاجبار این نماینده را برای ریاست بر جلساتی که فقط دو روز به طول انجامید، انتخاب کردند.
حکومت جمهوری اسلامی بهعنوان یکی از ناقضان شناخته‌شده حقوق بشر در سطح بین‌المللی، همواره به‌دنبال نشان دادن چهره‌ای خلاف واقع از خود است. از این رو این حکومت همواره تلاش می‌کند با لابی‌گری و کسب جایگاه‌های بین‌المللی، ولو به‌شکلی نمادین و تشریفاتی، جایگاه متزلزل خود را در عرصه جهانی تثبیت کند. در این بین، فشارهای داخلی و بین‌المللی می‌تواند در توقف چنین روندی موثر واقع شود.
برای نمونه، اواسط آذر ماه ۱۴۰۱ و در روزهای اوج خیزش سراسری "زن، زندگی، آزادی"، ده‌ها نهاد حقوق بشری در بیانیه‌هایی مشترک یا جداگانه، اعضای سازمان ملل متحد را بر آن داشتند تا قطعنامه اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل به رأی گذاشته شود تا سرانجام عضویت جمهوری اسلامی ایران در این کمیسیون لغو شود.
ده دسامبر، روز جهانی حقوق بشر • انسان و حقوقش
روز ۱۰ دسامبر مصاف است با روز جهانی حقوق بشر. اعلامیه جهانی حقوق بشر در روز دهم دسامبر سال ۱۹۴۸ در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. مروری تصویری بر انسان و حقوقش.
عکس: Reuters/Damir Sagolj
حقوق برابر برای همه انسان‌ها (ماده ۱)
اعلامیه جهانی حقوق بشر در روز دهم دسامبر سال ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید؛ اعلامیه‌ای که هدف آن حفظ حقوق انسان درعرصه‌های مختلف از بدو تولدش بود. طبق ماده‌ی ۱ این اعلامیه «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند.» اعلامیه جهانی حقوق بشر برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت از ارزش اجرایی برخوردار نیست.
عکس: MAK/Fotolia
برخورداری و استفاده از حقوق (ماده ۲)
در ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که «هر فردی می‌تواند بی‌هیچ گونه تمایزی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، بینش سیاسی یا هر عقیده‌ی دیگر، و همچنین منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه‌ی آزادی‌های ذکر شده در این اعلامیه بهره مند شود.» اگر چه باید اذعان داشت که تا اجرای عمومی و همگانی این حقوق هنوز فاصله زیادی باقیست.
عکس: dapd
حق زیستن و آزادی (ماده‌های ۳، ۴ و ۵)
طبق ماده ۳ «هر فردی از حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی برخوردار است». در ماده ۴ آماده است که «هیچ فردی را نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشت» و بنا بر ماده ۵ «هیچ انسانی نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا برخوردی ظالمانه، ضدانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.». بنابر گزارش سازمان عفو بین‌الملل در طی پنج سال گذشته در ۱۴۱ کشور جهان، شکنجه و سوءرفتار صورت گرفته است.
عکس: Leon Neal/AFP/Getty Images
حق برابری در مقابل قانون (ماده ۶ تا ۱۲)
هر انسانی حق دارد که دعوایش در دادگاهی مستقل و بی طرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود. (ماده‌های ۶، ۸، ۱۰ و ۱۲). هر شخص متهم به بزهکاری بی‌گناه محسوب می‌شود تا زمانی که جرم او به طور قانونی محرز گردد (ماده ۱۱). همه‌انسان‌ها در مقابل قانون برابرند (ماده ۷). هیچ فردی نباید بطور خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید شود (ماده ۹). طبق کمیساریای عالی حقوق بشر این حقوق در ۴۴ کشور جهان رعایت نمی‌شود.
عکس: picture-alliance/dpa
هیچ انسانی «غیرقانونی» نیست (ماده ۱۳ تا ۱۵)
«هر شخصی حق دارد در داخل یک کشور آزادانه رفت‌وآمد کند و اقامتگاه خود را برگزیند. او همچنین حق دارد که هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند» (ماده ۱۳). هر فردی حق دارد برای گریز از شکنجه، تعقیب و آزار از کشورهای دیگر درخواست پناهندگی دهد و از این حق برخوردار شود (ماده ۱۴). هر شخصی حق داشتن تابعیتی را دارد (ماده ۱۵). طبق برآورد سازمان ملل حدود ۱۰ میلیون نفر در سراسر جهان از حق داشتن تابعیت محرمند.
عکس: picture-alliance/dpa
جلوگیری از ازدواج‌های اجباری (ماده ۱۶)
زنان و مردان بالغ پیش، در حین و پس از زناشویی حقوقی مساوی دارند. «ازدواج حتماً باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد صورت گیرد. خانواده نیز باید از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود». اگرچه آمار دقیقی درباره ازدواج‌های اجباری وجود ندارد، اما کارشناسان شمار دختران و زنانی را که در سراسر جهان قربانی ازداوج‌های اجباری هستند، بیش از ۷۰۰ میلیون نفر برآورد می‌کنند.
عکس: picture-alliance/dpa
حق مالکیت (ماده ۱۷)
«هر شخص به تنهایی یا به صورت جمعی حق مالکیت دارد. هیچ فردی را نباید خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد». در بسیاری از نقاط جهان انسان‌ها از خاکشان رانده می‌شوند، چون سند مالکیت ندارند. شهرسازی، استخراج منابع طبیعی، ایجاد زمین‌های کشاورزی یا ساختمان‌سازی، بهعنوان نمونه به منظور برگزاری جام جهانی فوتبال، از جمله مواردی هستند که در آنها انسان‌ها به ترک خاکشان مجبور می‌شوند، آنهم بدون دریافت هیچ غرامتی.
عکس: AP
حق آزادی اندیشه و بیان (ماده‌های ۱۸ تا ۲۰)
طبق ماده ۱۸ اعلامیه حقوق بشر «هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره‌مند شود». هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد (ماده ۱۹) و طبق ماده ۲۰ «همه انسان‌ها حق دارند از آزادی تشکیل اجتماعات، مجامع و انجمن‌های مسالمت‌آمیز بهره‌مند شوند». سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده که در حال حاضر ۱۵۶ روزنامه‌نگار در کشورهای مختلف جهان در بند هستند.
عکس: picture-alliance/dpa
حق مشارکت (ماده‌های ۲۱ و ۲۲)
در ماده ۲۱ آمده است که «هر شخصی حق دارد، در اداره امور عمومی کشور خود، مستقیماً یا به واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید». افزون بر این هر فردی به عنوان عضو جامعه حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود دست یابد (ماده ۲۲). بومیان استرالیا در سال ۱۹۶۷ به حق رأی دست یافتند و زنان کویت نیز از سال ۲۰۰۵ می‌توانند در انتخابات شرکت کنند.
عکس: picture-alliance/dpa/M. Mahdi
حق اشتغال (ماده‌های ۲۳ و ۲۴)
بنا بر ماده ۲۳ «هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب کند و از شرایط منصفانه و رضایت‌بخشی برای کار برخوردار شود. همه حق دارند که بی‌هیچ تبعیضی، در مقابل کار مساوی مزد مساوی بگیرند. هر کسی که کار می‌کند، حق دریافت مزدی منصفانه و رضایت‌بخش را دارد.» و در ماده ۲۴ آمده است که «هر فردی حق استراحت، فراغت و تفریح دارد». به گزارش بانک جهانی ۲۰۰ میلیون نفر در جهان بیکار هستند.
عکس: picture-alliance/dpa
حق زندگی شایسته (ماده ۲۵)
در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده که «هر شخصی حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش، به ویژه از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود. مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت ویژه برخوردار شوند.» به گفته‌ی کارشناسان امروز یک هفتم از جمعیت جهان از گرسنگی رنج می‌برد.
عکس: picture-alliance/dpa
حق آموزش و پرورش (ماده ۲۶)
در ماده ۲۶ آمده است که «هر شخصی حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش ابتدایی و پایه باید برای همگان اجباری و رایگان باشد. هدف آموزش و پرورش باید شکوفایی کامل شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد.» طبق گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا یک پنجم شهروندان اروپا در خواندن و نوشتن مشکل دارند. شمار بیسوادان در جهان ۷۷۵ میلیون نفر برآورد می‌شود.
عکس: DW/H. Hashemi
دانش و هنر (ماده ۲۷)
طبق ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر «هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع سهیم و شریک شود و از هنرها و به ویژه از پیشرفت علمی و فواید آن بهره مند گردد». همچنین هر فردی حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثار علمی، ادبی یا هنری خود برخوردار شود. امروزه پخش و توزیع دیجیتالی آثار از موضوعات مورد مناقشه است و بسیاری‌ها از دارندگان اثر معتقدند که حقوقشان در این راستا نقض شده است.
عکس: AP
حقوق و مسئولیت (ماده‌های ۲۸ تا ۳۰)
در ماده ۲۸ آمده است که «هر شخصی حق دارد خواستار برقراری نظمی در عرصه اجتماعی و بین‌المللی باشد که حقوق و آزادی‌ها را به تمامی تأمین و متحقق سازد». هر فردی فقط در برابر جامعه وظایفی بر عهده دارد (ماده ۲۹). هیچ حکومت، جمعیت یا فردی حق ندارد که حقوق همگانی بشری را محدود سازد (ماده ۳۰). تمامی کشورهای عضو سازمان ملل اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضا کرده‌اند.
