حداقل حقوق کارگران در سال ۹۰ در شرایطی ۹ درصد افزایش خواهد یافت که نرخ تورم بر اساس آمارهای رسمی در بهمن‌ماه، یازده ممیز شش درصد بوده است.

حسین صادقی، معاون امور استان‌های خانه کارگر، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا،با اشاره به تورم موجود تاکید کرده که قدرت خرید کارگران در سال آینده بازهم کاهش خواهد یافت. وی افزوده که سفره کارگران در سال ۹۰ تهی‌تر از سال جاری خواهد بود.

حسین صادقی با اشاره به‌پیش‌بینی تورم ۲۵ درصدی در سال آینده، از تشدید مشکلات معیشتی کارگران ابراز نگرانی کرده است. وی خطاب به دولت پرسیده که «شورای‌عالی کار عدد ۹ درصد را با چه روشی محاسبه و اعلام کرده است؟»

علیرضا حیدری، کارشناس اقتصادی در کمیته دستمزد خانه کارگر، نیز در گفت‌وگوی دیگری با خبرگزاری ایرنا تاکید کرده که خانوار‌های کارگری برای تامین حداقل نیازهای خوراکی خود، نیاز ماهانه به دستکم ۴۸۷ هزار تومان دریافتی دارند.

علیرضا حیدری افزوده که مبلغ یاد شده، به‌عنوان کمترین مخارج و بدون در نظر گرفتن هزینه‌های مربوط به مسکن، پوشاک، حمل و نقل، بهداشت و آموزش خانواده‌های کارگری در نظر گرفته شده است.

کارگران قربانیان اصلی حذف یارانه‌ها

سید محمد یاراحمدیان، عضو شورای‌عالی کار، به خبرگزاری‌ها گفته که بن کارگری در سال ۹۰ نیز با افزایش ۸ هزارتومانی به ۲۸ هزار تومان خواهد رسید. ولی‌الله صالحی، عضو دیگر شورای‌عالی کار، هم در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرده که این شورا در باره حق مسکن کارگران در سال ۹۰ تصمیمی اتخاذ نکرده است.

ولی‌الله صالحی با اشاره به در نظر گرفتن بسته‌های حمایتی کارگران در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرده که این موضوع در دستمزد سال آینده کارگران منظور شده، اما پیگیری آن به دلیل عدم اختیارات شورای‌عالی کار در نهادها و سازمان‌های دیگر صورت خواهد گرفت.

ماده ۴۱ قانون کار مقرر می‌کند که حداقل دستمزد کارگران بر پایه نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و تامین معیشت یک خانوار ۴ نفره استوار باشد. بسیاری ناظران اقتصادی می‌گویند که حذف یارانه حامل‌های انرژی بیشترین فشار را بر دوش خانواده‌های کارگری می‌گذارد و چالش‌های مالی این خانواده‌ها با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به نقطه بحران خواهد رسید.

MDM/KG