نشست شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۴ با حضور وزیران صنعت، معدن، تجارت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی (وزیران اقتصادی) و نمایندگان کارگری و کارفرمایی تشکیل و بی‌نتیجه پایان یافت.

شورای عالی کار که اعضای آن را نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایی تشکیل می‌دهند، هر سال در نشستی با شرکت "وزیران اقتصادی" درباره میزان دستمزد کارگران و افزایش آن تصمیم می‌گیرد. به گفته نمایندگان کارگری، مذاکراتی که در نشست‌های سال‌های گذشته صورت گرفته، به خوبی پیش نرفته و در نتیجه فاصله میان معیشت کارگران و دستمزد آن‌ها به مرور بیشتر شده است.

همان گونه که برخی رسانه‌ها پیش‌بینی کرده بودند به علت اختلاف نظر بالا میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان در نشست شورای عالی کار توافقی حاصل نشد و تصمیم‌گیری در این باره به تاریخ پس از بیستم اسفند موکول گشت.

در همین حال علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پنج‌شنبه (۱۴ اسفند / ۵ مارس) در گفتگو با خبرنگاران ضمن اشاره به موکول شدن جلسه شورای عالی کار به آینده گفت که "قطعا در سال آینده شاهد افزایش دستمزد کارگران خواهیم بود". او درباره جزئيات موضوع افزایش دستمزد سخنی نگفت.

اختلاف ملاک برای کارگران و کارفرمایان

هم اکنون افزایش دستمزد مسئله اصلی کارگران در بسیاری واحدهای تولیدی ایران است. به نظر می‌رسد که تردیدی در افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۴ وجود نداشته باشد. کارگران در حال حاضر خواستار افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها هستند. این در حالی است که نمایندگان کارگران دی ماه گذشته درخواست افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد را مطرح کرده بودند. در همان موقع نیز رسانه‌ها نوشتند که دولت با افزایش دستمزدها تا بیش از ۱۸ درصد موافق نیست.

نمایندگان کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار اعلام کردند که ملاک آنان برای تعیین حداقل دستمزد کارگران نرخ تورم است. اما نمایندگان کارگران با نظر کارفرمایان مخالفت کردند و گفتند که این رقم پاسخگوی گذران زندگی کارگران نخواهد بود. آنها با ارائه گزارش رسمی درباره کاهش قدرت خرید کارگران خواستار نزدیک شدن حداقل مزد کارگران به یک میلیون تومان در سال ۱۳۹۴ شدند.

طبق گزارشی رسمی که توسط کارگروه مزد شوراهای اسلامی کار کشور تهیه و در روز ۹ اسفند (۲۸ فوریه) منتشر شده، تورم ۱۵،۸ درصدی در سال ۱۳۹۳ مبلغ ۳۶۶ هزار تومان از قدرت خرید کارگران کاسته است.

علی خدایی، مسئول کارگروه یاد شده در گفتگو با خبرگزاری فارس تاکید کرده است که برای جبران هزینه‌های تحمیل شده به کارگران با توجه به تورم ۱۵،۸ درصدی حداقل مزد سال آینده باید ۵۷ درصد افزایش یابد و حداقل مزد سال آینده به مبلغ حدود ۹۸۰ هزار تومان برسد تا قدرت خرید کارگران دست کم به ابتدای سال ۱۳۹۳ بازگردد.

هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران، نیز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا بر خواست نمایندگان کارگران برای رسیدن حداقل دستمزد سال آینده به مرز یک میلیون تومان و در نتیجه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد تاکید کرد.

این در حالی است که "کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران" در آخرین بررسی‌های خود درباره وضعیت معیشت کارگران که در دی ماه منتشر شد به این نتیجه رسیده بود که هزینه ماهیانه هر خانواده ۴ نفره حداقل ۳ میلیون و صد هزار و حداکثر ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.

همچنین به گفته فعالان کارگری، معیشت کارگران ایران به سطح سه برابر زیر خط فقر سقوط کرده است. اتحادیه آزاد کارگران به تازگی در طوماری با ۴۰ هزار امضا وضعیت کنونی میلیون‌ها خانواده کارگری در ایران را بدترین وضعیت معیشتی ممکن در تاریخ ۳۷ ساله اخیر دانسته است.

کارگران: دولت به وظیفه خود عمل کند

دبیرکل کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تاکید کرد که دولت باید به وضع معیشت کارگران بیش از پیش توجه کند و "وظیفه خود در قبال کارگران و کارفرمایان را انجام دهد". او افزود که گروه کارفرمایی باید خواسته‌های خود را با "وزیران اقتصادی" مطرح کند.

پیش از این نیز فرامرز توفیقی، رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار و مشاور ارشد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، در ۲۰ آذر ۹۳ در نامه‌ای به علی ربیعی، وزیر کار جمهوری اسلامی، ضمن اشاره به افت شدید قدرت خرید کارگران و "رو به صفر" نهادن آن، به فاصله میان هزینه معیشت کارگران و دستمزد آنان پرداخت و خواستار رسیدگی به وضعیت حقوقی کارگران شد.

همچنین مهدی زمانی‌نوری، دبیر خانه کارگر ساوه، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا تاکید کرده است: «رئیس جمهور و وزیر کار باید به‌استناد ماده ۴۱ قانون کار به فکر افزایش دستمزد معقول و منطقی کارگران باشند.»

به نوشته "قدس‌آنلاین"، این گمانه‌زنی‌ وجود دارد که افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۴ در حدود ۱۶ تا ۱۷ درصد باشد.

دبیرکل کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران به ایسنا گفت: «اگر نمایندگان کارگری به نتیجه برسند که افزایش میزان حقوق و دستمزد معقول و قانونی نیست، صورت جلسه دستمزد شورای عالی کار را امضا نخواهند کرد که در آن صورت راه برای طرح شکایت از طریق مجاری قانونی باز می‌شود.»